Accessibility links

الأردن.. قرار صعب ينتظر اللاجئين


مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن/ وكالة الصحافة الفرنسية.

الأردن - راشد العساف:

تأثر الاقتصاد الأردني جدا بالصراع الدائر في العراق وسورية، إذ استقبلت البلاد نحو 1.4 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة عام 2011. وكان لإغلاق الحدود مع سورية والعراق مفعول سلبي على الصادرات الأردنية.

وتجاوزت كلفة استقبال الأردن اللاجئين من سورية بسبب الحرب الدائرة فيها، 10 مليارات و300 مليون دولار، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء، 10 تشرين الأول/أكتوبر.

الأردن الرسمي ألمح، عبر رسائل ملكية وأخرى حكومية، إلى إمكانية وقف الدعم المقدم للاجئين السوريين والأجانب المقيمين على أراضيه في الموازنة المالية لعام 2018.

وتشكل استضافة اللاجئين السوريين أزمة حقيقية للموازنة العامة في الأردن، إذ يتوقع أن تصل التكلفة العامة لاستضافة اللاجئين السوريين خلال سنة 2017 حوالي 1.7 مليار دولار أميركي.

كلفة اللاجئين

ويعاني الأردن أزمة مالية بعد انتهاء مخصصات المنحة الخليجية مع عام 2017، وهو ما وضع البلاد أمام احتمال اتخاذ قرار صعب: توجيه الدعم للمواطن الأردني مباشرة بدلا من دعم السلع التي يستهلكها أيضا غير الأردنيين الذين يشكلون ثلث السكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن اجتماع لمجلس الوزراء.

ويشكل اللاجئون السوريون نحو 20 في المئة من سكان الأردن، يشاركون الأردنيين الدعم الحكومي في كافة القطاعات. ويسعى الأردن قبيل إقرار موازنة 2018 إلى إيجاد آلية لإيصال الدعم للأردنيين حصرا.

اقرأ أيضا:

ترحيل اللاجئين.. جدال بين الأردن وهيومن رايتس ووتش

"الخليج" و"صندوق النقد" أبرز تحديات الأردن لعام 2018

وبلغت تكلفة دعم اللاجئين السوريين خلال عام 2017 في قطاع التعليم 138 مليون دولار، وفي قطاع الصحة 111 مليون دولار، والكهرباء 179 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 506 مليون دولار، والبنية التحتية 172 مليون دولار، والخدمات البلدية 23 مليون دولار، والمواد الغذائية المدعومة 33.3 مليون دولار، والنقل والعمالة غير الرسمية 111 مليون دولار، والتكلفة الأمنية 408 مليون دولار.

برنامج صندوق النقد

ما زال الأردن يواجه الكثير من التحديات الاقتصادية التي كانت موجودة قبل تطبيق برنامج التسهيل الائتماني الممتد الذي تبناه الأردن، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2016-2019. ومن أهم هذه التحديات: تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، خاصة في صفوف الشباب والإناث، إضافة إلى ارتفاع كلفة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين التي أثرت في أوضاع المالية العامة، إذ أدت إلى زيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام إلى حوالي 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويهدف برنامج التسهيل الائتماني إلى اتباع العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال ضبط المالية العامة وتحفيز النمو الشمولي، وذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق الوظائف.

الملك يلمح

ولم يخف الملك عبد الله الثاني قلقه على مستقبل الاقتصاد الأردني، وتحديدا الطبقة الفقيرة والمتوسطة، في ظل إنفاق المملكة ربع موازنتها على اللاجئين السوريين، علما أن موازنة عام 2018 مطلوب منها تحصيل 520 مليون دينار تنفيذا لبرنامج صندوق النقد الدولي.

وأشار الملك، خلال لقائه مع كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى أن المجتمع الدولي مقصر في تحمل جزء من كلفة استضافة اللاجئين السوريين، وأن على ضيوف الأردن، لاجئين وأجانب، تحمل إمكانية توجيه الدعم الحكومة للأردنيين فقط.

وقال الملك "عدد الأجانب في الأردن أكثر من أربعة ملايين، لماذا علينا نحن كأردنيين ندفع للأجانب؟ بالنهاية يجب أن نحمي (المواطن) الأردني أولا وعلى ضيوفنا أن يتحملوا قليلا".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

آراءكم

إظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG