Accessibility links

تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن تثير الجدل


شدد التعديلات العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقرصنة والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنصت/ وكالة الصحافة الفرنسية

عمان – راشد العساف:

ما إن طرحت الحكومة الأردنية مسودة التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، حتى امتلأت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات حادة بين مؤيدين ومعارضين.

وشدد التعديلات، التي نشرها ديوان التشريع والرأي، العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقرصنة والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنصت، وترويج أعمال الدعارة، واستغلال ذوي الإعاقة، كما أضافت للقانون تعريفا لخطاب الكراهية، ونصت على العقوبات المتعلقة به.

تعديلات فضفاضة

وضعت التعديلات التعريف التالي لخطاب الكراهية: "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".

ويرى عضو نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة، خلال حديثه لموقع (إرفع صوتك)، أن تعريف خطاب الكراهية في هذا القانون يحتاج الى تأهيل، إذ إنه فضفاض مثل الكثير من المواد الأخرى.

ويضيف المتحدث أن القانون لم يضع تعريفات لعدد من المقتضيات المهمة مثل الناشر ومكان النشر والجمهور، ما جعله قانونا فضفاضا، موضحا أنه "عند تحويل أي شخص من قبل المدعي العام إلى القضاء، فإن القاضي سيعود إلى نقاط لم يعرفها القانون ويخرج المتهم بقرار عدم المسؤولية".

اقرأ ايضاً

ما حقيقة قضية "مركز حماية وحرية الصحفيين" في الأردن؟

700 دعوى قضائية في محافظة عراقية واحدة بسبب الهاتف وفيسبوك!

واعتبر عضو نقابة الصحفيين الأردنيين أن القانون نص على العقوبات ولم يضع حلولا لها، وأن ما جاء به القانون أعيد إنتاجه ليكون مشابها للمادة 150 من قانون العقوبات، بهدف الضغط على النشطاء.

واعتبر القضاة أن المادة 11 من القانون تقيد حرية الإعلام والتعبير. وتقضي هذه المادة بمعاقبة كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني وأي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.

ويضيف أن القانون جاء لتضيق الخناق على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين، بحجة أن الدولة تريد ضبط حالة اغتيال الشخصيات بسبب كتابات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، مبينا أن هناك طرقا أخرى لعلاج تلك الحالات من خلال إقرار قانون عصري للحق الحصول على المعلومة يواكب التطور.

ثورة رقمية

رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أشار إلى أن القانون جاء ليكون حدا فاصلا بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية من قدح وذم وتحقير.

الحكومة بررت تعديل القانون بالتطور الكبير الذي عرفه قطاع التكنولوجيا الحديثة في البلاد، حيث يوجد 172 موقعا إخباريا مرخصا وخمسة ملايين أردني يملكون حسابات على موقع فيسبوك وتسعة ملايين خط خلوي منهم نحو 37 في المئة يستخدمون تطبيق "واتساب"، "ما حتم إيجاد تشريعات تواكب ذلك الانتشار الواسع للمواقع والتطبيقات بين الأردنيين"، يقول رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

آراءكم

إظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG