Accessibility links

Breaking News

الانتخابات الرئاسية.. مهلة الأيام التسعة تثير جدلا في مصر


فرز أصوات في مصر، أرشيف

المصدر: موقع الحرة

تثير المهلة الزمنية للترشح في انتخابات الرئاسية المصرية جدلا سياسيا، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في البلاد الجدول الزمني للاستحقاق.

التصويت لاختيار رئيس مصري للأعوام الأربعة المقبلة سيتم في آذار/مارس المقبل بينما ستتاح فترة تسعة أيام، بين 20 و29 كانون الثاني/يناير، أمام الراغبين في الترشح للتقدم بالمستندات اللازمة لذلك ومن بينها توكيلات من 25 ألف مواطن على الأقل من 15 محافظة أو تزكية من 20 برلمانيا على الأقل.

ويرى سياسيون إن الجدول الزمني الذي أعلن للاستحقاق الرئاسي "ضيق".

ويقول رئيس حزب الدستور خالد داود إن "الجدول الزمني المحدد بتسعة أيام للترشح غير كاف أبدا".

ويضيف في حديث لـ "قناة الحرة" أن "هناك أجواء تضييق ومظاهر لخنق حرية التعبير في البلاد"، متهما وسائل الإعلام الحكومية بشن "هجمات ضارية" ضد كل المرشحين المحتملين للرئاسة عدا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم يعلن حتى الآن سوى المحامي الحقوقي خالد علي اعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة، فيما لم يفصح السيسي بعد عن رغبته في الترشح رغم تلميحات بذلك.

ومن جانبه أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق (76 عاما) الأحد العدول عن قرار الترشح للانتخابات الذي كان أعلنه من مقر إقامته بالإمارات قبل أن يعود لمصر ويقول إنه سيعيد التفكير في الأمر.​

​وعبر داود عن تخوفه من تحول الانتخابات المقبلة إلى "استفتاء" للمصادقة على منح الرئيس السيسي ولاية ثانية.

ويقول رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات إن الانتخابات المقبلة لن تشهد "مرشحين كثر".

ويوضح في حديث لـ "موقع الحرة" أن "المناخ العام (في البلاد) ليس سهلا على الجميع"، بالإضافة إلى أن "البرنامج الزمني (للانتخابات) مضغوط والفترة ضيقة".

وكان السادات، الذي ترأس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري قبل أن تسقط عضويته قبل نحو عام، قال سابقا لـ "الحرة" إنه سيفصح عن موقفه الشخصي من الترشح للرئاسة الأحد المقبل.​

وعلى الجانب المقابل يرى عضو مجلس النواب طارق الخولي أن مهلة الأيام التسعة كافية لإكمال كافة مستلزمات الترشح القانونية.

ويقول لـ "موقع الحرة" إن هناك شروطا دستورية توجب انتخاب الرئيس قبل حزيران/يونيو المقبل.

وينص الدستور المصري على أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل نهاية المدة الرئاسية الجارية بثلاثين يوما على الأقل، أي في 8 أيار/مايو على الأكثر.

ويضيف الخولي أن تسعة أيام ستكون كافية "إذا كان لدى المرشح شعبية على الأرض وتواجد سياسي".

XS
SM
MD
LG