هل فشل مقترح تنفيذ "ناتو شرق أوسط" ضد أطماع إيران؟
هل فشل مقترح تنفيذ "ناتو شرق أوسط" ضد أطماع إيران؟

أثارت تصريحات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن مقترح "الناتو الشرق أوسطي" ومستقبل "العلاقات العربية الإيرانية"، تساؤلات حول "تراجع" الأردن عن مواقفه السابقة ، ومدى إمكانية نجاح دول المنطقة في تدشين منظومة مشتركة لمواجهة "التحديات المشتركة".

وفي مقابلة مع صحيفة "الرأي" الأردنية، تحدث الملك عبد الله الثاني، عن "عمليات تهريب المخدرات والسلاح" التي "تستهدف الأردن وتستهدف الأشقاء"، وعن ضرورة إقامة "منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي" لمواجهة "مصادر التهديد المشتركة".

 

خفض تصعيد

وخلال اللقاء قال ملك الأردن إن "التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بإيران"، مضيفا "لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني".

وتابع "لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، مؤكدا أن "الحوار هو السبيل لحل الخلافات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وفي 24 يونيو، قال العاهل الأردني لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي، وكشف أن ذلك يمكن أن يتم مع الدول التي تشاطره الرأي، وسارعت الخارجية الأردني لتوضيح تلك التصريحات مؤكدة أن "الطرح يتناول آلية دفاعية عربية لمواجهة التحديات المشتركة".

ولم تكن تصريحات ملك الأردن الأخيرة لـ"الرأي" هي التصريحات العربية الأولى الهادفة لـ"خفض التصعيد مع طهران"، ففي 15 يوليو، أعلن مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش، بحث الإمارات مسألة تعيين سفير في طهران.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى سعي بلاده لإعادة بناء العلاقات مع طهران، مضيفا أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي، وفقا لـ"رويترز".

وفي 16 يوليو، وخلال مؤتمر صحفي على "هامش قمة جدة للأمن والتنمية"، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن يد السعودية ممدودة لإيران.

وأضاف: "نحرص على الوصول إلى علاقات طبيعية معها وهذا مرتبط بإيجاد حلول لمصادر قلقنا"، موضحا أن المحادثات مع إيران إيجابية لكن لم تصل لنتائج حتى الآن.

ولذلك يتحدث الكاتب المحلل السياسي الأردني، نضال منصور  لموقع "الحرة"، عن "رسالة إيجابية لإيران من خلال قمة جدة"، مشيرا إلى "البيان الختامي للقمة الذي لم يحمل لهجة تصعيد تجاه طهران وقطع الطريق على زيادة التوتر معها".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يقول منصور "في الأردن نريد الحوار مع إيران وهناك اتصالات تجري بالفعل مع طهران من خلال العراق".

ويتفق معه الباحث السياسي الأردني، صلاح ملكاوي، الذي يؤكد أن "الحديث عن علاقات جيدة مع إيران مع التزام طهران بحسن الجوار خطاب عربي وليس أردني فقط".

وحسب حديث ملكاوي لموقع "الحرة"، فإن عدة دول عربية وعلى رأسها "مصر والعراق السعودية والأردن والإمارات دخلت في مشروعات كبرى"، وهو ما يستلزم نوعا من الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

وزادت نسبة تصريحات "خفض التصعيد" في الفترة الأخيرة لإفساح المجال للمفاوضات والحوار بين وفود عربية وإيرانية في بغداد"، وفقا ملكاوي.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن أن لقاء علنيا سيعقد في بغداد بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، في ضوء المفاوضات التي أجراها البلدان في العاصمة العراقية خلال العام الماضي، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال حسين "كانت هناك خمسة لقاءات بين السعودية وإيران حتى الآن، وكانت اللقاءات على مستوى أجهزة المخابرات والأمن".

وتابع: "عندما ذهبنا إلى السعودية التقينا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال لنا استضيفوا وزير خارجية السعودية ووزير الخارجية الايراني لعقد اجتماع في بغداد"، مضيفا أنه "أبلغ الخارجية الإيرانية بذلك".

لكن على جانب آخر، يرى المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، في تصريحات الملك عبدالله "انحيازا أردنيا للمعسكر الإيراني"، على حد وصفه.

وقال في تصريحات لموقع "الحرة"، إن هناك خطوات وتصريحات أردنية متصاعدة منذ أشهر تشير إلى "مغازلة الأردن لإيران"، متحدثا عن "تدفق أموال إيرانية للداخل الأردني وفتح السياحة الدينية أمام الإيرانيين"، على حد قوله.

ناتو عربي بدون "إسرائيل"؟

هل يتم تدشين "ناتو عربي" دون مشاركة إسرائيلية؟

وحول إقامة تحالف أمني عربي طرحت فكرته قبل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، قال الملك عبد الله "نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي وهذا يتطلب تشاورا وتنسيقا وعملا طويلا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة".

وأضاف "لو نظرنا اليوم إلى مصادر التهديد التي تواجهنا جميعا، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاونا عربيا يستجيب لها، خصوصا مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتتسق تصريحات ملك الأردن مع تصريحات "إماراتية وسعودية" سابقة في ذلك الشأن، فقد صرح  أنور قرقاش أن الإمارات لن تكون جزءا من "محور" ضد إيران رغم أنه قال إن "تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية".

لكن المسؤول الإماراتي لم يستبعد أن تكون الإمارات عضوا في تحالف يحميها عسكريا "دون أن يضر أي دولة أخرى".

وفي سياق متصل، قال بن فرحان، إنه "لم يكن هناك حديث عن تحالف خليجي مع إسرائيل، وإن كان.. لم تشارك السعودية في أي محادثات".

وتابع "لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي، وهذا غير مطروح، لكن طرحت المملكة العربية السعودية منذ تقريبا خمس سنوات تكوين منظومة دفاع عربي مشترك".

ولذلك يري منصور، أن تصريحات ملك الأردن تؤكد "أهمية وجود تعاون وتحالف إقليمي عربي لمواجهة المخاطر المتصاعدة في المنطقة" واصفا ذلك بأنه "من صلب عمل الجامعة العربية".

ويتابع: "كان هناك لغط سابق حول مشاركة إسرائيل في الناتو العربي"، لكن ذلك "الطرح انتهى ولم يعد له وجود بعد قمة جدة، وهو ما توضحه وتصححه تصريحات العاهل الأردني".

وأشار منصور إلى أن "الحديث عن تحالف عربي موحد لم ينته".

ووفقا ملكاوي فلن "يشارك الأردن في تحالف عسكري مع إسرائيل ومازالت القضية الفلسطينية عالقة، وهو الموقف نفسه لمصر والسعودية".

ويرى ملكاوي أن "التصريحات السابقة للملك مع وسائل إعلام أجنبية كانت تستحضر اتفاقية الدفاع العربي المشترك المعطلة منذ عام 1950، وكانت تهدف لتفعيل بروتوكول الخاص بذلك".

وحسب ملكاوي: "تم فهم تلك التصريحات بشكل خاطئ وحدث لبس في تفسيرها، فملك الأردن لم يتحدث عن مشاركة إسرائيلية أو إنشاء ناتو هجومي ولم يقصد إيران بالذات".

على جانب أخر، يرى كوهين، أنه لا يمكن "الحديث عن ناتو بدون مشاركة إسرائيل"، مضيفا "لكن يمكن الحديث عن ناتو بدون مشاركة الأردن"، معتبرا أن الناتو الهادف لمواجهة التحركات الإيرانية يعتمد بشكل أكثر على دول مثل "مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل".

وعن تصريحات إماراتية وسعودية سابقة في ذلك الشأن، يقول كوهين، إن "فكرة الناتو لم تفشل لكن الأجواء الحالية ليست ملائمة لتنفيذ ذلك الآن"، على حد قوله.

هل تراجع الأردن عن مواقفه؟

هل تراجع الأردن عن مواقفه السابقة من التحركات الإيرانية؟

في عام 2004، تحدث العاهل الأردني عن "هلال شيعي"، يمتد من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان، محذرا أنه سيهدد أمن المنطقة.

وفي مايو الماضي، قال الملك عبدالله، إنه يخشى أن يؤدي انسحاب روسيا من جنوب سوريا نتيجة الحرب الأوكرانية إلى السماح لجماعات مسلحة مدعومة من إيران بملء الفراغ.

وبعد ذلك بأيام، قال المتحدث باسم الجيش الأردني، العقيد مصطفى الحياري، إن "تنظيمات إيرانية تأتمر بأجندات خارجية، تستهدف الأمن الوطني الأردني".

وأضاف في تصريحات لـ"قناة المملكة"، أن القوات الأردنية تواجه "حرب مخدرات"، على حدودها الشمالية الشرقية، مشيرا إلى ما قاله الملك إن "الفراغ الذي تتركه حاليا روسيا خصوصا في الجنوب السوري تملؤه إيران من خلال أدواتها، وهي المليشيات الإيرانية".

وجاءت تصريحات الملك الأخيرة، لتثير التساؤل حول مدى "تراجع الأردن عن مواقفه السابقة ضد إيران"، وتأثير ذلك على "استقرار المنطقة".

ويرى كوهين أن الأردن تراجع عن مواقفه ضد إيران بسبب "علاقة مصالح وأموال بين الجانبين".

لكن ملكاوي يرد على ذلك الطرح، قائلا:" الأردن لم يغير مواقفه ويدرك حجمه وإمكاناته بشكل صحيح، وهو يمثل بوابة لحماية دول الخليج من خطر المخدرات وينسق مع تلك الدول بشأن ذلك".

وهو الأمر ذاته الذي يؤكد عليه منصور،  مشيرا إلى أن الأردن لن يقبل الخرقات والتجاوزات التي تقوم بها مليشيات ترتبط بإيران من خلال الحدود الأردنية السورية"، مشددا على "مواصلة عمّان التصدي لمليشيات تحاول تمرير المخدرات والسلاح من خلال أطراف لها علاقة بالسلطة في سوريا".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.