Accessibility links

واشنطن ترحب بقرار أوروبي يبقي حماس على لائحة الإرهاب


مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن

المصدر - موقع الحرّة:

رحبت الولايات المتحدة الخميس بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يبقي حركة حماس الفلسطينية على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن حماس المدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الدولية، لا تزال مستمرة في نشاطاتها.

وأضافت أن انتخاب الحركة يحيى سنوار قائدا سياسيا لها في غزة في وقت سابق من عام 2017 دليل على أن حماس لا تزال تشكل تهديدا إرهابيا.

وأوضحت أن سنوار قائد عسكري متشدد صنفته الخارجية الأميركية إرهابيا دوليا في عام 2015.

تحديث (الأربعاء 26 يوليو/تموز 12:44 ت.غ)

قررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء إبقاء حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وأن القضية أحيلت إليها مجددا".

وكانت محكمة البداية الأوروبية قد أصدرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 قرارا بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.

وقالت محكمة البداية في قرارها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته.

وأضافت أن القيود المفروضة على الحركة تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".

ولكن القرار لم يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.

وفي كانون الثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسا كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.

مع ذلك، وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".

وقالت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG