Accessibility links

جرائم حرب في العراق... نفي حكومي ومطالب دولية بالتحقيق


مقاتلون من الحشد الشعبي وهم يتقدمون مع القوات العراقية في صحراء غرب العراق/وكالة الصحافة الفرنسية

متابعة علي قيس:

دعت المقررة الخاصة للمنظمة الدولية المعنية بقضية الإعدامات خارج إطار القضاء، التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، حكومة بغداد، الخميس، إلى تسريع التحقيقات في مزاعم بارتكاب القوات العراقية المشتركة انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب على داعش وأن تجعل نتائج تلك التحقيقات علنية.

وزارة الدفاع العراقية نفت ارتكاب القوات التي شاركت في طرد داعش، أي انتهاكات. وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد ليث محمد عبد الوهاب، في تصريح لموقع الحرة، إن منظمات دولية أصدرت تقارير في السابق حول الموضوع، لكن "نحن كوزارة دفاع لم نسمع بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق حررها جيشنا ولم تظهر أي شكوى، وبابنا مفتوح لأي شكوى تصدر من أي مواطن باتجاه القوات المسلحة".

وأضافت كالامار أن على الحكومة "الاستجابة بشكل فعال وبإنصاف للمزاعم حول وقوع انتهاكات من أجل بناء وتقوية الثقة".

وكانت منظمات إنسانية دولية أعلنت أن "انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب" ارتكبها عناصر في القوات العراقية والحشد الشعبي خلال المعارك على داعش. وقالت إنها تراوحت بين إعدامات خارج إطار القضاء لمشتبه في انتمائهم لداعش وتهجير قسري لمدنيين أو احتجازهم.

وفي حديث سابق لموقع (ارفع صوتك) أوضح المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية عبد الوهاب الطائي أن "هناك اتساعا في قواعد بعض الفصائل المنتمية إلى هيئة الحشد الشعبي، وهذا ساعد على انتماء بعض العناصر السيئة".

وأكد أن الوزارة تناقش بشكل يومي موضوع العناصر التي تستغل هوية الحشد وعجلاته وسلاحه في تنفيذ جرائم قتل وتسليب وخطف.

وتعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الأمن في هيئة الحشد على معالجة تلك الحالات ومحاسبة المتورطين بأي نوع من الجرائم، وفقا للطائي.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659

آراؤكم

إظهار التعليقات

XS
SM
MD
LG