Accessibility links

Breaking News

حقوق يتطلّع إليها العرب عام 2017


فتى يتلقى العلاج في مستشفى ميداني وسط القاهرة/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم حسن عبّاس:

حقوق كثيرة لم تستطع معظم الشعوب العربية اكتسابها برغم أنها منصوص عليها في مواثيق دولية وقّعت عليها معظم الدول العربية.

قراءة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 وصار نافذاً عام 1976، تدفع بعض الحقوق المنصوص عليها في هذه الوثيقة إلى القفز أمام ناظرينا، مذكّرة إيّانا بتردي الواقع الحقوقي في الدول العربية.

** "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها".

ـ هذا الحق محرومة منه شعوب كثيرة تعيش في الدول العربية مثل الأكراد والأمازيغ وغيرهما من الجماعات القومية والإثنية.

** "يتساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية".

ـ في كل الدول العربية قوانين تميّز ضد النساء خاصةً على صعيد الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وحضانة وإرث.

** "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

ـ ولكن واقع السجون في دول عربية كثيرة أبرزها مصر والعراق يقول عكس ذلك تماماً.

** "يقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية".

ـ لكن آلاف المعتقلين العرب من دول مختلفة تتأجل محاكماتهم. وفي لبنان تذرّعت السلطة مرّة، لتبرير اعتقال إسلاميين بلا محاكمة، بعدم وجود قاعة قضائية كبيرة تتسع لهم.

** "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته".

ـ لكن هذا الحق يُنتهك كثيراً بلا مسوّغ قانوني، كما في حالة تقييد تجوّل اللاجئين السوريين ليلاً في لبنان.

** "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".

ـ لكن هذا الحق يُنتهك في مصر مثلاً من خلال قرارات منع ناشطين حقوقيين من السفر بدون أن يعرفوا سبب ذلك.

** "لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتُّخذ وفقاً للقانون...".

ـ لكنّ هذا الحق مُنتهك في الدول الخليجية التي تتبنّى نظام الكفيل.

** "الناس جميعا سواء أمام القضاء".

ـ في كل الدول العربية بلا استثناء، هنالك تمييز بين المواطنين أمام القضاء، بحسب قربهم من شخصيات نافذة في السلطة.

** "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".

ـ دول كثيرة تخالف ذلك. ففي مصر سرّبت أجهزة رسمية تسجيلات لمحادثات هاتفية خاصة أجراها ناشطون بغية التشهير بهم. وفي المغرب يشتهر أسلوب نشر فيديوهات جنسية للتشهير بالمعارضين.

** "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين".

ـ لكن في كل الدول العربية قيود على هذه الحرية. والدول التي تعطي هذا الحق لأتباع الأديان السماوية تحرمه عن البهائيين وجماعات دينية كثيرة أخرى.

** "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة".

ـ لكن هذا ليس واقع الحال في كل الدول العربية بلا استثناء.

** "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".

ـ لكن في دول عربية كثيرة غضّت ولا تزال السلطات تغضّ النظر عن دعوات تخرج أحياناً من المساجد وتحث الشباب على قتل المختلفين معهم دينياً أو مذهبياً.

** "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به".

ـ لكن معظم الدول العربية تضع قيوداً غير مبررة على التظاهر كما الحال في مصر.

** "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين".

ـ ويشهد الحل التعسفي لجمعيات كثيرة بعدم احترام السلطات العربية لهذا الحق.

** "لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه".

ـ لكن في دول عربية عدّة يُسمح بزواج القاصرات لا بل أن بعضها يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته لكي تُسقط عنه التهمة.

** "لكل طفل حق في اكتساب جنسية".

ـ لكن في دول عربية كثيرة جماعات محرومة من الجنسية تُعرف بـ"البدون" ويُحرم أولادهم من هذا الحق.

هذا غيض من فيض حقوق يُحرم منها المواطنون العرب مع أنها السبيل الوحيد لـ"يكون البشر أحراراً" و"متحررين من الخوف والفاقة"، بحسب العهد نفسه.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

التعليقات

XS
SM
MD
LG