منازل مدمرة بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة في 1 نوفمبر 2023
منازل مدمرة بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة في 1 نوفمبر 2023

مع تواصل القصف الإسرائيلي ومعه استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة، تتباين دعوات واقتراحات الأطراف الدولية لوقف التصعيد بالقطاع المحاصر، بين الأصوات المطالبة بـ"وقف إطلاق النار"، والداعية إلى "هدنة إنسانية".

وتدعو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأطراف دولية أخرى إلى إقرار "هدنات إنسانية" تسمح بوصول المساعدات وإجلاء الرهائن الأجانب الذين تحتجزهم حماس، في مقابل مناشدات منظمات إغاثية ومسؤولين أمميين ودول عربية بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

ويتقاطع مصطلحا "وقف إطلاق النار" و"الهدنة الإنسانية" في نقطة الدعوة إلى تعليق الأعمال القتالية، غير أن هناك فوارقا كبيرة بينهما، سواء على مستوى آليات هذا الوقف ومدته والأهداف منه، وأيضا محددات استعماله من طرف المجتمع الدولي في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

وقف إطلاق النار

فيما لا يوجد تعريف قانوني محدد أو معترف به بشكل عام لمصطلح "وقف إطلاق النار"، يحدده موقع الأمم المتحدة، على أنه "تعليق القتال باتفاق بين أطراف النزاع، وهو عادة جزء من عملية سياسية".

وبحسب المصدر ذاته، يبقى الغرض من وقف إطلاق النار أن "يكون طويل الأمد ويغطي كامل المنطقة الجغرافية للصراع، بما يسمح للأطراف بالدخول في حوار، وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية دائمة".

ويشير القاموس العملي للقانون الإنساني الذي أعدته منظمات إنسانية إلى أن وقف إطلاق النار ،هو اتفاق لـ"وقف جميع الأنشطة العسكرية لفترة زمنية محددة".

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن وقف إطلاق النار "يمثل في الأساس هدنة، أو تعليقا مؤقتا للحرب، وليس اتفاقا نهائيا لإنهاء القتال، على الرغم من أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى سلام دائم".

ويمكن الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد أو يتم التفاوض بشأنه بين أطراف النزاع المختلفة أو التوصل إليه عبر وساطة، أو يمكن فرضه بقرار من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويمكن أيضا إعلان فترات وقف إطلاق النار كـ"غطاء من قبل الجماعات المتحاربة لإعادة التعبئة والتسليح والمناورة، وتكون اتفاقياته "شفهية أو مكتوبة، بشروط إما علنية أو سرية"، وفقا لموسوعة "بالغريب" لدراسات الأمن العالمي.

ويكون وقف إطلاق النار عاماً ويشمل منطقة النزاع بأكملها وجميع الأطراف الناشطة فيها، كما يمكن أن يكون وقف  محددا ويشمل مواقع بعينها، ويُعتمد لأغراض عسكرية استراتيجية أو إنسانية، بحسب الموسوعة.

ومن هذا المنطلق، فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار يبقى أشمل من إيصال المساعدات، ويصل إلى إطلاق ترتيبات عسكرية واستراتيجية وسياسية واسعة، قد تتضمن مثلا التزامات بوقف التصعيد، وإمكانيات سحب الأسلحة وإعادة تمركز القوات.. بهدف نهائي يتمثل في الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع.

الهدنة الإنسانية

وعلى المقابل، فإن الهدف الأساسي من الهدنة الإنسانية يتمثل في الإيقاف المؤقت للأعمال العدائية لـ"أغراض إنسانية بحتة"، وفقا للموقع الأممي.

وتكون الهدنة الإنسانية عادة مؤقتة لـ"فترة ومنطقة جغرافية محددة يتم خلالها التدخل إنسانيا، من أجل تسهيل تقديم المساعدات المختلفة للمدنيين المتأثرين بالنزاع والرعاية الطبية والإغاثة".

وقال، غرانت روملي، المسؤول السابق في البنتاغون الذي يعمل الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "إن الهدنة الإنسانية هي وقف أو تقليل الصراع لفترة زمنية قصيرة"، وتركز على توصيل المساعدات إلى منطقة معينة.

بالمقابل، يبقى وقف إطلاق النار "أكثر رسمية"، وفق المتحدث ذاته، وعادة ما يكون نتيجة لمفاوضات يرعاها أو يسهلها طرف ثالث، ويمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى طالما التزم بها طرفا النزاع.

وفي العديد من حالات النزاعات العالمية، تكون الهدنة الإنسانية أيضا "خطوة أولية نحو تحقيق وقف إطلاق النار أو تسوية نهائية للنزاع".

بين الوقف والهدنة

وفي حين تشدد الولايات المتحدة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد بدأت في الدعوة إلى "هدنات إنسانية"، ولكن ليس وقف إطلاق النار.

ودعا البيت الأبيض لـ"هدنات إنسانية مؤقتة" للسماح بإدخال مساعدات إلى غزة أو لإجلاء مدنيين، لكنه رفض حتى الآن مناقشة وقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن من شأنه هذه الخطوة أن تخدم حركة حماس. 

وأكد  المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، هذا الموقف، قائلا: "نحن لا نؤيد وقفا عاما لإطلاق النار في هذه المرحلة".

وأضاف "كما قلت سابقا، نعتقد أن وقفا عاما لإطلاق النار من شأنه أن يفيد حماس في توفير مساحات لها لأخذ النفس والوقت لمواصلة التخطيط لهجمات ضد الشعب الإسرائيلي وتنفيذها".

وتحظى الدعوات إلى هدنة إنسانية بدعم من كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا.

ونهاية الأسبوع الماضي، طالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بـ "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وبالمقابل، دعا خبراء بالأمم المتحدة، المنتظم الدولي لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، قائلين إن الشعب الفلسطيني هناك عرضة "لخطر جسيم للإبادة الجماعية".

وقال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية".

وأضافوا "نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزا".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قرارا غير ملزم، دعا إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"

وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

كاميرات مراقبة في إسطنبول سجلت لحظة الحادثة
كاميرات مراقبة في إسطنبول سجلت لحظة الحادثة | Source: DHA

ذكرت وسائل إعلام تركية، السبت، أن نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد بعدما دهس وقتل رجلا كان يقود دراجة نارية في إسطنبول، فرّ إلى جهة مجهولة بينما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وتثير هذه القضية التي دانها خصوصا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، معارض الرئيس رجب طيب إردوغان، الكثير من الانتقادات على خلفية إطلاق سراح المشتبه به محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية بعد تقرير أولي للشرطة، حسبما أشارت صحيفة جمهورييت.

وقال إمام أوغلو السبت على منصة "إكس"، "غادر المشتبه به تركيا غير مكبل اليدين". وأضاف "العقلية السائدة التي تغضّ الطرف وتسمح بهذا الهروب، هي للأسف عاجزة عن الدفاع عن حقوق مواطنيها في بلدها".

وأفاد تقرير الشرطة الذي نقلته قناة "خبر" التلفزيونية، بأنّ نجل الرئيس حسن شيخ محمود صدم دراجة نارية في وضح النهار في 30 نوفمبر.

والضحية يونس إمري غوسر أب لطفلين، توفي في المستشفى بعد ستة أيام على الحادث الذي أُلقي خلاله بشكل عنيف على الطريق.

وأصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحق السائق "لكن عندما ذهبت الشرطة إلى منزل المشتبه به الجمعة، كان مفقوداً منذ الثاني من ديسمبر"، حسبما أفادت قناة "خبر".

وأضافت القناة "لذلك، صدرت بحقّه مذكرة توقيف دولية، (الجمعة) 8 ديسمبر 2023" من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول.

من جهته، ندّد محامي الضحية إياز شيمين بالتقرير الأول لشرطة المرور الذي ألقى باللوم في الحادث على "تهوّر" الضحية، حسب "جمهورييت".

وأضاف أنّ "تقرير خبير ثانٍ مع تسجيلات فيديو أظهر أنّ سائق السيارة كان مسؤولاً بنسبة 100 في المئة" عن الحادث، معرباّ عن خشيته من أنّ الأخير "لن يتمّ القبض عليه أبداً".

وتحافظ تركيا منذ حوالى عشر سنوات على علاقة وثيقة مع الصومال "الدولة الشقيقة" التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة وذات الغالبية المسلمة في القرن الإفريقي.

وتعدّ الصومال شريكاً اقتصادياً رئيساً لتركيا، خصوصاً في مجالات البناء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتعاون العسكري.