إثيوبيا المجاعة
المجاعة تهدد الملايين في أثيوبيا

مع تواصل أزمة وباء كورونا وتفشي متحور أوميكرون السريع العدوى، فإن هناك أزمات كبرى في العالم لا يجب التغاضي عنها، بحسب"نيو هيومنتي"، وهي منظمة إعلامية غير ربحية تسعى إلى مراقبة الكوارث والأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع" NPR" فإن الأزمات العالمية العشرة الكبرى التي سوف ترصد تطوراتها تلك المنظمة لهذا العام سوف تتم متابعتها بمشاركة مراقبين ومحللين ومراسلين وعمال إغاثة ينتشرون في أكثر من 60 دولة في أنحاء العالم.

1- جائحة انتشار الفقر وعدم المساواة في العالم
2- مشكلة الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي
3- الاضطرابات السياسية والتحديات الإنسانية في أفغانستان وهايتي وميانمار
4- معاناة طالبي اللجوء في الوصول إلى الدول الغريبة.
5- مخاطر انتشار المجاعات في العالم.
6- جماعات المرتزقة في العالم .
7- المخاطر الصحية الخفية الناجمة عن تغيرات المناخ.
8- العقبات الكبرى أمام وصول المساعدات للمحتاجين في إثيوبيا.
9- السياسات المضطربة في أميركا اللاتينية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
10- الصراع في مأرب وتأثيره على الحرب في اليمن.

وتوضح المحررة التنفيذية لمنظمة "نيو هيومنتي"، جوزفين شميدت، والتي ساهمت في تجميع وإعداد تلك القائمة، أنه لا يوجد ترتيب معين لتلك الأزمات من حيث الأهمية، مردفة: "ما فعلناه كان عبارة عن قائمة بالأزمات والمواضيع التي نشعر أنه يجب الاهتمام بها، إما بسبب الحجم الهائل أو لأنها مخفية أو منسية".

ونبهت إلى أن "هناك العديد من الأزمات المستمرة التي لا تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام ونشعر أنه من واجبنا لفت انتباه القراء إلى تلك الأزمات على أمل أن تحظى بالتغطية الجيدة والمساعدات الإنسانية والمادية".

ولدى سؤالها ما هو الأمر الأكثر إثارة للدهشة في قائمة هذا العام؟ تجيب شميدت: "لقد كان من المثير للاهتمام إدراك مدى عمق الشعور بصدى تداعيات الوباء، خاصة بالنسبة للمجتمعات التي تتعامل مع أزمات متداخلة، ونحن نسميها (آثار مخلفات) الوباء".

وأردفت: "لا تؤدي الآثار المالية والاجتماعية للوباء إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة القائمة فحسب، بل إنها تساهم أيضًا في مستويات غير مسبوقة من المجاعات، فقدت جاوز حجم الجوع الهائل وعمقه واتساعه في عام 2021 ما كنا نتخيله".

وفيما إذا كان أن الوباء يؤثر على أزمات أخرى على القائمة، قالت: "أدت عمليات الإغلاق الوبائي وسلسلة التوريد وصعوبات النقل إلى زيادة صعوبة تقديم المساعدة في الأماكن التي تشهد صراعًا في الوقت الحالي، بما في ذلك إثيوبيا وهايتي واليمن".

ولفتت إلى أن القائمة توضح أن وباء فيروس كورونا قد وجه ضربة مدمرة بشكل خاص لأميركا اللاتينية، والتي يسكنها 8 بالمئة من سكان العالم وشهدت أكثر من 30٪ من وفيات كوفيد -19 خلال العام المنصرم.

وزادت: "هناك فقد أسر العمال أجورهم وو تيتم الأطفال أو أجبروا على ترك المدرسة للعمل، كما أن البطالة بسبب الوباء دفعت بالملايين إلى الفقر، وخرج ملايين آخرون من الطبقة الوسطى، ناهيك عن أن الجوع يرتفع بوتيرة أسرع هناك مقارنة بأي جزء آخر من العالم".

ونوهت شميدت إلى أن السكان في أثيوبيا عانوا من وصول المساعدات الإنسانية مع دخول الحرب الأهلية هناك عامها الثاني، مؤكدة أن الكثير من عمال منظمات الإغاثة تعرضوا للمخاطر بعد أن وجهت لهم الحكومة الفيدرالية اتهامات بالتجسس والعمالة.

وتابعت: "المدنيون يدفعون الثمن. أكثر من 9 ملايين يعانون من الجوع في شمال إثيوبيا وحدها ، مع اقتراب مئات الآلاف من المجاعة، فبحسب الأمم المتحدة فإن الجفاف سيترك 6 ملايين شخص آخرين بحاجة إلى المساعدة هذا العام".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.