Accessibility links

تيلرسون: نريد أن نرى حلا سريعا لأزمة الروهينغا


وزير الخارجية ريكس تيلرسون

المصدر: موقع الحرة

طالب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأربعاء حكومة بورما (ميانمار) بالسماح بعودة اللاجئين الروهينغا وتوفير الظروف المناسبة لذلك، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي أسفرت عن فرار نحو 600 ألف شخص من أبناء هذه الأقلية المسلمة إلى بنغلادش.

وأكد تيلرسون، في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيمة بورما أونغ سان سو تشي أن المزاعم بوقوع انتهاكات في ولاية راخين يجب أن تخضع لتحقيقات مستقلة، مضيفا أن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع شركائها لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الروهينغا.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي "نريد أن نرى حلا سريعا ونريد إنهاء الأزمة الإنسانية في بورما"، وأعلن أن الولايات المتحدة ستقدم 47 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في البلاد.

ووصل تيلرسون إلى بورما الأربعاء، والتقى أونغ سان سو تشي، كما التقى قبلها بقائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ، في مسعى لإيجاد حلول لأزمة الروهينغا.

وفر أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/ أغسطس هربا من عملية شنها الجيش في ولاية راخين ووصفتها الأمم المتحدة بأنها حالة نموذجية من حالات "التطهير العرقي".

وكان تيلرسون قد اجتمع الثلاثاء، على هامش قمة بشرق آسيا في مانيلا بالفلبين، مع أونغ سان سو تشي التي تقتسم حكومتها السلطة مع الجيش ولكن لا سلطة لها على قادته.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قبل لقاء تيلرسون مع قائد الجيش البورمي إن التركيز في اللقاء سيكون على إعادة إرساء السلام في راخين.

وأضاف المسؤول الذي كان مع تيلرسون في مانيلا وطلب عدم نشر اسمه "نركز على محاولة إرساء الاستقرار في مناطق بشمال راخين حتى يتسنى للناس العودة إلى هناك ووقف العنف والتأكد من أن الجيش يحمي كل السكان في تلك المنطقة بشكل متساو وأنه يجري تحقيقا ذا مصداقية يؤدي إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات".

وقال المسؤول إن العواقب التي ستواجهها بورما، إذا تقاعست عن الاستجابة للأزمة، قد تكون جزءا من المحادثات مع القائد العسكري.

وأضاف "بورما حققت تقدما كبيرا ولا نريد أن نراها تسير في اتجاه معاكس".

ويضغط أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من أجل فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر تستهدف جيش بورما ومصالحه الاقتصادية.

انتقادات حقوقية

وجاء في تقرير أصدرته الأربعاء مجموعة فورتيفاي رايتس ومركز سيمون سكجوت لمنع الإبادة الجماعية أن القوات الأمنية البورمية ومدنيين مسلحين ارتكبوا "اعتداءات غير مسبوقة وعلى نطاق واسع وممنهجة ضد المواطنين الروهينغا في شمال ولاية راخين".

وأضاف التقرير أن الآلاف من أبناء أقلية الروهينغا يستمرون في الهرب واللجوء إلى بنغلادش ليشكلوا "أسرع موجة لاجئين منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا" عام 1994.

ووجهت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بقضية العنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتين الأحد اتهامات بالاغتصاب الجماعي المنظم وغيره من الجرائم ضد الإنسانية لجيش بورما، بعد جولة قامت بها في مخيمات ببنغلادش حيث يحتمي لاجئو الروهينغا.

وقالت باتين إنها ستوجه اتهامات لجيش بورما أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وينفي جيش بورما ارتكابه انتهاكات ونشر الاثنين نتائج تحقيق داخلي جاء فيه أن الجنود لم يطلقوا النار على "قرويين أبرياء" ولم يغتصبوا أية نساء ولم يعذبوا الأسرى. ونفى أن تكون قوات الأمن قد أحرقت قرى الروهينغا أو استخدمت "العنف المفرط".

وأضاف الجيش أن 376 "إرهابيا" قتلوا لكن لم يسقط قتلى في صفوف المدنيين.

ورفضت منظمات حقوقية خلاصات هذا التقرير، وقال مدير مكتب آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش براد آدمز في بيان إن "مساعي جيش بورما العبثية لتبرئة ساحته من الفظائع الجماعية تؤكد لماذا من الضروري وجود تحقيق دولي مستقل للوقوف على الحقائق وتحديد المسؤولين المتورطين".

XS
SM
MD
LG