في مصر يمكن للمرء هناك أن يقضي مددا غير محددة في سجونها دون أن يعرض على المحاكمة أو توجه له أي تهم بشكل رسمي.. هذا ما خلص إليه تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" بعد الإطلاع على قوائم مكتوبة بخط ليد لأسماء سجناء لا يعرفون متى سوف يبصرون ضوء الشمس مرة أخرى.
ولا توجد سجلات عامة لعدد الأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة، لكن التحليل الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز لسجلات المحاكم المكتوبة بخط اليد، والتي يحتفظ بها محامو الدفاع المتطوعون بشق الأنفس، يُظهر لأول مرة عدد الأفراد المحتجزين دون محاكمة ويكشف العملية القانونية الدورية التي يمكن أن تبقيهم هناك إلى أجل غير مسمى.
ففي الأشهر الستة فقط من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021، تقدر دراسة الصحيفة أن هناك حوالي 4500 شخص كانوا محاصرين في الحبس الاحتياطي.
"اعتقال جماعي"
ورغم أن القانون المصري يحد من المدة التي يمكن فيها احتجاز المحتجزين، فإن المدعين العامين والقضاة غالباً ما يطيلون فترات الاحتجاز بشكل متكرر بعد جلسات استماع روتينية، وقد كان واحد على الأقل من كل أربعة من المعتقلين قد أمضى أكثر من عام رهن الاعتقال، حيث جرى تمديد النظر في قضاياهم دون محاكمة مرات ومرات.
وقد يتم وضع العشرات أو حتى المئات من الأشخاص معًا في نفس القضية، ويتم تجديد اعتقالهم بشكل جماعي، فعلى سبيل المثال شملت إحدى القضايا أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020، وكان من بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عامًا جرى القبض عليه في محافظة الجيزة، وامرأة تبلغ من العمر 57 عامًا اعتقلت من منزلها في مدينة الإسكندرية، ورجل يبلغ من العمر 20 عامًا تم القبض عليه في مكتب معماري في مدينة السويس على ساحل البحر الأحمر.
وخلال احتفالات بالذكرى السنوية لاحتجاجات 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل، حسني مبارك، تقوم الشرطة بمداهمات وإنشاء شباك جر لالتقاط الشبان الذين يسيرون بالقرب من مناطق الاحتجاج الساخنة.
وكان قد جرى اعتقال أكثر من 16000 شخص أو تم استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية لأسباب سياسية من 2020 إلى 2021، بحسب مركز الشفافية المصري، وهو رقم لا يشمل الاعتقالات في شمال سيناء، حيث تقاتل الحكومة "جماعات متطرفة"، وبالتالي فإن من المعلومات المتاحة من هناك شحيحة.
وقد جرى إرسال معظم المعتقلين مباشرة إلى الحبس الاحتياطي، على الرغم من أن معظمهم لا يظهر في دراسة "نيوريوك تايمز" حيث تم الإفراج عن العديد منهم قبل مرور خمسة أشهر قبل البدء بجمع البيانات.
ورفض معظم المسؤولين المصريين الذين سئلوا عن نظام الحبس الاحتياطي التعليق على هذا التحقيق، فيما يتم الرد على الطلبات التي تم إرسالها إلى مكتب المدعي العام ومسؤولي السجون والرئاسة من خلال متحدث حكومي.
وفي المقابل، يرى اللواء خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو معهد أبحاث متحالف مع الحكومة، يرى إن التراكم يجعل فترات الانتظار الطويلة قبل المحاكمة "حتمية".
ولكن رئيس تحرير موقع "درب" خالد البلشي، ، إحدى وسائل الإعلام القليلة المتبقية التي لا تلتزم بخط الحكومة، يرد على ذلك بقوله: "هذا الأمر برمته لا علاقة له بالعدالة، مضيفا: "إنها مجرد مسرحية".
"دوامة العامين"
ويمكن تجديد فترات 45 يومًا بشكل متكرر لمدة تصل إلى عامين، بعد ذلك، يشترط القانون إطلاق سراح المعتقل، بيد أن ذلك لا يحدث دائمًا، إذ أنه في كثير من الحالات، يرفع المدعون قضية جديدة، وليدخل المعتقل في دوامة عامين آخرين من السجن الاحتياطي.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، قد جرى إعادة تدوير سجن ما لا يقل عن 1764 محتجزًا في حالات جديدة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2021، وفقًا لمركز الشفافية المصري للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات.
ووجد المركز أن أكثر من ربع السجناء، كانوا قد دخلوا المرة الثانية من فترة السجن المؤقت لمدة عامين، بينما هناك سجناء تكرر الأمر معهم نحو سبع مرات.
من جانب آخر، توصلت مجموعة بحثية مصرية تتعقب نظام العدالة إلى أن حوالي 11700 شخص اتُهموا بارتكاب جرائم إرهابية من 2013 إلى 2020، في حين تؤكد جماعات حقوقية إن الغالبية العظمى لم يقترفوا أي جرائم تتعلق بالتطرف العنيف.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي تمثل السجناء السياسيين: "إنها تظهر لك فقط كيف فقدت تهمة الإرهاب هذه أي معنى.. إنه أمر غير معقول وغير منطقي."
وكانت لجنة العفو الرئاسي قد ناقشت ملف عشرات المعتقلين السياسيين والحد من طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يشير إلى أنه يمكن تخفيف مثل هذه الإجراءات الآن بعد أن قامت الحكومة بـ"القضاء على الإرهاب" إلى حد كبير واستعادة الاستقرار.
وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو، إن قرارات العفو عكست "حرص الحكومة على الانفتاح على جميع القوى السياسية واستعدادها لخلق إرادة حقيقية للانخراط في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السياسي".
ولكن حتى مع إطلاق سراح بعض المعارضين والسياسيين، جرى الحكم على آخرين بالسجن، بينما استمرت الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على قدم وساق، وفي هذا الصدد يقول أهالي المعتقلين إن التجاوزات في السجون لم تتوقف.
من جهته، اعترف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي، صلاح سلام بوجود بعض "التجاوزات" في نظام العدالة، لكنه قال إن جماعات حقوقية أجنبية وجواسيس بالغوا في مثل هذه المشاكل لتقويض الحكومة، على خد قوله.
ولكن المحامي الحقوقي البارز خالد علي، يقول إنه قد جرى اعتقال المزيد والمزيد من الناس العاديين.
وتابع: "من المفترض أن يمنح الحبس الاحتياطي السلطات وقتًا للتحقيق في القضايا.. ولكن في الواقع، يتم استخدامه كأداة عقاب".
تجدر الإشارة إلى أن بعض المنظمات الحقوقية تقدر أعداد "المعتقلين السياسين" في مصر بما يزيد عن 60 ألف سجين ويتضمن ذلك العدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء.
كما يشار إلى أن مصر شهدت بناء أكثر من 60 سجنا منذ العام 2011 ومعظهم قد جرى إنشاؤه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
