Accessibility links

Breaking News

من إرث الإرهاب في العراق: متزوجات في محاكم داعش


عراقية شرقي الموصل/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم علي قيس:

تمت خطبة ن. م. (طلبت عدم الكشف عن اسمها الصريح)، ذات التسعة عشر عاما والتي تقطن أحد أحياء الساحل الأيسر في مدينة الموصل إلى شاب موصلي وتم إبرام عقد الزواج في إحدى محاكم داعش. لكن إجراءات الزواج لم تكتمل بسبب بدء العمليات العسكرية في المدينة، حيث نجحت الفتاة في الهروب مع عائلتها من الموصل، فيما بقي زوجها محاصرا في الساحل الأيمن من المدينة.

وتتساءل الشابة عن مصيرها، فتقول في حديث لموقع (إرفع صوتك) "لا تمر عليّ ساعات اليوم بسهولة فأنا أفكر طوال الوقت في مصيري. هل أنا متزوجة أم لا؟".

وتتابع "عندما تقدم لخطبتي شجعوني أهلي وأقاربي على الموافقة، خصوصا وأني لست الأولى التي تتزوج في تلك الفترة" التي شهدت سيطرة تنظيم داعش على الموصل وتسييره نواحي الحياة اعتمادا على مناهجه الخاصة.

ويشاركها والدها هاجس القلق. "ابنتي ليست الحالة الوحيدة"، يقول الوالد. "هناك الكثير من المتزوجين في محاكم التنظيم"، مضيفا في حديثه لموقع (إرفع صوتك) "أنا متأكد أن الحكومة ستضع حلولا لتثبيت هذه العقود".

تثبيت العقود ممكن وفق الأدلة

ويؤكد القاضي في محاكم الأحوال الشخصية هادي عزيز بدوره أنه "بالإمكان تثبيت عقود الزواج عبر الأدلة القطعية"، موضحا في حديث لموقع (إرفع صوتك) "كل عقد يبرم خارج محكمة الأحوال الشخصية يمكن تصديقه خاصة إذا كان قد أبرم من قبل رجل دين، وإذا كانت المرأة قد تزوجت في محاكم داعش فعليها أن تتقدم بطلب تصديق عقد زواجها، ثم عليها إثبات أن الزواج تم فعلا، عن طريق أي دليل يقطع بذلك".

ويتابع عزيز "إذا اقتنعت المحكمة أن عقد الزواج واقع فعلا من خلال الأدلة التي تقدمها الزوجة، فإنها ستقوم بتثبيت الزواج".

وحول موضوع المولودين الجدد المسجلين في محاكم تنظيم داعش، يقول القاضي هادي عزيز إن "ثبوت عقد الزواج هو مقدمة لتثبيت النسب"، مضيفا أن "أغلب المشاكل في هذه الدعاوى أن الرجل الذي يراد إثبات النسب منه يكون مجهول محل الإقامة".

ويتابع أن قانون المحاكمات المدنية تناول هذه المسألة، موضحا "الشخص عندما يقام عليه دعوة إثبات النسب وهو مجهول محل الإقامة فإنه بالإمكان نشر التبليغ في الصحف اليومية وبعد ذلك يتم الحكم بحقه غيابيا، كما أنه بإمكان الزوجة إثبات النسب عبر الطرق الأخرى بما فيها فحص الـDNA".

لا حاجة لتشريع جديد

بدورها، تؤكد ريزان الشيخ، مقررة لجنة الأسرة والمرأة والطفولة في مجلس النواب، أن اللجنة لديها معلومات عن أن أعداد المتزوجين في محاكم داعش كبيرة جدا، خصوصا في محافظة نينوى، وتقول لموقع (إرفع صوتك) "لا نحتاج إلى تشريع جديد بهذا الخصوص، لأن القانون العراقي تعامل بشكل واضح وصريح مع مسألة الزواج خارج المحكمة".

وتتابع الشيخ "الزواج خارج المحكمة في العراق أمر طبيعي وهو ليس وليد اليوم، بسبب الثقافة الدينية والقبلية التي تسمح لرجل الدين بإبرام عقود الزواج"، وزواج النساء في محاكم التنظيم هو زواج خارج المحاكم العراقية.

أما في اقليم كردستان فتكاد تكون حالات الزواج خارج المحكمة معدومة، بحسب الشيخ التي أوضحت "نحتاج إلى تشريع قانون في إقليم كردستان يسمح بتثبيت عقود الزواج التي أبرمت خارج المحكمة، لأن القانون في كردستان يتعامل بالعقوبة مع رجل الدين وولي أمر الزوجة وكل من ساهم في إبرام عقد الزواج".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

التعليقات

XS
SM
MD
LG