اشتباكات يومية بين إسرائيل وحزب الله على الحدود
اشتباكات يومية بين إسرائيل وحزب الله على الحدود

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير نشر، الخميس، أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وتبحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سبل إقناع حزب الله بالانسحاب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في مسعى دبلوماسي لمنع اندلاع صراع شامل مع إسرائيل.

وبموجب هذه المبادرة، يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والذي يطالب الجماعة المسلحة المدعومة من إيران بسحب مقاتليها من المنطقة الحدودية.

ومن بين البنود قيد المناقشة منح الجيش اللبناني دورا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود.

وقال دبلوماسي غربي إن الوصول إلى هذا الحل "أمر صعب للغاية. يجب وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولا، ويتعين جعل حزب الله يذعن (بالانسحاب)".

وتشهد الحدود اللبنانية تبادلا يوميا لإطلاق النار بين الجانبين، وقتل أكثر من 100 مقاتل من حزب الله بضربات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى مدنيين وصحفيين، فيما قتل وأصيب عسكريون ومدنيون في إسرائيل كذلك.

وتثير هذه الاشتباكات المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، ودفعت إسرئيل إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الحدودية المحاذية للبنان.

ونتيجة لذلك، وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس، حذرت إسرائيل من أنها لم تعد قادرة على قبول وجود قوات لحزب الله على حدودها الشمالية. وهددت باتخاذ إجراء عسكري إذا لم يتم تنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 2006.

ولمنع التصعيد، أجرى مسؤولون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون محادثات مع إسرائيل ولبنان حول سبل تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تعزيز وجود وموارد الجيش اللبناني في جنوب لبنان، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات للصحيفة.

وتقول الصحيفة إن "الأمل يكمن في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وموافقة حزب الله - القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان - على سحب قواته من الحدود".

وتشمل الأفكار التي تتم مناقشتها تعزيز قوة اليونيفيل، وهي قوة الأمم المتحدة المتمركزة في جنوب لبنان، ومحاولة ترسيم “الخط الأزرق” الذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان في غياب حدود متفق عليها رسميا.

وحذر الأشخاص الذين اطلعوا على المناقشات من أنها في مرحلة مبكرة وأن هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها. وقال بعض المسؤولين إن المحادثات كانت منسقة، وقال آخرون إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تجري مناقشات منفصلة مع الطرفين.

حل دبلوماسي

وفي 6 ديسمبر الحالي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الحكومة الإسرائيلية وشعبها يواجهان "مشكلة أمنية حقيقية للغاية" مشيرا إلى أهمية الامتناع عن توسيع الصراع، وأتت تصريحاته ردا على تعليقات وزير إسرائيلي أكد فيها أن سكان المناطق الشمالية لن يعودوا إلى قراهم "قبل دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال اجتماعه برؤساء المجالس المحلية الواقعة في شمال إسرائيل والمحاذية للحدود مع لبنان أن سكان هذه المناطق التي أخليت عقب بدء حزب الله هجماته على إسرائيل لدعم حماس في غزة بعد السابع من أكتوبر لن يعودوا إلى قراهم قبل دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن غالانت أوضح "أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو التوصل إلى ترتيب دبلوماسي ولكن إذا لم تنجح فإن إسرائيل ستتصرف بكل ما تملك من وسائل لدفع حزب الله عبر إجراءات عسكرية".

وقال ميلر في رده على سؤال للحرة بشأن تصريحات غالانت: "إن أحد الأشياء التي أوضحناها منذ البداية هو أننا لا نريد أن نرى هذا الصراع يتوسع وهذا يشمل التوسع إلى شمال إسرائيل. لا نريد أن نرى نشاطاً عسكرياً متزايداً بين إسرائيل وحزب الله في شمال إسرائيل".

وشدد على أنه "نريد أن نرى حلاً دبلوماسياً كما قلنا، وسنعارض أي توسيع للصراع ونحث إسرائيل على عدم توسيع الصراع بشكل كبير".

وحول مفهوم الولايات المتحدة للحل الدبلوماسي، قال ميلر: "سنستمر في اتباع الدبلوماسية التي.. كانت ثابتة إلى حد ما. لقد رأيتم الوزير (أنتوني) بلينكن يركز على هذا الأمر في رحلاته حول المنطقة ويحاول منع الصراع من التوسع، كما قلت في شمال إسرائيل وفي الضفة الغربية عبر إشراك دول أخرى. لا أريد الخوض في كل التفاصيل، لكن هذا سيظل محور الاهتمام".

وحول إمكانية إدخال تغييرات على بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، قال ميلر: "ليست لدي أي إعلانات جديدة حول قرارات جديدة لمجلس الأمن أو تعديلات".

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس، في السابع من أكتوبر، هجوما غير مسبوق على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، قتل خلالها 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون، فيما ترد إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية في القطاع المحاصر خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم مدنيون.

وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعا ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"تأييدا لمقاومته". وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحركات مسلحي حزب الله وبنى تحتية عائدة له قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد دعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.

وليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، لكنه بنى مخابئ وأنفاقا يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود. وأعلنت إسرائيل في نهاية 2018، تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا
شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا

حقق اليمين المتطرف في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي له منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بتحقيقه "نتائج قوية" في الانتخابات الإقليمية لمقاطعتي تورينغن وساكسونيا، شرق البلاد، متفوقا على أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار، أولاف شولتس.

ويعدّ انتصار حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في منطقة كانت تحت السيطرة الشيوعية خلال الحرب الباردة، ضربة قوية للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم والتي تكبدت خسائر كبيرة في هذه الانتخابات، وفقا لموقع "بوليتيكو".

وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا القوة السياسية الأولى في تورينغن بعد أن تقدم على خصومه بنسبة كبيرة من الأصوات، بينما حل ثانيا خلف المحافظين في ساكسونيا.

وتحدثت صحيفة "دير شبيغل" اليومية عن "زلزال سياسي في الشرق"، بينما وصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" النتيجة  بـ"المقلقة للديمقراطيين".

حزب فتي

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة، بعد تزايد أعداد المهاجرين خلال العقد الماضي، وبرز بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الأول في أوروبا ورفعت الأسعار.

ويضم الحزب نحو 40 ألف عضو، بينهم 77 عضوا في البرلمان الاتحادي من إجمالي 733 عضوا، بحسب معطيات لموقع "دويتشلاند" الحكومي.

ويتم تصنيف الحزب من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه "مشتبه فيه بالتطرف اليميني". وتخضع جهات من الحزب للمراقبة الأمنية بسبب تبنيها أفكارا متطرفة ومعارضة للقوانين المحلية.

ويتواجد الحزب في برلمانات جميع الولايات وكذلك في البوندستاغ، ويتمتع بشعبية كبيرة بشكل خاص في الولايات الشرقية.

وحقق الحزب نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية في يونيو، بحصوله على 15.9 في المئة من الأصوات. وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي يشارك فيها منذ تأسيسه قبل 11 عاما.

وبحسب استطلاعات سابقة، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث يحظى بدعم 22 في المئة على المستوى الوطني، وتصل هذه النسبة إلى 30 في المئة في بعض الولايات.

وتزداد شعبية الحزب تحديدا في مناطق جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة بسبب استمرار حالة من عدم المساواة منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990، وأزمة ديمغرافية عميقة مرتبطة برحيل الشباب إلى مناطق أخرى على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في شرق ألمانيا، وفقا لفرانس برس.

مواقف الحزب

وركز الحزب في بداياته على القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، ومع ذلك، شهد تحولا ملحوظا في أولوياته، منذ تزايد أعداد اللاجئين عام 2015، حين استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.

وتحولت قضية الهجرة إلى محور أساسي في خطاب الحزب وبرامجه، إذ يربط المشاكل الاقتصادية في البلاد مثل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة بازدياد أعداد المهاجرين.

ويتبنى الحزب أيضا خطابا قوميا شعبويا، يقوم على كراهية الأجانب ويرفع شعارات الحفاظ على الهوية والقومية الألمانية، وفقا لمنصة "فوكس".

وفي إطار سياساته التي تدعو للحد من الهجرة، يقترح الحزب زيادة عمليات ترحيل المهاجرين والحد من استقبال وافدين جدد.

كما يطالب بإنشاء معسكرات احتجاز خارج ألمانيا بهدف منع دخول المهاجرين إلى البلاد.

وبالإضافة إلى قضية الهجرة، يركز حزب البديل من أجل ألمانيا على موضوعي تغير المناخ وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويعتبر "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الوحيد في البلاد الذي ينكر تأثيرات التغيرات المناخية. ويستغل استياء جزء مهم من الألمان من السياسات البيئية الحالية للدعوة للتراجع عن التزامات البلاد في مجال الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والحياد الكربوني.

أما فيما يخص موقفه من الحرب في أوكرانيا، فقد تبنى الحزب مواقف مؤيدة لروسيا، ويطالب الحكومة بالامتناع عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ويستغل الحزب في هذا السياق التزام ألمانيا التاريخي بالنهج السلمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى التعاطف المستمر لدى بعض سكان أقاليم ألمانيا الشرقية تجاه الكرملين، نتيجة للفترة التي خضعت فيها المنطقة لسيطرة الاتحاد السوفييتي.

وفي قرار قضائي، بشهر مايو الماضي، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا طلب الحزب لإلغاء تصنيفه كـ"حالة متطرفة مشتبه بها".

ويتيح هذا القرار  لجهاز الاستخبارات الداخلية مواصلة مراقبة الحزب الذي أدى الكشف عن اجتماع سري ناقش فيه قادته ترحيل المهاجرين قسرا، إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

ويصف خبراء البديل من أجل ألمانيا بأنه "الحزب الأكثر تطرفا"، متجاوزا باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، وفقا لتحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، أشار إلى تبنيه (الحزب) أفكارا "تعارض حقوق التبني للأزواج المثليين، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وقانونية الإجهاض".

وبينما يؤكد التحليل أن "حزب البديل" من أجل ألمانيا وأمثاله من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا الغربية، لا تزال بعيدة عن الوصول إلى السلطة الكاملة، مقارنة بأحزاب مثل فيدس في المجر أو حزب القانون والعدالة في بولندا، يشدد على أن "نموذجه مبني على السعي لتقويض النظام الديمقراطي تدريجيا".

نتائج الحزب في الانتخابات

وتجرى انتخابات المقاطعات في ألمانيا في كل واحدة من الولايات الألمانية الـ16، حيث يقوم الناخبون فيها باختيار ممثليهم في البرلمان المحلي للولاية، والذي يعرف باسم "لاندتاغ".

وتعقد هذه الانتخابات كل أربع إلى خمس سنوات، وتختلف مواعيدها من ولاية لأخرى، وتهدف إلى تشكيل الحكومة المحلية وتحديد السياسات الخاصة بالولاية في مجالات مثل التعليم والأمن والثقافة.

كما أن لنتائج هذه الانتخابات تأثير غير مباشر على السياسة الوطنية، حيث تساهم في تشكيل مجلس الولايات الفيدرالي (البوندسرات).

ونظمت، الأحد، الانتخابات في المقاطعتين الشرقيتين، تورينغن وساكسونيا، في سياق أجواء متوترة، بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن في مدينة زولينغن في غرب البلاد، وأقر مشتبه به سوري بتنفيذها وتبناها تنظيم داعش، مجددة الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا.

وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج في تورينغن إحدى أصغر المقاطعات في البلاد حاصدا 33.1 في المئة من الأصوات، متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي نال 24.3 في المئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وفي ساكسونيا، تقدم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وهو حزب المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، بفارق بسيط إذ نال 31.7 في المئة من الأصوات، وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثانيا، (31.4 في المئة) بنتيجة متقاربة.

ويشكل نجاح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن سابقة في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتولى السلطة الإقليمية مع رفض كل الأحزاب الأخرى عقد أي تحالف معه.

غير أن مراقبين، يخشون أن يؤدي نجاحه، الأحد، إلى تقوية حظوظ الحزب أيضا في براندنبورغ، شرق البلاد أيضا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية في 22 سبتمبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويحتل الحزب اليميني المتطرف هناك حاليا المركز الأول في استطلاعات الرأي بنسبة 24 في المئة.

التداعيات على التحالف الحاكم

وبحسب بلومبرغ، تمثل النتائج ضربة مريرة جديدة لشولتس وحكومته، وتسلط الضوء على الخطر الذي تواجهه قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في غضون عام واحد.

ومع تباطؤ الاقتصاد الألماني وتزايد القلق بشأن الهجرة، سجلت شعبية الأحزاب الحاكمة الثلاثة تراجعا حادا على المستوى الوطني.

وبدا هذا واضحا في نتائج أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إذ حصل الأول على نحو 6.5 في المئة والثاني على نحو 3.8 في المئة، والثالث على 1.2 في المئة فقط.

وتأتي هذه الهزيمة، بعد أن منيت الأحزاب الثلاثة بخسارة كبيرة في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو، بعد فوز المحافظين وتنامي اليمين المتطرف.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تراجع التحالف الحاكم، يأتي بعد أن تبددت الآمال في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال عام 2024 بعد عامين من الركود، حيث لم يتحقق الارتفاع المتوقع في إنفاق المستهلكين، واستمرت معاناة القطاع الصناعي.

كما أن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية تركت إرثا سلبيا لا يمكن تجاهله.

وأدى الخلاف داخل الائتلاف الحاكم أيضا بشأن كيفية معالجة تحديات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع عدم القدرة على تقديم حلول فعالة، إلى فقدان ثقة الكثيرين في الأحزاب الحاكمة الثلاثة.

ورغم أن النتائج في ولايتي ساكسونيا وتورينغن لم تكن مفاجئة، إلا أنها قد تؤدي إلى مطالبات متجددة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. كما قد تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان شولتس هو الشخص المناسب لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات المقبلة.