في أحدث تحرك نحو حلحلة الوضع السياسي المتوتر في العراق، يجتمع قياديو نحو ثمانية أطراف شيعية رئيسية، بالإضافة إلى قيادات أخرى، في منزل، هادي العامري، زعيم تحالف "الفتح" الذي يجمع عدة فصائل عراقية مسلحة، على "مأدبة غداء" الخميس.
وقال، مصطفى الركابي، مدير المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي إن الصدر سيكون "ضيفا" على الإطار التنسيقي.
عاجل : السيد الصدر سيكون بضيافة الاطار التنسيقي يوم غد .
— هشام الركابي (@HushamHamad) December 1, 2021
وقال القيادي في منظمة بدر، التي يرأسها هادي العامري أيضا، بهاء الدين النوري، في برنامج "مع ملا طلال" من على قناة UTV العراقية المحلية إن "المأدبة ستجمع بين الصدر، وبين قيادات الإطار التنسيقي الشيعي" وبضمنهم نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون.
وقال النوري في البرنامج إن "المجتمعين لن يناقشوا موضوع رئاسة الوزراء"، لكنهم "سيناقشون ما إذا كانت المحكمة الاتحادية ستلغي الانتخابات أم تأمر بإعادة عد وفرز الأصوات".
ورفع "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" المكون من كتل سياسية شيعية تعترض على نتائج الانتخابات وتتهم المفوضية بتزويرها، دعوى في المحكمة الاتحادية العراقية يطالب فيها بإبطال النتائج.
وتمتلك كتل الإطار مجتمعة نحو 60-65 مقعدا، لكنها لم تعلن حتى الآن عن تحالف برلماني.
ويقول الصحفي القريب من كتلة الفتح، حسين الموسوي، إن "الإطار التنسيقي يريد أن يعرف موقف الصدر في حال قررت المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات والأمر بإعادتها، أو في حال قررت أن يكون العد والفرز شاملا لكل المراكز الانتخابية".
ويضيف الموسوي لموقع "الحرة" أن "موقف الصدر رئيسي، لأنه زعيم التيار الفائز بأكبر عدد من المقاعد، وقد صرح بأنه يعتقد أن الانتخابات نزيهة، لهذا فإن التحضير لقرار المحكمة المتوقع ضروري".
لكن القانونيين والمحللين السياسيين العراقيين يستبعدون، بشكل كبير، أن يأتي حكم المحكمة الاتحادية بشكل يؤثر على نتائج الانتخابات.
ويقول الخبير القانوني العراقي، حسين سعدون، إن "المحكمة تعمل وفق حرفية مواد القانون، والدعوى المقدمة من قوى الإطار التنسيقي لم تورد أية مخالفات على نصوص القانون والدستور".
وبحسب سعدون فإن "إعادة العد والفرز، من صلاحيات المفوضية وحدها وفق القانون، أما إعادة الانتخابات أو إلغائها فيستلزم إقناع المحكمة بأن النتائج المعلنة بمجملها غير صحيحة".
ويضيف سعدون لموقع "الحرة" أن "دعوى الإطار القانونية قائمة بأغلبها على شكوك، وليس على أدلة على وجود تزوير منهجي واسع النطاق، ومن غير المتوقع أن تقبل المحكمة النظر فيها".
وبالإضافة إلى الصعوبات القانونية، يقول المحلل السياسي العراقي، نمير المحياوي، إن "موضوع إقامة انتخابات جديدة في العراق شبه مستحيل".
ويضيف المحياوي "استلزمت الانتخابات هذه سنتين تقريبا من التحضير المستمر، وحكومة جديدة كانت مهمتها الأولى إجراء انتخابات"، مضيفا "الحديث عن تبديل حكومة ومفوضية غير ممكن لأن البرلمان الحالي انتهت ولايته، ولا يمكن أن يصادق على حكومة جديدة ومفوضية أخرى".
ويتابع "وإذا أجرتها الحكومة والمفوضية نفسها، بنفس القانون، فما الذي يضمن أن لا تعترض القوى السياسية من جديد؟"، مستدركا "هذا في حال لم يتداعى الوضع السياسي بأجمعه نتيجة مثل هذا الحكم".
ويعتقد المحلل السياسي العراقي، علي المعموري، أن "الاجتماع سيبحث شخصية رئيس الوزراء، وترضية للكتل المعترضة".
ويضيف المعموري لموقع "الحرة" أن "هذا هو التوجه المنطقي، وأيضا هو التوجه الوحيد الممكن في هذه الظروف".
ويعتقد المعموري أن من الممكن أن يتفق الجميع على تسمية شخصية يريدها الصدر لرئاسة الوزراء، مع منح الكتل المعترضة ضمانات هامة، خاصة أن "الكتل المعترضة لا تملك بحوزتها سوى السلاح، وهو ما يمتلكه الصدر بالإضافة إلى القوة السياسية والقانونية التي اكتسبها من فوزه".
