أعاد المسلسل المصري "تحت الوصاية"، الذي بدأ بثه في منتصف شهر رمضان، وضع القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، تحت المجهر ولكن هذه المرة، في قالب يظهر المعركة التي تخوضها المرأة بعد وفاة الزوج، بعد أن كانت أعمال أخرى كما "فاتن أمل حربي" في الموسم الرمضاني 2022، ركّزت على الكفاح في مرحلة ما بعد الطلاق.
يكسر "تحت الوصاية" الصورة النمطية التي تختزل دور المرأة بالرعاية. وفي أحداثه، تقوم الشخصية الرئيسية (حنان) وتقوم بدورها الفنانة منى زكي، بزيارة قبر زوجها، وتعتذر منه، لأنها لم تستطع الصبر أكثر ثم تغادر الإسكندرية، وثم تستأجر بيتا متواضعاً، بعد أن تستعيد مركب زوجها وتقرر أن تصبح "ريسة" المركب وتنطلق للصيد، مجسدة بذلك انتقال المرأة إلى دور الذكر.
المسلسل بطولة منى زكي، ودياب، ونسرين أمين. تأليف خالد دياب، وشيرين دياب. وإخراج محمد شاكر خضير.
تتشعب الأحداث لتغطي مظلة من القضايا المتشعبة، مثل تخطّي أخ الزوج والده ليتدخل في شؤون العائلة، ووضع اليد على أموال أولاد أخيه. لكن حنان تقرر مدفوعة بأمومتها أن تدخل عالم الرجال وتمتهن عملاً محسوبا حكرا على الرجال: صيد السمك.
بعدها، تصطدم بتقييد المجتمع لدورها، فيسخر الصيادون منها حين تدعوهم للعمل على مركبها، كما يحاول طاقمها نفسه تحدّيها واستغفالها والرهان على ذكائها.
وتصطدم بالدرجة الأهم، بتقييد قوانين الأحوال الشخصية لقدرتها على تحديد مصير أولادها من خلال ربط تسجيلهم بالمدراس أو سفرهم من جملة أمور أخرى، بتوقيع الوصيّ في حال وفاة الأب، وهو الجد.
تحاول حنان على الدوام، تحدّي الدور الذي ينصبه لها المجتمع أو التحايل عليه في أحيان أخرى، فتبادر مثلاً لطلاء المركب أو تبحث عن هويات جديدة لها ولأولادها، أو تستحضر وجودا مصطنعا لزوجها حيث تعي أن استحضار شبح الرجل كفيل بحمايتها.
وهنا يتم تسليط الضوء على النظرة الدونية للمرأة باعتبارها تابعاً للرجل، لا تُرى من دونه. فهي بالنسبة للمجتمع إما الزوجة أو الأرملة.
تعلّق الكاتبة النسوية اللبنانية جودي الأسمر، على ما سبق باستحضار المثل الشعبي المصري "ضل راجل ولا ضل حيطة"، مبينّة لـ"ارفع صوتك": "بغض النظر عما تقوم به المرأة بكل كيانها ومع أولادها، تبقى مسألة السلطة. ومهما فعلت سيبقى من يستهين بها، إلا إذا استحضرت شبح الرجل. هكذا هو المجتمع".
ويتجسد هذا المثل في مواضع عدة من مسلسل "تحت الوصاية"، كما في المشهد في التاكسي حيث تتعمد ذكر زوجها، أو على ناصية الطريق حين ترى أمامها مجموعة من الشباب في حالة من السكر أو حتى عند استئجار المنزل، إذ تتعمد حنان التركيز على وجود الزوج وعلى أنه سيلحق بها قريباً.
تتابع الأسمر: "يدعونا هذا الموضوع للعودة إلى الأساس في المنطقة العربية ولتوزيع الأدوار بين الأم والأب، هذا التوزيع النمطي الذي يختزل الأمومة بالرعاية وتأمين الطعام بينما الأب هو الذي يؤمن المصاريف".
"ولكن إذا نظرنا للواقع، نجد أن مدخول المرأة أعلى، وأحيانا هي التي تتولى مصروف البيت. والحال سيان في المجتمعات الزراعية، حيث لا تحظى المرأة بالاعتراف بدورها. ولا يقتصر موضوع الوصاية على الجد أو العم فقد تذهب الوصاية للأخ الأكبر، وهنا تخيلي الأم التي تجد نفسها مجبرة على العودة للأخ الأكبر من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بأولادها القاصرين. وفي هذا الكثير من الإخضاع"، تشرح الأسمر.
ويفتح موضوع الوصاية أو الولاية على الأولاد الباب أمام التأويل والتزاوج بين النص الديني والقانون. تشير الأسمر، إلى أن المسائل الدينية عادة "تبقى خارج النقاش"، مستدركة "حتى في الولاية فإن التأويل غير مباشر ومفتوح على عدة تشريعات، وحيث أن التشريعات تختلف، هذا أكبر دليل على أن بعض القراءات تتلاءم مع ما كرسته الذكورية. لماذا لا نعطي الأحكام التي تتماشى مع العصر؟ لا يمكن إسقاط ما ينطبق على حالات أخرى على كل شيء وتعميمه دون النظر في الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية".
وتؤكد "نحن نعاني من أزمة نتيجة عدم تسمية الأمور بأسمائها، فبأي منطق يتوجب على المرأة في حال وفاة زوجها أن تصرف على الأولاد وتربي وتضحي ثم لا قرار لها حين يتعلق الأمر بالدراسة أو السفر؟ كما أن هذا الوضع يبقي الروابط مع أهل الزوج ويقيّد المرأة ضمن هذه الديناميكية العلائقية".
شيخوخة القوانين
يرى الباحث اللبناني في الشؤون الاجتماعية علي حرفوش، أن قوانين الوصاية في مختلف الدول العربية تعاني من "شيخوخة"، إذ أنها "لا تتلاءم مع الواقع الحالي".
ويضيف لـ"ارفع صوتك": "هذه القوانين تمنع المرأة التي تثبت أهليتها برعاية أولادها في كل مفاصل الحياة، من ولايتها عليهم، وفي ذلك الكثير من الغبن الذي يدفع المرأة والأطفال ثمنه، فهي لا تستطيع التصرف من دون انتظار إمضاء من ذاك وذاك".
"أما الأولاد فهم مجبرون على الارتباط الدائم بأسرة لا تعتني بهم دائما، ومع ذلك هي (الأم) مسؤولة عن شؤونهم. ويرسخ هذا الوضع الشعور الدائم بغياب العدالة"، يقول حرفوش.
ويبيّن أن الحل يقع في المعاصرة، وذلك برأيه "لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، فهي تقوم أساساً على الإصلاح، وتحقيق المصلحة العامة.
ويتابع حرفوش: "الشرع لا يتغير؛ ولكن الاجتهاد يتغير والمجتمع تغيّر؛ لذلك، من الطبيعي أن يكون الاجتهاد متوافقا مع التغير الاجتماعي الحاصل، وإلا سندمر مجتمعنا بأيدينا. والمرأة أحق بالوصاية من غيرها".
الوصاية في القوانين العربية
لا يختلف وضع المرأة كثيرا في ما يتعلق بموضوع الولاية (الوصاية) على أموال الأولاد بعد وفاة الأب في العالم العربي، حيث أغلبية القوانين الناظمة تستند إلى الشريعة الإسلامية.
وتختلف الولاية عن الحضانة، فالأولى تمنح سلطة نافذة على القاصر/ة حتى بلوغه/ا سن الرشد، وتتضمن إدارة الأموال، أما الثانية، فهي مجموعة الأفعال التي تشكل إطار الرعاية اليومية للقاصر/ة كالتربية الأدبية والمدنية والدينية.
في سوريا ومصر، يأخذ القانون في مسألة الولاية على مال اليتيم، بشكل أساسي، وفقاً للمذهب الحنفي، وعليه فإن "ترتيب درجات الأولياء على المال، يبدأ بالجد، لحفظ المال والتصرف به أو استثماره، في حال لم يتم تنصيب وصيّ قبل فقدان الأب".
والأمر نفسه في قطر والسعودية والكويت واليمن وعُمان والبحرين والإمارات وفلسطين، وفي القانون الكويتي واليمني والعماني والبحريني والإماراتي والفلسطيني، علماً بأن قوانين الوصاية تنطبق على الجنين الذي لم يولد بعد، حيث تؤول أمواله لوصيّ اختاره الأب، ثم الجد ثم الهيئة العامة لشؤون القصّر وفق أحكام القانون.
وفي الأردن، يتم "إصدار حجة الوصاية في حالة وفاة والد الأبناء القاصرين (أو وفاة الأم وكان الأب لا يريد أن يكون وصياً)، وتواجد شخص (مثل الأم أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة). ومن يستوفي شروط الوصيّ سيحتاج إلى الحصول على هذه الحجة".
وعلى الرغم من أن الأم تتولى الحضانة أي شؤون الرعاية والإطعام والتنظيف.. وغيرها من أمور، لا يُسمح لها مثلا بالسفر مع المحضون إلا بموافقة الوليّ الذي قد يكون جدّه أو أحد أعمامه.
وفي السودان، "تكون الولاية للأب العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، والولاية على المال بالنسبة للقاصر ومن في حكمه تكون للأب ثم لوصي الأب ثم الجد لأب ثم لوصي الجد فقط".
وفي المغرب، تنتقل الولاية للأم الراشدة حسب المواد 163 و 229 و 236 من مدوّنة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004.
أما في تونس، تتمتّع الأمّ "في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية. ويمكن للقاضي أن يسند كل مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الوليّ ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقرّ، أو لأيّ سبب يضرّ بمصلحة المحضون".
وفي لبنان، تنتقل الولاية لمن "بقي حياً من أحد الوالدين، ثم للجد الصحيح أي والد الأب. لكن يُشترط ألا تكون الأم عقدت زواجاً جديداً".
