Accessibility links

كركوكيات: القانون لم ينصف ضحايا التحرش


مدخل السوق الكبير في مدينة كركوك/إرفع صوتك

كركوك - محمد عبد الله:

رغم أنها ضربت شخصين حاولا أن يتحرشا بها في سوق مدينة كركوك، إلا أن آية النعيمي (٢٦ عاما) لم تعد تخرج من المنزل لوحدها بعد تلك الحالة وتطالب بتطبيق قانون صارم ضد المتحرشين كي لا تتقيد حرية المرأة وتتمكن من الخروج وممارسة العمل وحياتها الطبيعية حالها حال الرجل.

اقرأ أيضاً:

نساء كركوك يواجهن الصعاب للحصول على فرصة عمل

النساء قادرات على قلب الطاولة على الحركات المتطرّفة

وتشير النعيمي إلى أن قانون العقوبات الذي تسعى الحكومة العراقية الى تفعيله سوف يحد من ظاهرة التحرش المنتشرة بشكل كبير في كركوك والمحافظات الأخرى. وتقول لموقع (إرفع صوتك) "بعض الشباب يستحقون أن يعاقبوا، لأنهم يتحرشون بأي فتاة مهما كان مظهرها. أساليبهم مزعجة جدا، ويستخدمون عبارات نابية وتصرفاتهم صبيانية"، وتصف المتحرشين بـ"ضعف الشخصية".

بينما يقترح طه الياسين (٢٧ عاما) أن يعاقب المتحرش بتغريمه ماليا، معتبرا سجن المتحرش عقوبة قاسية. ويردف لموقع (إرفع صوتك) "معظم اللوم يقع على الشاب لأن ملابس الفتيات وتصرفاتهن هي حرية شخصية يجب احترامها".

التحرش الالكتروني

اضطرت آمنة كرم (٢٣عاما) أن تغير صورتها الموجودة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعرضها للتحرش الإلكتروني.

وتوضح لموقع (إرفع صوتك) "بسبب كثرة الرسائل وطلبات الصداقة، قررت إزالة صورتي ووضعت صورة ممثلة هندية. رغم ذلك تصلني الكثير من الرسائل المزعجة من المتحرشين".

وتعبر آمنة عن استغرابها فبعض الذين يحاولون التواصل معها إلكترونيا متزوجون ومرتبطيون بفتيات أخريات بشكل رسمي ولديهم صور منشورة مثل صور الزفاف أو الخطوبة.

التحرش من الناحية القانونية

ترى جوان زنكنه، عضوة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة كركوك، أن القانون العقوبات بحاجة إلى تعديل ليكون أشد. وتُبين لموقع (إرفع صوتك) "بسبب ازدياد حالات التحرش في المحافظات خاصة بغداد، لا بد من تعديل هذه المادة وذلك بوضع عواقب أقسى وأشد للحد من هذه الظاهرة".

وتنص المادة ٤٠٢ من قانون العقوبات ١١١ للعام ١٩٦٩ على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وعقوبة مالية لكل من فعل أمورا مخالفة للآداب من كلا الجنسين أو من تعرض لأنثى في محل عام بقول أو فعل أو إشارة. وتضاعف العقوبة بسجن ٦ أشهر وغرامة مالية في حالة تكرار الجرم خلال فترة عام واحد من الحكم الأول.

وتصف المحامية زينة أشرف القانون بـ"غير الواضح والمطاطي وغير المتناسب مع حجم الجرم". وتؤكد لموقع (إرفع صوتك) "يجب تحديد العقوبة حسب الجرم، ويجب مراعاة نقطة مهمة وهي الأطفال ليس من المعقول التعامل مع البالغين كالأطفال خصوصا أن الضرر المعنوي للطفل أكبر".

وتختتم حديثها بالإشارة إلى أن بعض النساء تعرضن للطلاق بسبب ألفاظ من الباعة في السوق وسماع زوجها لتلك الألفاظ. وتشدد "حينها يصبح الضرر ماديا ومعنويا، حتى في حال تعرضها للتحرش واقدامها على رفع دعوة يجب عليها جلب شاهدين وهذا صعب بسبب التركيبة الاجتماعية لمجتمعنا".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

آراءكم

إظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG