Accessibility links

هل سيجمع قرار المحكمة الاتحادية العرب والأكراد على طاولة الحوار؟


أكراد يشاركون في استفتاء كردستان

بقلم علي قيس:

لا يزال استفتاء انفصال كردستان الذي أجري في 25 أيلول/سبتمبر محل تجاذبات حتى الآن، ومعه التوتر الذي يسود العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد منذ إجراء هذا الاستفتاء.

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم حكما بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق، فيما وصفت حكومة الإقليم الحكم بـ"أحادي الجانب".

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن قرار المحكمة "نهائي ولا يمكن إلغاؤه، وللأسف اتخذ بشكل آحادي" دون مشاركة ممثلين عن الإقليم، مجددا في الوقت نفسه الاستعداد للحوار مع بغداد.

إعلان بارزاني عده نواب في التحالف الوطني "موقفا غير واضح لحكومة كردستان".

عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد اللكاش طالب حكومة كردستان أن تعلن موقفها بشكل واضح وصريح من قرار المحكمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا وموقف حكومة بغداد واضح أيضا.

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ"نعم"، في الاستفتاء الرامي لانفصال الإقليم.

ويقول اللكاش في حديث لموقع (إرفع صوتك) "إعلان الإقليم صراحة أمام الرأي العام إلغاء الاستفتاء هو المفتاح الوحيد لباب الحوار بين بغداد وأربيل".

نحو حوار قريب

رحّب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبرا أنه "جاء معززا لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه".

وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه ".

ويبدو أن حكم المحكمة الاتحادية قرّب خطوات الأكراد نحو طاولة الحوار مع بغداد، إذ يقول عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق كردي إن إقليم كردستان أكّد أكثر من مرة على احترامه جميع قرارات المحكمة الاتحادية، "لذلك فإن حكومة الإقليم مستعدة لفتح صفحة جديدة من الحوار على أثر تجميد نتائج الاستفتاء".

ويميز كردي في حديث لموقع (إرفع صوتك) بين دستورية وشرعية الاستفتاء، موضحا أنه من الناحية الشرعية لدى الإقليم الحق بإجراء الاستفتاء وفق ما كفلته قرارات الأمم المتحدة، لكن وفقا للدستور العراقي فإن الاستفتاء غير دستوري وقرار المحكمة في هذا الصدد صحيح.

وكانت الحكومة الكردستانية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، أعلنت فيه أنها "تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك "أساساً للبدء بحوار وطني شامل".

ويؤكد النائب الكردي أن "حكومة إقليم كردستان بالأصل جمدت الاستفتاء، بالتالي لن يترتب على الاستفتاء أي أثر قانوني، وسيبقى في حكم العدم".

ويسعى الإقليم حاليا إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حاليا الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

XS
SM
MD
LG