بوتين التقى بالمرشد الإيراني الأعلى خلال زيارته لإيران
بوتين التقى بالمرشد الإيراني الأعلى خلال زيارته لإيران

تعمقت العلاقات الروسية الإيرانية مؤخرا بعد أن دفعت العزلة الدولية البلدين نحو مزيد من التعاون التجاري والعسكري، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت علاقات البلدين تضعف حتى هذا العام بسبب تضارب الأجندات في سوريا وشكوك إيران التاريخية في التدخل الأجنبي والدور التاريخي لروسيا كقوة مهيمنة في آسيا الوسطى والقوقاز.

لكن غزو روسيا لأوكرانيا، سرع الجهود المبذولة بين موسكو وطهران اللتين تحدثتا غالبا عن علاقات أوثق، ولكن بنتائج قليلة، طبقا للصحيفة الأميركية. 

وتشترك الدولتان في معارضة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ويعاني كلاهما من عقوبات أميركية صارمة. 

ووصف مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مؤخرا العلاقات الروسية الإيرانية المزدهرة بأنها "تهديد عميق".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن أي تحالف روسي إيراني أوثق من شأنه أن يساعد كلا البلدين على التخفيف من تأثير العقوبات الغربية من خلال إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهما وتعزيز التعاون العسكري الذي يمكن أن يساعد موسكو في حرب أوكرانيا وأنشطة طهران الإقليمية في الشرق الأوسط. 

في يوليو، أصبحت إيران أكبر مشتر للقمح الروسي في العالم. وأطلقت روسيا هذا الشهر قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء في نجاح نادر لبرنامج طهران الفضائي. 

وفي الأسبوع الماضي، استضاف الجيش الإيراني تدريبات مشتركة باستخدام طائرات بدون طيار مع القوات الروسية، حيث حذرت الولايات المتحدة من أن موسكو تستعد لاستقبال طائرات إيرانية بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار طهران خلال يوليو الماضي في ثاني رحلة خارجية له منذ أن أمر بغزو أوكرانيا يوم 24 فبراير.

في المقابل، سافر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى موسكو في يناير، عندما تعهد البلدان بمزيد من الأنشطة الاقتصادية والتعاون العسكري.

بشكل عام، ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 10 بالمئة بين روسيا وإيران هذا العام. وفي عام 2021، ارتفعت التجارة بين البلدين بنسبة 80 بالمئة إلى 4 مليارات دولار.

وقال إسفنديار باتمانجليغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بورز آند بازار"، وهي منظمة فكرية مقرها المملكة المتحدة تركز على الدبلوماسية الاقتصادية، إن إحياء الاتفاق النووي - الذي تبدو واشنطن وطهران على وشك إبرامه – يزيد من الاستثمار الروسي في إيران.

الروس ينتشرون في طهران

ويقول رجال الأعمال الإيرانيون إن الروس يتدفقون على طهران خلال الأشهر الأخيرة غالبا لمناقشة سبل الالتفاف على العقوبات.

وبحسب الصحيفة، فإن اللغة الروسية باتت شائعة في المحال التجارية والفنادق بطهران، حيث لا تفتح إيران أبوابها للمسافرين الروس الذين عزلوا عن معظم الدول الغربية.

في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية، قال بائع السجاد حسين، إن عدد العملاء الروس تضاعف منذ فبراير ويشكلون الآن نصف قاعدة عملائه. 

في بهو فندق فخم في طهران، كان الأوروبيون الوحيدون هم الروس الذين أحضروا حواسيبهم المحمولة لحضور اجتماع عمل مع إيرانيين يرتدون بدلات سوداء.

وتشمل الصفقات المطروحة على الطاولة بيع إيران الملابس للمشترين الروس لتحل محل العلامات التجارية الغربية وقطع غيار السيارات لصانعي السيارات الروس المحاصرين. 

وعقدت مناقشات حول ممر تصدير يمتد من روسيا إلى الهند عبر إيران، وإنشاء نظام مصرفي معزول تماما عن العقوبات الأميركية.

كما وقعت شركة النفط الإيرانية الوطنية التي تديرها الدولة في طهران صفقة مع شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة لاستثمار 40 مليار دولار في صناعة الغاز الطبيعي الإيرانية.

ويحتاج البلدان إلى شركاء تجاريين، حتى لو كانت قدرتهم على مساعدة بعضهم البعض محدودة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 6 بالمئة هذا العام. 

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 3 بالمئة هذا العام، لكن البلاد تكافح مع تضخم بنسبة 50 بالمئة وعملة سجلت انخفاض قياسي مقابل الدولار هذا العام.

وتقدم إيران لروسيا خبرة في تجنب العقوبات الغربية بينما يبدو أن موسكو أعطت إيران أفضلية للصادرات الزراعية وسط مخاوف من نقص الغذاء.

يقول خبراء تجاريون إن كل من إيران وروسيا كافحتا للعثور على بنوك للتعامل مع معاملات السلع الخاصة بهما. 

وتعتبر تجارتهم المزدهرة بمثابة "زواج المصلحة" في وقت يتجنب فيه التجار الأوروبيون العقود الجديدة في الحبوب الروسية وغيرها من السلع، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقالت محللة الحبوب بوكالة "فاست ماركتس" لتقارير أسعار السلع الأساسية في لندن، ماشا بيليكوفا، "لا يمكن لإيران شراء القمح إلا من عدد محدود من المصادر. عندما بدأت الحرب، كانت روسيا مستهدفة بالعقوبات وواجهت مشكلات في المدفوعات".
 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.