Accessibility links

Breaking News

مقتدى الصدر يعلن عن مشروع إصلاحي ويحذر من عدم تنفيذه


بقلم محمد الدليمي:

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن "مشروع إصلاحي" في العراق تضمن أربعة محاور، وحذر الحكومة العراقية من مغبة عدم تنفيذ هذه "الإصلاحات"، مهددا باعتزال السياسة.

ويمتلك الصدر العديد من وسائل الضغط على الحكومة، فهو يتزعم كتلة الأحرار التي تشغل 34 مقعداً في مجلس النواب العراقي وممثلة في الحكومة بثلاث حقائب وزارية. فضلاً عن تشكيلات شبه عسكرية تدين بالولاء له.

وجاءت دعوة الصدر بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نيته إجراء إصلاحات وزارية في العراق ورغبته بتشكيل "حكومة تكنوقراط" لمواجهة الأزمات المتزايدة التي يمر بها البلد.

وقال مقتدى الصدر، في خطاب متلفز، أن مشروعه الإصلاحي يمثل "محاولة أخيرة"، مطالبا الشعب بالتفاعل مع مشروعه والضغط على السياسيين من خلال التظاهر و"تفعيل الاعتصامات"، إذا لم تستجب الحكومة بسرعة وجدية.

وحذر الصدر الجهات المسؤولة بالقول "وليكن معلوما أن عدم تنفيذ هذه البنود خيانة للعراق وشعبه، ولا سيما أن جل النقاط التي فيه هي وفق الضوابط القانونية المعمول بها... وسيكون عدم تنفيذها مخيباً لآمالنا وآمال الفقراء والمظلومين من الشعب العراقي. وبالتالي، سيكون انسحابنا من العملية السياسية، بل من السياسة جمعاء هو المتعين".

محاور مشروع الصدر

أوضح الصدر في خطابه أن مشروعه يتضمن أربعة محاور، وضعها بعد التشاور مع سياسيين و"خبراء الاقتصاد والأمن".

موقع (إرفع صوتك) يستعرض المحاور الأربعة التي وردت في مشروع الصدر والذي أسماه "المشروع الإصلاحي العراقي العام".

المحور السياسي

طالب الصدر بتشكيل فريق تناط به مهام عديدة، تصل إلى حد إعادة تشكيل ملامح العملية السياسية. ومنح الفريق مدة 45 يوماً فقط لإكمال أعماله.

يتكون الفريق المقترح من خمسة أشخاص، وهم: رئيس الوزراء وسياسي مستقل وقاض مشهود له بالنزاهة والشجاعة وأكاديمي معروف وموظف متقاعد ومستقل من ذوي الدرجات الخاصة ويمتلك خبرة عالية بمفاصل الدولة.

توكل إلى الفريق المقترح المهام التالية:

- تشكيل وزاري متخصص يشمل الجميع ولا يميل إلى "حزب السلطة و سلطة الحزب".

- ترشيح أسماء رؤساء جدد لهيئات مجلس النواب من أجل المصادقة عليها.

- تقديم أسماء مرشحين لـ: وكلاء الوزارات، المستشارين، المدراء، أعضاء الهيئات، السفراء، الخبراء.

وأضاف الصدر أن على رئيس الوزراء أن يقدم برنامجاً ومنهجاً حكومياً يطبق خلال سنة، وإلا فسيتم "سحب الثقة عنه داخل قبة البرلمان".

محور الاقتصاد

تضمن هذا المحور تسع نقاط لإصلاح الاقتصاد في العراق، من أبرزها:

- إعادة هيكلة المصارف في العراق.

- تعيين محافظ للبنك المركزي من ذوي الخبرة والنزاهة.

فضلاً عن دعم المنتج المحلي من خلال منع استيراد البضائع المنافسة، ودعم المشاريع الصغيرة، وضبط مزادات العملة الصعبة بقوانين، وكذا خصخصة بعض المرافق العامة.

المحور الأمني

تضمن هذا المحور ثماني نقاط، من أبرزها:

- دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية العراقية وبعناصره "المنضبطة فقط"، في إشارة لبعض المليشيات التي يطلق عليها الصدر تسمية "الميليشيات الوقحة".

- حصر السلاح بالدولة وتسليمه لها بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.

- محاسبة المقصرين في سقوط الموصل، وبلا استثناء.

- إبعاد الجيش عن المناطق الآمنة.

فضلاً عن نقاط أخرى مثل عرض أسماء قادة الفرق ورئيس أركان الجيش على البرلمان، محاسبة المقصرين في مجازر تعرضت لها القوات العراقية، وتشكيل لجان لفحص عقود التسلح.

المحور الرقابي

تضمن هذا المحور خمس نقاط، من أبرزها:

- تفعيل القضاء ودور المدعي العام.

- تصفية القضاء من ذوي السمعة السيئة.

- تشكيل لجنة لمراجعة عقود الوزارات بين عامي 2003 و 2016.

فضلاً عن تعيين قاض على رأس هيئة النزاهة وتشكيل مجلس إعمار يشرف على إحالة عقود تنفيذ المشاريع.

*الصورة: "ليكن معلوما أن عدم تنفيذ هذه البنود خيانة للعراق وشعبه"/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG