Accessibility links

المرأة العراقية بين نظرة المجتمع وأحكام القانون؟


نساء عراقيات/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم علي قيس:

يميّز المجتمع العراقي كثيرا بين المرأة والرجل، ويسجل في تقاليده انحيازا وضاحا إلى جانب الذكر على حسب الأنثى.

وفيما ترصد أكاديميات وناشطات عراقيات، وقائع تؤكد "الظلم الذي تتعرض له المرأة قانونيا واجتماعيا"، تؤكد برلمانيات أن الحديث عن انتهاكات بحق النساء أقرب إلى "اللغط" منه إلى الحقيقة.

إقرأ أيضاً:

هل غيّر التطرّف علاقة النساء العراقيات بالدين؟

الحاجة صبرية: أنا أيضا تزوجت طفلة، ولم أعرف كيف أرضع ابني، فمات!

وتشير أستاذة القانون في جامعة بغداد، والعضوة السابقة في "مفوضية حقوق الإنسان" بشرى العبيدي، إلى أبرز الصفات التي تلحق بالنساء والفتيات في المجتمعات ذات الطابع العشائري والديني، بقولها:

-عورة، يجب ألا يسمع صوتها أو يشاهد شعرها، وأن تلبس لباسا معينا بحجة أنها جالبة للشهوة.

-ينظر لها بشكل أدنى، فيسبق أسمها بعبارة "حاشاك المرة"، أي حاشاك المرأة.

-تستخدم في الفصل العشائري كهدية، لفض النزاع.

-دائما تكون في خانة الخطأ، حتى وإن تعرضت للاغتصاب، تعاقب الفتاة أو المرأة في حين يعفى عن الجاني.

-جالبة للعار، يجب تزويجها بأسرع وقت لأنها قد تجلب العار للعائلة، والأمر الخطر أن التشريعات هي التي رسخت مبدأ أن البنت عار.

وفي هذا الصدد توضح أستاذة القانون، إن المادة 398 ضمن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969، "تعطي الحماية لمرتكب جريمة الاغتصاب، حيث تفسح له المجال عبر زواج الفتاة الضحية لمدة ثلاث سنوات للهروب من العقوبة، وبعدها يحق له طلاقها"، وبحسب المادتين 128 و409 اللتين تسمحان للرجل بقتل زوجته أو أحد محارمه لـ "مجرد سمع كلمة سيئة أو للاشتباه، وهو ترسيخ للفكر المتطرف ضد المرأة".

كما تلعب المؤسسة التشريعية الحالية دورا سلبيا في أوضاع المرأة، فالبرلمان العراقي، منع تشريع قانون حماية العنف الأسري، ويسعى إلى تشريع قانون يسمح بتزويج الطفلة بعمر 9 سنوات"، بحسب العبيدي.

لصالح المرأة؟

القوانين التي تتناولها بالنقد، أصوات نسوية، شرعت في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، وهي بالفعل لا تتناسب مع الوضع الحالي للمجتمع، كما ترى عضو مجلس النواب، عن محافظة ذي قار، أمل الناصري، مؤكدة أن البرلمان وبعد أن شعر بخطورة هذا الموضوع، توجه إلى "التصويت من حيث المبدأ" على القبول بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وتوضح الناصري في حديث إلى موقعنا، أن التعديل الجديد على قانون الأحوال الشخصية ورغم الضجة التي أثيرت حول فقرة ضمنه فسرت على أنها تشجع على "زواج القاصرات"، لكنه "سيضمن حقوق كثيرة للنساء وسيوفر الحماية لهن، وخصوصا المتزوجات".

من بين التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، هي فقرة تعطي المرأة حق الطلاق، بدلا من أن تبقى معلقة في المحاكم بانتظار موافقة الزوج على طلب التطليق.

وتدعو الناصري منظمات المجتمع المدني والمختصين بالفقه والقانون للجلوس على طاولة واحدة لمناقشة الفقرات المعدلة في قانون الأحوال الشخصية، من أجل تجاوز ما قد يحدث ضررا للمرأة، "بدل مواجهة التعديلات بالضجة"، على حد وصفها.

هل تغيرت العشيرة؟

ويخالف شيخ عموم عشيرة الفراطسة علي حسن الفرطوسي، الرأي السائد حول "إهانة التقاليد العشائرية للمرأة"، ويؤكد أن هذا الموضوع بات في حكم النسيان، فقد "تغيرت نظرة العشيرة للمرأة على أنها أنسان من درجة ثانية".

وفي سؤالنا عن كيفية تغير تلك النظرة ومن وراء ذلك؟ يقدم الفرطوسي جوابه "وفقا لتوجيهات المرجعية الدينية (الشيعية) التي ركزت على موضوع تعامل العشيرة مع النساء بالحسنى".

احتقار المرأة.. احتقار المجتمع

وتظل النظرة الاجتماعية إلى المرأة في العراق، في موقع المراجعة والبحث وصولا إلى ضرورة تعديل ما تتضمنه تلك النظرة من غياب للإنصاف عبر تفضيل الذكر على الأنثى بين الأخوة في العائلة الواحدة، كما تنوه أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد فوزية العطية، والتي تضع الملامح أدناه للتمييز ضد المرأة:

-حرمانها من الدراسة والعمل.

-تزويجها دون موافقتها، وفق ما متعارف عليه في التقاليد العشائرية "كصة بكصة"، ومعناها فتاة مقابل فتاة.

-إلغاء شخصية الفتاة داخل العائلة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بها، ومن الممكن أن يتخذ أخوها الأصغر منها سنا، القرار بالنيابة عنها، لمجرد أنه ذكر.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

آراؤكم

إظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG