أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا نتيجة الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر
أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا نتيجة الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

 أسفرت الحرب بين إسرائيل وحماس المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي عن خسائر بشرية فادحة وأوضاع إنسانية على حافة الانهيار، وفي وقت حذرت الأمم المتحدة من تحول القطاع إلى "مقبرة للأطفال" لايلوح في الأفق أي حل قريب وسط تصاعد الضغوط للتوصل لهدن إنسانية. 

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر، حصدت الحرب أرواح أكثر من 10 آلاف فلسطيني بغزة، وتسببت في أزمة إنسانية حادة، يعاني معها مئات الآلاف غالبيتهم مدنيون، وتتمثل بغياب حاجيات العيش الأساسية، في انتظار إقرار هدنات أو وقف لإطلاق نار لم يتحقق حتى الآن.

وذكر تقرير مطول للإذاعة الوطنية العامة "أن بي آر"، أن استمرار الحرب يترافق مع مظاهرات لأهالي المختطفين، بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنهم، وسط مظاهرات عارمة مؤيدة للفلسطينيين يشارك بها مئات الآلاف حول العالم، علما أن عدد المختطفين لدى حماس يقدر بـ 240، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأربعة التي تلت هجوم حماس، الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، يبدو أن لا نهاية تلوح في الأفق للحرب المستمرة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رفض الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، وفقا للتقرير.

وقال نتانياهو في بيان، الجمعة، "لقد أوضحت أننا نمضي قدما بكل قوة وأن إسرائيل ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار لا يتضمن إطلاق سراح الإسرائيليين المختطفين".

"مقبرة أطفال"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن حماية المدنيين "يتعين أن تكون الأهم" في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، محذرا من أن قطاع غزة يتحول "مقبرة للأطفال".

وأضاف غوتيريش للصحفيين "العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن".

ومضى يقول "في الوقت نفسه، تستخدم حماس ومسلحون آخرون المدنيين كدروع بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بلا تمييز على إسرائيل".

خسائر ثقيلة

وقتل أكثر من 10328 فلسطينيا نتيجة الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، التي تقول إن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال (4237 طفلا)،  وقد أصيب نحو 25 ألف شخص بجروح، ويقدر أن آلافا آخرين في عداد المفقودين.

وانقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة ليلة الأحد، للمرة الثالثة، مما أدى إلى عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي.

وقد تعرض محيط المستشفيات ومخيمات اللاجئين للقصف عدة مرات في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية نشرة قالت فيها إنها وثقت أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر.

والمستشفيات التي لم تتعرض للهجمات مكتظة وبالكاد تعمل بسبب انخفاض الإمدادات وقلة الوقود أو عدم وجوده على الإطلاق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

وحذرت المنظمة، الجمعة، من أن القصف ونقص الغذاء وضعف المراكز الصحية العاملة وانهيار البنية التحتية يشكل مخاطر خاصة على النساء الحوامل والأطفال.

وقالت "هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم. ومن المرجح أن تعاني 15% منهن من مضاعفات الحمل أو الولادة ويحتجن إلى رعاية طبية إضافية".

وتقول إسرائيل إن غاراتها الجوية تستهدف البنية التحتية العسكرية لحماس ومستودعات الأسلحة في غزة. 

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات دقيقة تستهدف قادة حماس أو مواقع العمليات، وإنه لا يستهدف المدنيين، لكنه أيضا يتحدث عن تواجد مسلحين في مناطق مدنية بجميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقالت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق لموقع "الحرة"، إن "عدم المساس بالمدنيين خلال الغارات على القطاع يمثل مصلحة مشتركة لمواطني غزة ودولة إسرائيل".

وبالنسبة للخسائر الاقتصادية في إسرائيل، فقد نقل مراسل "الحرة" عن معطيات نشرتها "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، أن تكلفة الحرب بلغت 50 مليار شيكل (أكثر من 12 مليار دولار أميركي) حتى الآن.

والضرر في بلدات غلاف غزة تسبب بخسارة 10 مليارات شيكل (2 مليار ونصف مليار دولار أميركي)، بالإضافة إلى أن  الضرر المتوقع للاقتصاد نتيجة التراجع المتوقع لدفع الضرائب يبلغ 15 مليار شيكل (أكثر من 3 مليار و800 مليون دولار أميركي).

جهود دبلوماسية

وقام وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بجولة سريعة أخرى في المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لتعزيز الشراكات الأميركية لمنع اتساع نطاق الأعمال العدائية، ومواصلة محاولة التوسط للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية المدنيين، وفقا للإذاعة.

وقام الأحد بزيارة غير معلنة للعراق والتقى برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بغداد لأكثر من ساعة.

كما قام بلينكن بزيارات إلى إسرائيل والأردن واجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله بالضفة الغربية، الأحد.

وقال متحدث باسم عباس إنه دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وردا على سؤال حول التقدم نحو وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، قال بلينكن إن فريقه يواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إطلاق سراح المخطوفين الذين تحتجزهم حماس هو جزء من المحادثات.

مغادرة عدد قليل

ولم يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص العالقين في غزة من المغادرة، وبعد مفاوضات شاقة بين إسرائيل وحماس ومصر، وافق مسؤولون على السماح بفتح معبر رفح، مما سمح بدخول بعض المساعدات ومغادرة بعض الرعايا الأجانب وعدد قليل من الفلسطينيين الجرحى.

لكن المسؤولين في غزة أغلقوا المعبر في نهاية الأسبوع، قائلين إنه لن يُسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية بالمغادرة ما لم يُسمح للجرحى من المستشفيات في مدينة غزة وشمال غزة بالوصول إلى المعبر، وفقا للإذاعة.

وأكد مسؤول أميركي، الأحد، أن أكثر من 300 أميركي غادروا غزة في الأيام الأخيرة، لكنه لم يؤكد عدد الأشخاص الذين بقوا داخل القطاع.

وتعبر شاحنات محملة مساعدات إلى غزة من مصر عبر رفح، لكن حجم المساعدات لا يزال أدنى من مستوى ما قبل السابع من أكتوبر، إذ تقول إسرائيل إن تفتيش الشاحنات يستغرق وقتا، كما أن لا وقود يتم إدخاله.

وقال غوتيريش "من دون وقود، سيموت الأطفال الحديثو الولادة والمرضى المعتمدون على أجهزة الإنعاش".

وتابع "السبيل للمضي قدما واضح. وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية الآن. واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي الآن".

وندد غوتيريش بما "نشهده من انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي".

وتدخل المساعدات إلى غزة ببطء، وتطالب المنظمات الإنسانية بمزيد من الإمدادات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه منذ 21 أكتوبر، دخلت 451 شاحنة على الأقل، أي حوالي 30 شاحنة يوميا، عبر معبر رفح.

وأضاف "لكن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول الوقود حتى هذه اللحظة".

وأوقفت السلطات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى تصاريح العمل لأكثر من 110 آلاف فلسطيني يعملون في إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأعادت آلاف العمال إلى غزة.

تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار

وقالت إسرائيل في بيان، الأحد، إنه "تم ضرب أكثر من 2500 هدف في قطاع غزة" من قبل قواتها البرية والجوية والبحرية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا المتظاهرون في جميع أنحاء العالم إلى إنهاء العنف ودعوا إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.

وفي واشنطن العاصمة، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص، السبت، في واحدة من أكبر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب.

وقالت إدارة بايدن إنها تواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل و"حقها في الدفاع عن نفسها".

ولا يزال المشرعون الأميركيون يدعمون إلى حد كبير موقف بايدن المؤيد لإسرائيل، وهناك مخاوف متزايدة في الكابيتول بشأن ارتفاع عدد الضحايا في غزة، لكن قلة من المشرعين دعوا علنا إلى وقف القتال، وفقا للإذاعة.

واعتبارا من أوائل نوفمبر، عبر 18 عضوا في مجلس النواب عن موقف مغاير لإدارة بايدن المؤيد لإسرائيل، ووقعوا عريضة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

ويعد السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، من أوائل أعضاء مجلس الشيوخ الذين عبروا علنا عن مخاوفهم بشأن رد فعل إسرائيل على حماس، داعين إلى "حملة (...) متناسبة".

وقال إن "المعدل الحالي للقتلى المدنيين داخل غزة غير مقبول"، وحث "إسرائيل على إعادة النظر فورا في نهجها والتحول إلى حملة أكثر تناسبا لمكافحة الإرهاب، تستهدف بشكل جراحي قادة حماس والجهاد الإسلامي والبنية التحتية الإرهابية مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة المدنيين وفقا للقانون".

ماذا بعد الهجوم البري؟

وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من هجوم حماس، شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على غزة.

وقال نتانياهو، الجمعة، "قواتنا تعمل على كافة الجبهات بكل قوة. انتصارنا سيكون حاسما وواضحا. وسيبعث برسالة إلى أعدائنا - رسالة سيتردد صداها لأجيال".

بحلول مساء الأحد، وصلت الفرقة 36 العسكرية إلى مواقع على طول ساحل غزة بعد توسيع العمليات البرية الإسرائيلية خلال الأيام السبعة الماضية، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن القوات مستمرة في التقدم ببطء وبحذر داخل مدينة غزة.

وأكد الجيش أن "سلاح الهندسة هدم عشرات الأنفاق" التابعة لحماس داخل قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي قوله، الاثنين، إن ضربات جوية خلال الأيام الأخيرة تسببت بتضرر عدة أنفاق وقتل قياديين في حماس.

وقالت إن الجيش يعتقد أنه تسبب في أضرار جسيمة لأنفاق تابعة لحماس في غارات ليلية، فيما أكدت أن حصيلة قتلى العملية العسكرية البرية من الجنود والضباط الإسرائيليين وصلت إلى 30.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات المكثفة التي نفذها خلال الليل (الأحد الاثنين) في شمال قطاع غزة تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية فوق وتحت الأرض التابعة لحركة حماس.

وهناك توترات متزايدة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية حيث يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.

وفي خطاب ألقاه مؤخرا، توقف زعيم حزب الله، حسن نصر الله، عن الإعلان عن حرب شاملة مع إسرائيل، لكنه هدد بالتصعيد اعتمادا على التطورات في غزة.

ومع ذلك، يبقى التركيز الرئيسي للجيش الإسرائيلي على القضاء على حماس، وفقا للإذاعة.

ويشكل هدف القضاء على حماس تحديا عسكريا كبيرا من المرجح أن يستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وفقا ليعقوب أميدرور، الجنرال السابق ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا
شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا

حقق اليمين المتطرف في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي له منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بتحقيقه "نتائج قوية" في الانتخابات الإقليمية لمقاطعتي تورينغن وساكسونيا، شرق البلاد، متفوقا على أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار، أولاف شولتس.

ويعدّ انتصار حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في منطقة كانت تحت السيطرة الشيوعية خلال الحرب الباردة، ضربة قوية للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم والتي تكبدت خسائر كبيرة في هذه الانتخابات، وفقا لموقع "بوليتيكو".

وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا القوة السياسية الأولى في تورينغن بعد أن تقدم على خصومه بنسبة كبيرة من الأصوات، بينما حل ثانيا خلف المحافظين في ساكسونيا.

وتحدثت صحيفة "دير شبيغل" اليومية عن "زلزال سياسي في الشرق"، بينما وصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" النتيجة  بـ"المقلقة للديمقراطيين".

حزب فتي

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة، بعد تزايد أعداد المهاجرين خلال العقد الماضي، وبرز بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الأول في أوروبا ورفعت الأسعار.

ويضم الحزب نحو 40 ألف عضو، بينهم 77 عضوا في البرلمان الاتحادي من إجمالي 733 عضوا، بحسب معطيات لموقع "دويتشلاند" الحكومي.

ويتم تصنيف الحزب من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه "مشتبه فيه بالتطرف اليميني". وتخضع جهات من الحزب للمراقبة الأمنية بسبب تبنيها أفكارا متطرفة ومعارضة للقوانين المحلية.

ويتواجد الحزب في برلمانات جميع الولايات وكذلك في البوندستاغ، ويتمتع بشعبية كبيرة بشكل خاص في الولايات الشرقية.

وحقق الحزب نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية في يونيو، بحصوله على 15.9 في المئة من الأصوات. وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي يشارك فيها منذ تأسيسه قبل 11 عاما.

وبحسب استطلاعات سابقة، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث يحظى بدعم 22 في المئة على المستوى الوطني، وتصل هذه النسبة إلى 30 في المئة في بعض الولايات.

وتزداد شعبية الحزب تحديدا في مناطق جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة بسبب استمرار حالة من عدم المساواة منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990، وأزمة ديمغرافية عميقة مرتبطة برحيل الشباب إلى مناطق أخرى على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في شرق ألمانيا، وفقا لفرانس برس.

مواقف الحزب

وركز الحزب في بداياته على القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، ومع ذلك، شهد تحولا ملحوظا في أولوياته، منذ تزايد أعداد اللاجئين عام 2015، حين استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.

وتحولت قضية الهجرة إلى محور أساسي في خطاب الحزب وبرامجه، إذ يربط المشاكل الاقتصادية في البلاد مثل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة بازدياد أعداد المهاجرين.

ويتبنى الحزب أيضا خطابا قوميا شعبويا، يقوم على كراهية الأجانب ويرفع شعارات الحفاظ على الهوية والقومية الألمانية، وفقا لمنصة "فوكس".

وفي إطار سياساته التي تدعو للحد من الهجرة، يقترح الحزب زيادة عمليات ترحيل المهاجرين والحد من استقبال وافدين جدد.

كما يطالب بإنشاء معسكرات احتجاز خارج ألمانيا بهدف منع دخول المهاجرين إلى البلاد.

وبالإضافة إلى قضية الهجرة، يركز حزب البديل من أجل ألمانيا على موضوعي تغير المناخ وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويعتبر "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الوحيد في البلاد الذي ينكر تأثيرات التغيرات المناخية. ويستغل استياء جزء مهم من الألمان من السياسات البيئية الحالية للدعوة للتراجع عن التزامات البلاد في مجال الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والحياد الكربوني.

أما فيما يخص موقفه من الحرب في أوكرانيا، فقد تبنى الحزب مواقف مؤيدة لروسيا، ويطالب الحكومة بالامتناع عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ويستغل الحزب في هذا السياق التزام ألمانيا التاريخي بالنهج السلمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى التعاطف المستمر لدى بعض سكان أقاليم ألمانيا الشرقية تجاه الكرملين، نتيجة للفترة التي خضعت فيها المنطقة لسيطرة الاتحاد السوفييتي.

وفي قرار قضائي، بشهر مايو الماضي، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا طلب الحزب لإلغاء تصنيفه كـ"حالة متطرفة مشتبه بها".

ويتيح هذا القرار  لجهاز الاستخبارات الداخلية مواصلة مراقبة الحزب الذي أدى الكشف عن اجتماع سري ناقش فيه قادته ترحيل المهاجرين قسرا، إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

ويصف خبراء البديل من أجل ألمانيا بأنه "الحزب الأكثر تطرفا"، متجاوزا باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، وفقا لتحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، أشار إلى تبنيه (الحزب) أفكارا "تعارض حقوق التبني للأزواج المثليين، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وقانونية الإجهاض".

وبينما يؤكد التحليل أن "حزب البديل" من أجل ألمانيا وأمثاله من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا الغربية، لا تزال بعيدة عن الوصول إلى السلطة الكاملة، مقارنة بأحزاب مثل فيدس في المجر أو حزب القانون والعدالة في بولندا، يشدد على أن "نموذجه مبني على السعي لتقويض النظام الديمقراطي تدريجيا".

نتائج الحزب في الانتخابات

وتجرى انتخابات المقاطعات في ألمانيا في كل واحدة من الولايات الألمانية الـ16، حيث يقوم الناخبون فيها باختيار ممثليهم في البرلمان المحلي للولاية، والذي يعرف باسم "لاندتاغ".

وتعقد هذه الانتخابات كل أربع إلى خمس سنوات، وتختلف مواعيدها من ولاية لأخرى، وتهدف إلى تشكيل الحكومة المحلية وتحديد السياسات الخاصة بالولاية في مجالات مثل التعليم والأمن والثقافة.

كما أن لنتائج هذه الانتخابات تأثير غير مباشر على السياسة الوطنية، حيث تساهم في تشكيل مجلس الولايات الفيدرالي (البوندسرات).

ونظمت، الأحد، الانتخابات في المقاطعتين الشرقيتين، تورينغن وساكسونيا، في سياق أجواء متوترة، بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن في مدينة زولينغن في غرب البلاد، وأقر مشتبه به سوري بتنفيذها وتبناها تنظيم داعش، مجددة الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا.

وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج في تورينغن إحدى أصغر المقاطعات في البلاد حاصدا 33.1 في المئة من الأصوات، متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي نال 24.3 في المئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وفي ساكسونيا، تقدم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وهو حزب المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، بفارق بسيط إذ نال 31.7 في المئة من الأصوات، وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثانيا، (31.4 في المئة) بنتيجة متقاربة.

ويشكل نجاح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن سابقة في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتولى السلطة الإقليمية مع رفض كل الأحزاب الأخرى عقد أي تحالف معه.

غير أن مراقبين، يخشون أن يؤدي نجاحه، الأحد، إلى تقوية حظوظ الحزب أيضا في براندنبورغ، شرق البلاد أيضا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية في 22 سبتمبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويحتل الحزب اليميني المتطرف هناك حاليا المركز الأول في استطلاعات الرأي بنسبة 24 في المئة.

التداعيات على التحالف الحاكم

وبحسب بلومبرغ، تمثل النتائج ضربة مريرة جديدة لشولتس وحكومته، وتسلط الضوء على الخطر الذي تواجهه قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في غضون عام واحد.

ومع تباطؤ الاقتصاد الألماني وتزايد القلق بشأن الهجرة، سجلت شعبية الأحزاب الحاكمة الثلاثة تراجعا حادا على المستوى الوطني.

وبدا هذا واضحا في نتائج أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إذ حصل الأول على نحو 6.5 في المئة والثاني على نحو 3.8 في المئة، والثالث على 1.2 في المئة فقط.

وتأتي هذه الهزيمة، بعد أن منيت الأحزاب الثلاثة بخسارة كبيرة في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو، بعد فوز المحافظين وتنامي اليمين المتطرف.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تراجع التحالف الحاكم، يأتي بعد أن تبددت الآمال في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال عام 2024 بعد عامين من الركود، حيث لم يتحقق الارتفاع المتوقع في إنفاق المستهلكين، واستمرت معاناة القطاع الصناعي.

كما أن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية تركت إرثا سلبيا لا يمكن تجاهله.

وأدى الخلاف داخل الائتلاف الحاكم أيضا بشأن كيفية معالجة تحديات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع عدم القدرة على تقديم حلول فعالة، إلى فقدان ثقة الكثيرين في الأحزاب الحاكمة الثلاثة.

ورغم أن النتائج في ولايتي ساكسونيا وتورينغن لم تكن مفاجئة، إلا أنها قد تؤدي إلى مطالبات متجددة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. كما قد تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان شولتس هو الشخص المناسب لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات المقبلة.