البابا فرانسيس يحضر القمة العالمية لحماية الطفل للتفكير في أزمة الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية في 2019
البابا فرانسيس يحضر القمة العالمية لحماية الطفل للتفكير في أزمة الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية في 2019

بعد أن كان البابا فرانسيس، على ما يبدو منغلقا على أخذ النصائح من الصحف، باعتبار أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تتلقى تعليماتها من الرب فقط، أطلق مؤخرا عملية يمكن من خلالها لجميع الكاثوليك البالغ عددهم 1.4 مليار فرد أن يكون لهم رأي في مستقبل التدين. 

وبهذه المناسبة، أرادت مجلة إيكونوميست أن تدلو بدلوها فيما يتعلق بآفة الاعتداء الجنسي من قبل بعض الكهنة، حيث ترى أنه يجب على الكنيسة الكاثوليكية إلغاء شرط العزوبية الكهنوتية، باعتبار أن ذلك سيساعدها على تجنيد رجال دين لا يسيئون إلى الأطفال.

ولطالما اتهم كهنة كاثوليك، وعلى كل المستويات تقريبا، بإساءة معاملة الأطفال في الكثير من الدول. 

وفي فرنسا وحدها، يقدر عدد الضحايا بنحو 216 ألفا خلال آخر سبعين عاما قبل 2020.

والآن تحقق دول مثل بولندا والبرتغال وإسبانيا أيضا، في جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، "وبالتأكيد هناك المزيد الذي سيتم الكشف عنه، حيث بدأت تنشر تقارير تشير إلى حجم الانتهاكات ضد البالغين أيضا، بما في ذلك الراهبات". 

ومؤخرا فقط، بدأت تحقيقات بشأن ما حدث داخل تسعة آلاف مؤسسة كاثوليكية في البلدان الفقيرة، حتى أن دور الأيتام يبدو أنها لم تسلم من مثل تلك الجرائم، بحسب المجلة.

بل حتى في البلدان الغنية حيث تتمتع أنظمة العدالة الجنائية بموارد جيدة، فقد تم إعاقة التحقيقات بسبب السرية التي تمتعت بها هذه المؤسسات طوال العقود الماضية.

تعزو المجلة حدوث تلك الجرائم إلى غياب قنوات فعالة يستطيع من خلالها الضحايا عن الإبلاغ عن الإساءات، أو التعبير عما لحق بهم من أضرار. 

وتقول: "عندما يُمنح قلة من الناس سلطة على الآخرين، وعندما تكون الضوابط على تلك القوة ضعيفة، وعندما يفتقر الضحايا إلى قنوات فعالة للإبلاغ عن الإساءات، ستستغل الحيوانات المفترسة ذلك الوضع، علاوة على ذلك، إذا قامت مؤسسة بشكل روتيني بإخفاء المزاعم وتحويل المشتبه بهم إلى وظائف أخرى، بدلا من إحالة الادعاءات على الفور إلى الشرطة، فإن الانتهاكات ستزداد". 

وتشير إلى أن "الكنيسة تعمل على تصحيح هذه الإخفاقات، لكن هذا لن يكون كافيا". 

وتؤكد المجلة أن اشتراط عزوبية الكهنة يزيد من احتمالية حدوث الجرائم الجنسية، "المجتمع يطلب منهم قمع رغباتهم، يحاول الكثيرون بالفعل أن يكونوا عازبين، أو يتظاهرون بذلك، لكن بغض النظر عن مدى تقواهم، فإن التخلي عن الجنس والرومانسية، وفرصة تكوين أسرة يعد تضحية كبيرة جدا". 

وفي الوقت الذي يأمل فيه كهنة بصدق أن تساعدهم الحياة الروحية على مقاومة التجربة الجنسية، "فلا شك أن آخرين يقدمون على ذلك، تحديدا لأن الكهنوت يوفر فرصا للإساءة"، بحسب المجلة.

في كلتا الحالتين، أقدمت الكنيسة على إجراءات ضعيفة من أجل تنحية أولئك الذين يشكلون خطرا على رعاياها، كما أنها لم تقم بإعداد القساوسة جيدا من أجل مواجهة ضغوط حياة بلا جنس.

تنقل المجلة أن هناك تقديرات من مجموعة متنوعة من العلماء، أن ستة إلى تسعة في المئة من الكهنة والرهبان، قد يكونون مسيئين.

ويقول الفاتيكان أن المسيح ظل عازبا، وأن خدّامه يجب أن يكونوا كذلك. 

لكن على الرغم من أن بعض أجزاء الكتاب المقدس تمدح العزوبية، فلا يوجد شيء في الأناجيل يطلب من جميع رجال الدين أن يلتزموا بذلك، وفق "إيكونوميست". 

بل إنه قبل القرن الحادي عشر، لم تصر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على ذلك المطلب، وعندما تم اقتراحه كان جزءا من ذلك لأسباب مالية، حيث كان رجال الدين الذين ليس لديهم أطفال أكثر عرضة لترك ممتلكاتهم للكنيسة. 

اليوم، تسمح العديد من الكنائس الكاثوليكية ذات الطقوس الشرقية لرجال الدين بالزواج قبل أخذ الأوامر المقدسة، و"اللافت للنظر أن هذه الكنائس لديها مستويات منخفضة من الاعتداء الجنسي على الأطفال"، بحسب المجلة. 

تُظهِر الطوائف البروتستانتية أن رجال الدين المتزوجين يمكن أن ينجحوا في رعاية أسرهم ورعيتهم على حد سواء، بل إنه "في الواقع، فإن الزواج قد يجعل الكهنة أقرب إلى أبناء رعايتهم". 

وترى المجلة أن إزالة شرط العزوبية "سيؤدي أيضا إلى إبطاء وتيرة مغادرة المؤمنين للكنيسة، بعد أن بدأ البعض التخلي عنها لأنهم لم يعودوا يثقون في مؤسسة تؤوي معتدين". 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.