لا تزال تداعيات الإفراج عن 11 مدانا من المتطرفين الهندوس باغتصاب سيدة مسلمة قبل نحو عقدين في ولاية غوجارات تثير الكثير من الاستياء والغضب، لاسيما في أوساط المنظمات المدافعة عن حقوق النساء في الهند.
وكانت، بلقيس بانو، تبلغ من العمر 21 عاما وحاملا بشهرها الخامس، عندما هاجمها متشددون هندوس عام 2002، حيث اقتحموا منزلها، حاملين سيوفا واغتصبوها وقتلوا 13 فردا من عائلتها، بينهم طفلتها، التي كانت تبلغ الثالثة من عمرها فقط، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وأوضحت جماعات حقوقية أن الإفراج عن المدانين في الخامس من أغسطس الماضي، جاء تزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال البلاد، مؤكدين في بيان أنهم يشعرون بالعار "لأنه في اليوم الذي نحتفي خلاله بحريتنا وافتخارنا باستقلالنا، فإن نساء الهند يشهدن الإفراج عن المغتصبين والقتلة الجماعيين، وكأنه مكرمة من الدولة".
ومما زاد حدة الغضب والاستياء، إن المفرج عنهم حظيوا باستقبال حافل، وأظهرتهم مقاطع مصورة يتناولون الحلوى خارج السجن من المحتفلين بخروجهم، بالإضافة إلى أن جماعات قوية هندوسية مرتبطة بالحزب الحاكم سارعت إلى تكريمهم في وقت لاحق.
وقد سارع العديد من المنظمات الحقوقية والسياسين إلى تقديم التماسات إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار الإفراج عن المدانين، ومنهم البرلمانية المعارضة، ماهوا مويترا، التي اعتبرت في تصريحات صحفية أن الإفراج عن أولئك الرجال قضى على "مفهوم المادة 15 من الدستور، التي تمنع التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو العرق".
وفي نفس السياق، تؤكد، سوبهاشيني علي، وهي عضوة برلمانية سابقة ونائبة رئيس جمعية النساء الديمقراطيات لعموم الهند، إن قرار الإفراج عن المغتصبين جرى لغايات انتخابية بغية تعزيز حظوظ الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة.
وتردف قائلة: "إذا كان القصد استقطاب الناخبين، فقد فشل (ذلك)"، وتابعت: "للمرة الأولى، أجد أنه حتى أنصار حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم) لا يدعمون ما فعلوه".
ويعود كفاح بانو من أجل العدالة إلى عشرين عاما، عندما اندلعت الانقسامات التي دامت قرونًا في ولاية غوجارات بين غالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي تشكل، وفقًا لأحدث أرقام التعداد، حوالي 10% من سكان الولاية.
في ذلك الوقت، أشعلت حشود هندوسية النار في منازل ومتاجر للمسلمين ردا على رمي قنبال حارقة على قطار مما أسفر عن مقتل العشرات من الهندوس، وألقي باللوم وقتها على المسلمين.
وخلصت التحقيقات وقتها إلى أن رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، الذي كان حاكما لولاية غوجارات وقتها، لم يكن لم يكن مسؤولاً عن أعمال الشغب التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص بما في ذلك عائلة بانو، واستمرت قضية بلقيس في المحاكم إلى العام 2008 حيث صدر الحكم بالمؤبد على 11 شخصا، أدينوا باغتصابها وقتل أفراد عائلتها.
وقال سوجال مايترا، المسؤول الذي قاد جهود اللجنة في غوجارات، التي أوصت بإطلاق سراح السجناء، إن القرار جاء بناء على عدة عوامل، وأضاف "أكملوا 14 عاما من حكمهم، وسألنا عن سلوكهم وتوقيت الإفراج المشروط عنهم"، مؤكدا أن "طبيعة الجريمة وسلامة الضحية أخذتا بعين الاعتبار".
يذكر أن الهند تقتضي أن يدوم الحكم المؤبد حتى الموت، إلا أن المدانين يمكنهم أن يسعوا للخروج بعد قضاء 14 عاما من الحكم، بينما تقر التعديلات التشريعية الأخيرة أن المدانين بالقتل والاغتصاب ليسوا مؤهلين للإفراج المبكر، لكن القوانين التي كانت متبعة عند وقوع الجريمة بحق بانو وعائلتها لم تحدد ذلك الاستثناء.
ومع ذلك، قال سي كي راولجي، عضو المجلس التشريعي في حزب بهاراتيا جاناتا، عضو اللجنة التي أوصت بالإفراج، إلى أن الطبقية قد تكون وراء قرار الإفراج عن المدانين.
ويوضح في تسجيل مصور: "إنهم أناس طيبون من طبقة البراهمة، ومن المعروف أن البراهمة لديهم (..) أخلاق حميدة، وربما كانت هناك نوايا لبعض الأشخاص بمعاقبتهم".
ورغم أن النظام الطبقي محظور منذ فترة طويلة في الهند، إلا أن النظام التقليدي للتسلسل الهرمي الاجتماعي يضع الهندوس البراهمة فوق الطوائف الأخرى، ولاسيما الأقلية المسلمة.
وفي حديثه لشبكة "سي إن إن"، يقول وافق يعقوب رسول، زوج بلقيس إن زوجته "مستاءة للغاية لدرجة أنها لا تتحدث مع أي شخص".
وأوضح رسول إن الزوجين غيرا مكان إقامتهما نحو 20 مرة في العقدين الماضيين، وبات يخشيان الآن انتقام المدانين، الذين كانوا يعيشون معهم في نفس القرية حين اندلعت أعمال الشغب.
وزاد: "منذ وقوع الحادث، اضطررنا إلى مغادرة القرية، ولكن حتى اليوم تعيش هناك حوالي 150 عائلة مسلمة.. وجميعها تشعر بالخوف والرعب من أن هؤلاء الرجال سوف يخلقون المتاعب بعد قرار الإفراج عنهم".
