الإيزيدون عانوا بشدة  في العراق وسوريا خلال الأعوام الأخيرة
الإيزيدون عانوا بشدة في العراق وسوريا خلال الأعوام الأخيرة

في تصريحات تسلط الضوء على المأساة التي يعاني منها الأيزيديون بسبب ما فعله داعش بهم في السنوات الماضية، كشف مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان العراق، حسين قائدي، أن عددا من المختطفين الإيزيديين، موجودون في مخيم الهول السوري من دون تنسيق مع الإدارة الذاتية.

وأشار في حديث إعلامي إلى أن المجموع الكلي للمختطفين الأيزيديين بشكل عام بلغ 6417 مختطفا، جرى إنقاذ 3570 شخصا منهم حتى الآن.

أرقام غير واضحة

وبشأن أعداد الأيزيديين الموجودين في مخيم الهول  في شمال شرقي سوريا والذي تشرف عليه الإدارة الذاتية الكردية، قال قائدي لموقع "الحرة": "لدينا معلومات مؤكدة بشأن وجود أيزيديين في المخيم، ومن خلال مصادرنا الخاصة يمكن القول بوجود عدد كبير منهم هناك".

ورفض قائدي ما ذكره بعض مسؤولي الإدارة الذاتية الكردية في سوريا بشأن عدم وجود أي شخص من الأيزيديين، الذي قالوا لموقع الحرة أنه لا يو جد أي أي شخص من الأقليلة الأيزيدية هناك.

من جانبها، أكدت الناشطة الاجتماعية الأيزيدية، رفاه حسن، في اتصال مع موقع "الحرة" وجود عدد من أبناء جلدتها في مخيم الهول، قائلة إن "هناك عدد قليل من النساء الأيزيديات في تلك البقعة بيد أنهن لا يستطعن الكشف عن هويتهن خوفا على سلامتهن خاصة وأن الداعشيات الموجودات في المخيم  خطيرات وسيستهدفهن بالقتل".

وأضافت: "قبل عامين أو ثلاثة أو أربعة جرى تصفية بعض الأيزيدييات في المخيم الهول، وفي مخيم الباغوز بسوريا جرى حرق أكثر من امرأة وفتاة هناك".

وفي السياق، أوضح مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس أيزيديي سوريا، عدنان جميل رسول حسن، في حديث خاص لموقع الحرة: "للأسف لسنا على إطلاع أو بالأحرى لا نملك أي معلومات عن أهلنا المختطفين في مخيم الهول، فالإدارة الذاتية هي التي تتكتم على المعلومات ولا تفصح عنها أو توثقها بشكل واضح".

وتابع:"الإدارة الذاتية الكردية هي المعنية بالإجابة على هذه الأسئلة المطروحة، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعطي أي أرقام حتى لا نضلل أحدا".

وردا ذلك، أكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، بدران جيا، في تصريحات خاصة لموقع "الحرة" عدم وجود أي أيزيديين في الأماكن التي تشرف على قوات سوريا الديمقراطية.

وقال: "لا نعلم بوجود أيزيديين في مخيم الهول، سواء من الأطفال أو النساء، وإذا كان بعضهم موجود بشكل سري دون أن يكشفوا عن هويتهم فليس لنا علاقة بذلك".

وأضاف أنه "متى علمنا بوجود سيدة أيزيدية أو طفل أيزيدي في المخيم فإننا نبادر فورا إلى إخراجهم من هناك".

مخاوف من تغيير ديموغرافي بحق تلك الأقلية

"عوائق للعودة"

ولدى سؤاله عن سبب عدم إعادة العالقين من المخيم، قال قائدي إن "السبب الرئيسي يكمن في عدم تعاون المجتمع الدولي مما أدى إلى عرقلة حل هذه القضية الإنسانية".

وأما رفاه حسن فتعزو صعوبة إعادة المختطفات لأحضان ذويهن، إلى ضغوطات أمنية ونفسية ومادية، موضحة: "قبل فترة جرى تحرير فتاتين بالتنسيق مع وحدات الشعب الكردية التي تشرف على مخيم الهول وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان ناهيك عن ضرورة التعامل مع بعض مهربي البشر".

وأشارت حسن إلى أنه قد جرى دفع مبالغ كبيرة تقدر بـ"15مليون دينار عراقي" (أكثر من 11 ألف دولار)  مقابل كل فتاة لمهربي البشر، وذلك بغية إخراجهما من المخيم وإعادتهما إلى أهاليهم.

واعتبرت الناشطة الأيزيدية أن هناك جهات من منظمات دولية وتابعة للحكومة العراقية تتحمل مسؤولية إعادة المختطفات والأطفال، لافتة إلى أن الكثيرين من العائدين ولاسيما السيدات والفتيات بحاجة إلى دعم مادي واقتصادي ونفسي جراء المعاناة الكبيرة التي مروا بها.

من جهته، يرى عدنان رسول حسن إن "الأيزيديين عالقين في مخيم الهول لأنهم مهددون من قبل مختطفيهم، وهم لا يستطعيون الهروب، والمساعي الإنسانية الدولية قادرة إذا أرادت على تحريرهم وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم الأصلية لكي يعيشيوا بكرامة".

وختم بالقول: "بقاء الأيزيديين في المخيم يعني تغييرا ديموغرافيا قسريا بحقهم، وبالتالي فإن ما حدث معهم في سوريا سوف يتكرر في العراق".

وكانت مصادر أيزيدية فاعلة في شمال سوريا قد كشفت لموقع "الحرة" في فبراير من العام 2021، أن "عدد الأيزيديين يقدر بحوالي 40 ألف نسمة غالبيتهم كانوا في مدينة عفرين التي تضم 22 حيا إزيديا ، والقسم الآخر في مدينة حلب وتحديدا بمنطقة الأشرفية، وحي السريان".

وكانت الباحثة المختصة بشؤون الأقليات، سانتا عيسى، قد تحدثت في وقت سابق لموقع الحرة  عن "مشكلة معقدة ومخاوف كبيرة يعاني منها الأيزيديين".

وهناك مخاوف دينية ومجتمعية وأمنية، تمنع الأيزيدين من العودة للمناطق التي هجروا منها، رغم تحريرها من قبضة تنظيم "داعش"، حسبما توضح.

وأشارت إلى "غياب الأمان بالمناطق العراقية التي تم تهجير الأيزيديين منها، والانفلات الأمني هناك، وسيطرة المليشيات المسلحة عليها، وخضوع المنطقة لصراعات سياسية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية".

الإيزيدون عانوا بشدة في العراق وسوريا خلال الأعوام الأخيرة

وترى عيسى أن السبب الرئيسي لعدم عودة الأيزيديين لموطنهم هو "عدم ثقتهم في جيرانهم الذين انضموا لداعش، وعدم توفير النظام السياسي لمناخ آمن، والصورة الدينية المغلوطة عنهم".

وتسأل عيسى: "إلى أين سيعودون؟ فالمناطق مدمرة بالكامل ولا يوجد بها خدمات، وتعاني من الانفلات الأمني".

وحتى إذا أراد الأيزيديون العودة لمناطقهم فهم "لا يستطيعون ذلك"، في ظل المناخ الحالي والأجندات التي تؤخر عودتهم، وفق عيسى.

الاعتراف بالإبادة.. و"التقصير العراقي الرسمي"

على صعيد آخر، يرى بعض النشطاء الحقوقيين المختصين بمعاناة الأقلية الأيزيدية في العراق أن الحكومة المركزية في بغداد لا تزال مقصرة بشأن عدم اعتراف حدوث "إبادة جماعية" بحقهم، خاصة وأن ذلك سيترتب عليه مزيد من الجهود لإرجاع المختطفات وإعادة توطين تلك الطائفة مرة أخرى في أراضيها التي أبعدوا عنها منذ أكثر من تسعة أعوام.

وكانت الحكومة البريطانية  قد اعتبرت، يوم الثلاثاء، أن ممارسات ارتكبها تنظيم "داعش" في حق الأيزيديين، خلال العام 2014 في العراق، تشكل "إبادة جماعية".

وجاء هذا الاعتراف الرسمي بعد حكم صادر عن محكمة العدل الفدرالية الألمانية في 17 يناير 2023 يدين مقاتلا سابقا في "داعش" بتهم ارتكاب ممارسات تشكّل "إبادة جماعية" في العراق.

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللورد طارق أحمد، أكد في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" أن "معاناة الأيزيديين لا تزال ملموسة حتى اليوم"، وقال: "رأينا العنف ضد الأقليات الدينية في العراق، ونعمل على محاربة العنف الجنسي في النزاعات". 

وكان القضاء الألماني أول من اعترف في 30 نوفمبر 2021، بأن الجرائم التي ارتكبت في حق الأيزيدين تشكل "إبادة جماعية".

وفي هذا الصدد، طالب قائدي أن تعترف جميع الجهات الفاعلة بالعالم بأن ما حدث بحق الأيزيديين هو جريمة إبادة جماعية، مردفا: "نطالب المجتمع الدولي بتوحيد كلمتهم بشأن ما تعرض له الأيزيدون من مآسي".

وختم بالقول: "أما بشأن عدم اعتراف الحكومة المركزية بتلك الإبادة فإن ذلك السؤال يوجه لهم".

وفي سياق ذي صلة، تقول الناشطة الأيزيدية ، رفاه حسن: "جميع الجهات والمنظمات والأحزاب السياسية مسؤولة تجاه حل هذه الأزمة الإنسانية".

وفي أغسطس 2014، اجتاح "تنظيم داعش" جبل سنجار في شمال العراق حيث تعيش غالبية من الأقلية الإزيدية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد تلك الجماعة المتطرفة خلال سيطرتها على المنطقة بين العامين 2014 و2017.

ونفذ عناصر تنظيم "داعش" أعمال عنف مروعة ضد هذه الأقلية، فقتلوا مئات من رجالها وأطفالها، وخطفوا نساءها واتخذوهن سبايا واستعبدوهن جنسيا، حسب وكالة "فرانس برس".

وقتل عناصر "داعش" آلاف الأزيديين واستعبد سبعة آلاف امرأة وفتاة منهم وشرد معظم أبناء الأقلية الذين يبلغ عددهم 550 ألفا من موطنهم الأصلي في شمال العراق، حسب وكالة "رويترز".

ومن بين ما يقارب 1,5 مليون  إزيدي في العالم، كان 550 ألفا، يعيشون في العراق قبل الهجوم الذي شنه "داعش" قبل نحو 9 أعوام.

وبحسب إحصاءات المديرية العامة لشؤون الإزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان العراق، قُتل نحو 1280 إزيديا ويُتّم أكثر من 2300 طفل، وتعرض ما يقارب 70 مزارا للتدمير، على يد "داعش".

وخُطف 6400 إزيدي، أُنقذ حوالي نصفهم أو تمكنوا من الفرار بعد أعمال العنف تلك هاجر ما يقارب مئة ألف إزيدي من العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بحسب الأمم المتحدة.

وحتى اليوم، تُستخرج جثث من مقابر جماعية في سنجار، فيما لا يزال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.