Accessibility links

"الخليج" و"صندوق النقد" أبرز تحديات الأردن لعام 2018


العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني/ وكالة الصحافة الفرنسية

الأردن - راشد العساف:

يعمل الأردن حاليا على مسودة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018، في ظل ظروف ومعطيات جديدة. وستوضع مسودة القانون قريبا على طاولة مجلس النواب.

ودخل العام المالي الحكومي بدون مخصصات للمنحة الخليجية التي انتهت مع موازنة 2017. وعلى مدى خمس سنوات، وصلت قيمة هذه المنحة نحو 3.6 مليار دولار أميركي.

اقرأ أيضا:

في الأردن.. قال لي سائق التاكسي "أنت كافرة"

أردني هارب من سورية ولاجئ في وطنه

ويواجه الأردن تحديا آخر، يتمثل في تحصيل 520 مليون دينار (حوالي 730 مليون دولار أميركي) لتنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحيح اقتصادي للأعوام 2016-2019. يهدف هذا التصحيح إلى احتواء عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتخفيض النفقات لتوفير 1.5 مليار على مدى ثلاث سنوات، مع وصول المديونية إلى نحو 40 مليار دولار.

المنحة الخليجية

سيكون الأردن مجبرا على العمل بدون مخصصات المنحة الخليجية التي كان يعتمد عليها خلال الفترة بين 2012 و2017، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة والتي كانت تلعب دورا كبيرا في تعزيز بند النفقات الرأسمالية، حيث تقاسمت كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر، المبلغ بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

وخصصت المبالغ التي حصل عليها الأردن من السعودية والإمارات والكويت للنفقات الرأسمالية، في حين أن دولة قطر لم تلتزم مع الأردن بدفع حصتها من المنحة الخليجية.

ومع نهاية عام 2016 اتخذت الحكومة الأردنية قرارا بعدم مطالبة قطر بدفع حصتها من منحة الصندوق الخليجي.

مشروع الموازنة

سيناقش مجلس النواب الأردني في دورته العادية المقبلة مشروع موازنة 2018 بشكل مختلف عن الموازنات السابقة، مع اختفاء بند المنحة الخليجية منه، ووجود أعباء مالية جديدة لتشغيل النفقات الرأسمالية التي كانت تقع على عاتق المنحة الخليجية، في ظل تواضع النمو الاقتصادي الذي يبلغ 2.5 في المئة.

ويتوقع أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض لتمويل المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى فرض مزيد من الضرائب لتحصيل 520 مليون دينار كإيرادات إضافية للخزينة، كما حدث العام الماضي بعد تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي للسنة الأولى من الاتفاق إذ تم تحصيل ما يقارب 460 مليون دينار عبر الضرائب. وحينها شهدت البلاد أجواءا مشحونة وموجة استياء عام واسعة النطاق.

مكاشفة ملكية

لم يخف الملك الأردني عبد الله الثاني خلال حديثه مؤخرا عن الوضع الاقتصادي للبلاد أن الأردن يعمل على تقليص الاعتماد على المساعدات تدريجيا، ما يعني أن موازنة 2018 ستعاني من الصعوبة لتحصيل إيرادات إضافية للخزينة .

الملك كاشف شعبه بأنه يعلم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن بسبب التحديات الاقتصادية وحجم ما تتحمله البلاد، قائلا "الواقع الذي لا بد أن يدركه الجميع أنه لن يقوم أحد بمساعدتنا إن لم نساعد أنفسنا أولا. ولا بد من الاعتماد على أنفسنا أولا وآخرا".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

آراءكم

إظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG