Accessibility links

بحلول 2050.. هل تصبح مصر القوة 15 عالميا؟


تؤكد تقارير دولية قدرة مصر على الوصول إلى المركز 15 في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050/ Shutterstock

القاهرة - الجندي داع الإنصاف:

صدرت في الفترة الأخيرة تقارير لمنظمات دولية ومؤسسات رسمية محلية تتناول ما وصل إليه الاقتصاد المصري الذي عانى بشدة على مدار السنوات الماضية. اللافت للانتباه أن هذه التقارير تشير في مجملها إلى وجود مؤشرات بإمكانية تحسن الاقتصاد في مصر مستقبلا.

وحمل التقرير الصادر عن شركة الاستشارات "برايس ووتر هاوس كوبرز" بشرى سعيدة للمصريين بقدرة بلادهم على الوصول إلى المركز 15 في تصنيف الدول التي ستتصدر الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050. وأشار التقرير إلى أن حجم الناتج المحلي المصري سيصل إلى 4333 تريليون دولار بحلول عام 2050 مقارنة بـ1105 تريليون عام 2016.

اقرأ أيضا:

ما حجم الفساد في مصر؟

من أجل السياحة في مصر.. سار 230 كيلومترا

تُرجع الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، وهي عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، صدور مثل هذه التقارير العالمية التي تؤكد ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري إلى ثلاثة أسباب هي:

- الإصلاحات المالية التي تمت: تخفيض عجز الموازنة نسبياً، ورفع الناتج القومي الإجمالي ليصل إلى 4.9 في المئة سنة 2017 في مقابل 2.3 في المئة العام الماضي.

- الإصلاحات النقدية: ومنها تحرير سعر الدولار، وتهيئة 200 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر.

- الإصلاحات التشريعية: ومن ذلك، صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتحسين مناخ الاستثمار، ومحاربة الفساد.

وتشير بسنت فهمي إلى أن كل هذه الإصلاحات وغيرها جعل المؤسسات الدولية تنظر إلى مستقبل مصر نظرة مستقرة. وبدأت في إصدار التقارير تباعاً بأن مصر ستصبح واحدة من أكبر اقتصادات العالم.

وفي نفس الصدد، أظهرت الأرقام التي تضمنها التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية المصرية لشهر يوليو/تموز ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 27.5 في المئة، وتحسن عجز الميزان التجاري بنحو 4.6 في المئة خلال العام المالي 2016-2017، وانخفاض عجز الموازنة إلى 9.5 في المئة ونمو الناتج المحلي بنسبة 4.9 في المئة.

وبحسب بسنت فهمي، فإن هذه الأرقام المبشرة جاءت نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، وإن كان لها بعض الملاحظات على الأداء الحكومي وتقرير وزارة المالية ومن ذلك:

- ما ذكره التقرير يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث العائد والفائض، والحكومة تبذل مجهوداً في هذا الجانب ولكن التحرك بطيء جداً.

- لا يوجد أي تحرك في اتجاه إنعاش الاقتصاد الجزئي المتمثل في الأمن الغذائي كتطوير الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وصيد الأسماك وغير ذلك.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG