في التاسع عشر من مارس، قبل 20 عاما، أعلنت الولايات المتحدة إطلاقها حرب العراق بعد انتهاء مدة منحت للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لكي يغادر البلاد مع عائلته.
كانت الولايات المتحدة لا تزال تحت التأثير الهائل لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتخوض قواتها حربا في أفغانستان، حينما أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش العراق جزءا من "محور الشر،" الذي يضم إلى جانب العراق، إيران وكوريا الشمالية، وقال إن هناك معلومات استخبارية أن بغداد تمتلك "أسلحة دمار شامل".
إعلان الحرب
وقال الرئيس الأميركي إن نظام صدام "لديه ما يخفيه عن العالم المتحضر". وأضاف أن "الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح لأخطر الأنظمة في العالم بتهديدنا بأكثر الأسلحة تدميرا ".
كان هذا الخطاب بمثابة إعلان نوايا، خاصة أنه أتى بعد أربعة أشهر فقط من هجمات سبتمبر التي أودت بأرواح آلاف الأميركيين، وقال الرئيس فيه إن "العراق يواصل التباهي بالعداء لأميركا ودعم الإرهاب".
وفي 17 مارس 2003، أعلن بوش إن الجهود الديبلوماسية مع مجلس الأمن "لم تعد مجدية"، ومنح صدام مهلة يومين لمغادرة البلاد، لتبدأ العمليات العسكرية الأميركية والبريطانية في العشرين من مارس.
معركة أم قصر
بدأت المعركة على السيطرة على الميناء العراقي البحري الوحيد "أم قصر"، بسهولة نسبية حيث تمكنت قوات المارينز الأميركية مسنودة بقوات بولندية وبريطانية من السيطرة على الميناء.
لكن المقاومة لم تكن خفيفة، كما توقع الجنود الأميركيون، وفقا لتقارير عسكرية وإخبارية، إذ تلقت القافلة العسكرية سيلا من قنابل الهاون والأسلحة الرشاشة.
استمرت المعركة الشرسة لعدة أيام قبل أن تنتهي بتأمين الميناء بالكامل واستسلام القوات العراقية المقاتلة فيه.
المهمة أنجزت
بالمقاييس العسكرية، كانت الحرب وجيزة نسبيا، حيث بدأت بإلقاء الطائرات الأميركية قنابل على مجمع محصن كان يعتقد أن صدام حسين يختبأ فيه.
بعدها استمرت موجات من القصف استهدفت المنشآت الحكومية والعسكرية، في الوقت الذي كانت فيه القوات العسكرية الأميركية تتحرك قادمة من الكويت جنوبا.
وفي مايو 2003، أعلن بوش أن "المهمة أنجزت"، لكن القوات الأميركية كانت قد دخلت بغداد في 9 أبريل، بعد أقل من شهر على بدء المعارك.
مجلس الحكم
تولت سلطة الائتلاف المؤقتة مسؤولية الحكم في العراق منذ دخول القوات الأميركية، وحتى تشكيل مجلس الحكم العراقي كأول هيئة عراقية تتولى مقاليد الأمور في البلاد.
وتشكل المجلس في يوليو من العام 2003 بمشاركة 25 من قادة المعارضة من الأطياف العراقية المختلفة، الذين تناوبوا على رئاسة المجلس دوريا، على شكل رئيس جديد – يتم اختياره وفق الحروف الأبجدية – كل شهر.
وتم حل المجلس في يوليو عام 2004 عقب تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، واختيار رئيس مؤقت للبلاد هو غازي عجيل الياور.
إقرار الدستور العراقي
بعد استفتاء شعبي كان من بين عمليات الاقتراع الأكثر مشاركة في البلاد، أدلى فيه 78 بالمئة من العراقيين بأصواتهم، اعتمد الدستور العراقي في أكتوبر 2005.
وكان هذا الدستور الأول، منذ سقوط الملكية عام 1958 الذي يشير بوضوح إلى فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أنه يشير بوضوح إلى عملية انتخابات دورية لتبادل سلمي للسلطة.
وفي يناير من نفس العام، تم تشكيل أول برلمان عراقي بعد انتخابات برلمانية هي الأولى التي تجري في البلاد بعد 2003، وتم اختيار إبراهيم الجعفري لتشكيل أول حكومة منتخبة على أن تدعو لانتخابات خلال عام، وجلال طالباني لرئاسة الجمهورية.
الحرب الطائفية
بعد أشهر قليلة على إقرار الدستور، الذي تم وسط مقاطعة جزء كبير من السنة العراقيين، تم تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وهو واحد من المراقد المقدسة للشيعة.
التفجير الذي حصل في 22 فبراير 2006 أدى إلى اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق بين مجاميع مسلحة سنية وشيعية تقاتلت لسنوات، وكان بداية تمرد مسلح وأعمال تفجير هائلة قتل جراءها آلاف المدنيين.
ويقدر موقع USA Today عدد القتلى العراقيين منذ 2003 إلى 2011 بأكثر من مئة ألف، لكن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.
الأيام "الدامية"
شن تنظيم القاعدة منذ 2007 هجمات منسقة عرفت باسم "الأيام الدامية" كان منها تفجير الصدرية في بغداد عام 2007 وراح ضحيته نحو 440 شخصا بين قتيل وجريح.
وحتى نهاية عام 2007 كان التنظيم قد شن ما لا يقل عن 10 هجمات، أغلبها تفجيرات انتحارية، راح ضحيتها أكثر من 3000 قتيل وجريح في عام واحد، وفقا لاحصائية رويترز.
وفي عام 2008 شن التنظيم ما لا يقل عن عشرة هجمات أخرى، راح ضحيتها أكثر من 4000 شخص بين قتيل وجريح.
واستمرت وتيرة التفجيرات المنسقة لسنوات، كان بعضها يحدث في مناطق مختلفة في نفس التوقيت.
خروج القوات الأميركية
في عام 2011 أعلنت الولايات المتحدة سحب كافة جنودها من العراق، كانت البلاد وقتها تعيش فترة من التحسن النسبي للأمن.
وجاء الانسحاب عقب توقيع "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" عام 2008، وهي اتفاقية تضمنت تواريخ لانسحاب القوات الأميركية من العراق، وتسليم السلطة الأمنية للعراقيين مع إبقاء الدعم العسكري والأمني وعمليات التدريب.
والتزمت بغداد وواشنطن بمواعيد الاتفاقية، لكن الانسحاب الأميركي ووجه بانتقادات تزايدت بشكل كبير في عام 2014، عقب انهيار جزء كبير من القوات العراقية أمام مسلحي تنظيم داعش، وهو تنظيم متطرف انبثق عن جماعة "التوحيد والجهاد" الموالية للقاعدة.
تظاهرات الربيع العربي
في عام 2011 أيضا خرجت تظاهرات احتجاج واسعة في العراق، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة اجتاحت عدة عواصم عربية وأسقطت الرؤساء في مصر وليبيا وتونس.
التظاهرات العراقية بدأت على شكل مطالبات بالخدمات ومزيد من الحريات، لكن قوات الأمن واجهتها بصرامة مما أدى إلى انتهائها من دون تحقيق تغييرات كبيرة.
داعش
في يونيو من عام 2014 شن تنظيم داعش هجمات واسعة على مقار الجيش والشرطة العراقيين في الموصل، عقب أشهر من الغارات على مواكب النقل وعمليات الاغتيال والتفجيرات في المدينة.
أدت الهجمات التي توسعت بشكل كبير إلى سقوط أجزاء كبيرة من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار في قبضة التنظيم، إضافة إلى مناطق من محافظات كركوك وديالى.
خلال الأشهر الستة الأولى من المعارك كان تنظيم داعش يسيطر على نحو ثلث البلاد، ووصل نفوذه إلى مشارف العاصمة العراقية بغداد كما سيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الحدودية بين العراق وسوريا والأردن.
وبعد سيطرة داعش على تلك المناطق شكل العراق – عقب فتوى دينية – قوات الحشد الشعبي، وهي قوات عسكرية شبه رسمية مكونة من مسلحي الأحزاب الشيعية ومتطوعين بالإضافة إلى مسلحين مسيحيين وسنة.
وخلال فترة سيطرتهم على تلك المناطق، ارتكب مسلحو داعش عددا هائلا من الجرائم، مثل جريمة سبايكر التي راح ضحيتها مئات من المجنديين العراقيين، وجريمة القتل الجماعي للايزيديين، وجرائم استعباد المسيحيين والايزيديين.
وفي ديسمبر من عام2017 أعلنت الحكومة العراقية تحرير جميع أراضي البلاد من سيطرة داعش، بعد دعم عسكري قدمه الأميركيون وشركاؤهم في التحالف لمواجهة التنظيم. لكن داعش لا يزال يشن هجمات متفرقة في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا.
تظاهرات تشرين
في أكتوبر من عام 2018 خرج آلاف العراقيين إلى ساحات تظاهر مركزية في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد مطالبين بتوفير الخدمات وتوفير مزيد من الحريات وانهاء ما اعتبروه نفوذا إيرانيا تمارسه طهران عبر جزء كبير من قوات الحشد الشعبي التي تمتلك علاقات مع الحرس الثوري الإيراني.
واستمرت التظاهرات طوال العام 2019، وبداية العام 2020.
وبعد نحو عامين من التظاهر، ومقتل أكثر من 800 محتج وإصابة عشرات الآلاف، انتهت التظاهرات بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وإقرار قانون جديد للانتخابات أفرز عام 2021 برلمانا مختلفا نسبيا عن البرلمانات السابقة بظهور عدة قوى مدنية.
لكن البرلمان الذي انسحبت منه الأغلبية الصدرية يحاول الآن إقرار قانون انتخابات مشابه للقانون الذي تم تغييره خلال الاحتجاجات.
مقتل سليماني والمهندس
في ديسمبر من عام 2019، قام محتجون موالون في الأغلب لأحزاب تابعة لإيران، بالهجوم واقتحام الجزء الأمامي من السفارة الأميركية في بغداد.
كما قام المقتحمون، ومن بينهم قياديون في تلك الأحزاب، باحراق السياج الأمامي للسفارة، في تصرف اعتبر ردا على إحراق قنصليات إيرانية في عدد من المحافظات خلال احتجاجات تشرين – أكتوبر.
بعدها بأقل من شهر، نفذت طائرة أميركية بدون طيار هجمة قرب مطار العاصمة بغداد مستهدفة سيارة كانت تنقل الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقتلتهما على الفور.
وانتقاما لمقتل سليماني، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة عين الأسد العسكرية الأميركية في الأنبار، ولم يقتل أي جنود نتيجة الهجمات.
واستمرت الهجمات على القواعد العسكرية التي يتواجد فيها جنود أميركيون، لكن طهران لم تعلن المسؤولية عنها وتبنتها عادة مجاميع عسكرية مجهولة.
انسحاب الصدريين من برلمان عام 2021
منذ 2003 شكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحديا واضحا للحكومة العراقية والأميركيين، حيث كان دائما جزءا مؤثرا من السياسة العراقية، وأيضا كان مقاتلو "جيش المهدي" الذي يقوده جزء من تيار التمرد ضد وجود القوات الأميركية في البلاد.
وقادت القوات الحكومية حملة عسكرية ضد مسلحي التيار في مارس من عام 2008 في البصرة أسمتها عملية "صولة الفرسان".
في تلك الفترة كان رئيس الوزراء هو نوري المالكي، الذي قادت قواته أيضا عمليات أمنية ضد مسلحي التيار في بغداد وكربلاء، أدت إلى عداء مستمر بين المالكي والصدر لا يزال موجودا.
وفي 2021 أصبح الصدريون الكتلة الأكبر بأكثر من 70 نائبا في البرلمان العراقي، مقابل تحالف مكون من عدة أحزاب شيعية تحالفت لمنع الصدريين من تشكيل حكومة.
وكان نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، في القلب من التحالف الذي سمي "الإطار التنسيقي" للقوى الشيعية، الذي تمكن من تشكيل الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني بعد انسحاب الصدريين من البرلمان.
تغير آراء العراقيين
وبعد عشرين عاما من الأزمات والحروب والمشاكل الأمنية المستمرة، بدا أن أغلبية العراقيين يراجعون موقفهم من الديمقراطية والحكومات التي تشكلت عنها، وفقا لاستطلاع مركز البارومتر العربي الذي أشار إلى أن الكثير من العراقيين يعتقدون أن الديمقراطية تجلب "مشاكل أمنية ونقصا في الاستقرار وعقبات اقتصادية كبيرة".
كما أن الأغلبية العظمى من العراقيين لا يزالون يعتقدون، وفقا للاستطلاع، بالحاجة إلى "تغيير شامل"، بعد عشرين عاما من "التغيير الشامل" الذي قادته الولايات المتحدة في البلاد.
