القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر
القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر

قالت دراسة سنوية، إنه تم تسجيل عدد أكبر من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الغارات الجوية أو القنابل أو المدفعية خلال عام 2023 "مقارنة بأي عام آخر منذ أكثر من عقد"، بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر في غزة.

وذكرت مجموعة "العمل ضد العنف المسلح " (AOAV)، أن 33846 من غير المقاتلين قتلوا أو أصيبوا خلال عام 2023، "بزيادة قدرها 62 في المئة عن العام الماضي"، وهو أكبر رقم تم إحصاؤه منذ أن بدأت المجموعة مسحها السنوي عام 2010.

ويتجاوز العدد الإجمالي مستويات الضحايا المسجلة في ذروة الحرب في سوريا، والحملة الدولية ضد تنظيم داعش بين عامي 2013 و2017، عندما كان إجمالي القتلى والجرحى يتجاوز 30 ألفًا.

وتستند أرقام "مجموعة العمل ضد العنف المسلح" إلى تقارير باللغة الإنكليزية عن حوادث العنف المتفجرة العالمية، على الرغم من أنه من المؤكد تقريبًا أن هذا العدد أقل من أعداد القتلى والجرحى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إحصائيات وسائل الإعلام "لا تسجل جميع القتلى والجرحى"، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

ومع ذلك، فإن استخدام المجموعة لنفس المنهجية منذ عام 2010، يسمح بمقارنة الخسائر في صفوف المدنيين، والأضرار التي تسببها المتفجرات على مستوى العالم في كل سنة.

وقال، المدير التنفيذي للمجموعة، إيان أوفرتون : "لقد أثبت العام الماضي أنه الأكثر ضرراً على المدنيين بسبب أعمال العنف المتفجرة منذ أن بدأنا مراقبتنا في عام 2010"، لافتا إلى أن المعارك والاشتباكات في أوكرانيا والسودان قد ساهمت في رفع أعداد الضحايا.

وقال أوفرتون إنه منذ 7 أكتوبر، عندما بدأت الحرب بهجوم مفاجئ من حماس، المصنفة إرهابية، على جنوبي إسرائيل، كان هناك "ارتفاع هائل" في حوادث مقتل المدنيين.

وقالت المنظمة إن عملية "السيوف الحديدية" التي شنتها إسرائيل، ردا على الهجوم، تسببت بسقوط "37 في المئة من إجمالي الضحايا المدنيين في عام 2023". 

وذكرت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، أن 22,835 شخصا قتلوا في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حين أصيب 58,416 منذ 7 أكتوبر.

وبحسب الدراسة، فإن حدة الصراع في الشرق الأوسط، حيث تقصف إسرائيل مئات الأهداف يوميا، أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية، بما يتجاوز أعداد القتلى المدنيين خلال عام من الحرب على أوكرانيا، والذين بلغ عددهم 8351 شخصا.

أما في السودان، حيث اندلعت الشتباكات  في منتصف أبريل من سنة 2023، فبلغ عددها ضحاياها في العام الماضي 2546 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الضحايا الناجم عن أعمال العنف المتفجرة المبلغ عنها عالميًا 46.500 شخص، 73 في المئة منهم مسجلون كمدنيين.

وأوضح أوفرتون أن "كل غارة جوية في غزة تم الإبلاغ فيها عن أضرار مدنية شهدت مقتل 11.1 مدنيا في المتوسط، وهو أعلى من التقدير السابق وأكثر فتكًا بـ4 مرات من العمليات الإسرائيلية السابقة، حيث كان أعلى متوسط معادل هو 2.5 حالة وفاة".

وبشكل عام، سجلت المجموعة 12,950 ضحية مدنية بسبب أعمال العنف المتفجرة – الوفاة أو الإصابة بسبب الغارات الجوية أو الهجمات المدفعية أو القنابل الأخرى – في غزة خلال عام 2023، بالإضافة إلى 420 آخرين في إسرائيل، وهذا الأرقام لا تشمل الضحايا الذين سقطوا جراء عمليات إطلاق نار ودهس وطعن.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)
تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي ترى فيه حكومة الإقليم أنه "انتهاك" لحقوقها الدستورية، يرى مختصون أن من شأن القرار تحقيق المساواة بين موظفي الدولة العراقية بالكامل وإنعاش اقتصاد الإقليم نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأمرت بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

جاء النظر في القضية بعد رفع مجلس المعلمين في السليمانية دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تتعلق بتأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العام الماضي.

وقال المجلس في بيان إثر صدور القرار إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وجهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين"، معتبرا أن توزيع الرواتب "حلم تحول إلى حقيقة".

يبين المحلل السياسي علي البدر أن حكومة الإقليم ترى في قرار المحكمة "إضعافاً لمفهوم الأقاليم وتعزيزا لحالة المركزية في إدارة البلاد، على الرغم من أن الدستور ذهب باتجاه الفيدرالية والحكم المحلي، وهو ما يجعل البصمة السياسية حاضرة في المشهد".

"ردود الأفعال التي لاحظناها من أطراف سياسية معينة (لم يسمّها) فيها نوع من الانتصار، كأن الموضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، يضيف البدر لـ"ارفع صوتك".

وبغض النظر عن السياسة، فإن المستفيد في حالة تنفيذ القرار، كما يقول البدر، هو "المواطن الكردي المتضرر بشدة بسبب تأخر رواتبه، وكان ضحية الأزمة السياسية التي بدأت منذ عشر سنوات".

 

"تجاوز على حقوق الإنسان"

 

يبدو أن فرحة موظفي الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية لن تكتمل إلا بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل، فقد ربط القرار صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بتسليم الإقليم لجميع الواردات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وهو الأمر الذي رفضته حكومة كردستان، على اعتبار أن هذه الواردات جزء من مكتسبات وحقوق الإقليم السياسية التي ناضل في سبيلها لعقود.

يقول النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن في القرار "تجاوزا واضحاً على حقوق الإقليم في تشريع القوانين واللوائح الخاصة به وفق المادة 14 من الدستور، التي نصت على أن جميع القوانين والقرارات المشرعة في برلمان إقليم كردستان سارية ما لم تتقاطع مع الدستور".

ويتهم في حديثه لـ"ارفع صوتك" الحكومة الاتحادية بـ"التجاوز على حقوق الإنسان" معللاً تصريحه بالقول: "نحن مع إعطاء حقوق الموظفين في الوسط والجنوب. ولكن عندما استثني من ذلك موظف الإقليم فهذا يعتبر تجاوزاً واضحاً على حقوقه، كما قامت كردستان بتوطين الرواتب، وكان يفترض وجود تنسيق في هذا الموضوع منذ فترة طويلة".

لكن السبب الرئيس في أزمة الرواتب لموظفي إقليم كردستان، من وجهة نظر  نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ياسر الحسيني، نابع من "مماطلة حكومة الإقليم وعدم تسليمها الإحصاءات الدقيقة لأعداد موظفيها، وأيضاً لأنها لا تسلم وارداتها أُسوةً ببقية المحافظات".

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إلزام الطرفين (المركز والإقليم) بالاحتكام إلى الدستور والقانون وأن تسلم حكومة الإقليم وارداتها وتوطّن رواتب موظفيها، وإذا ما تم تنفيذ القرار فإنه لن يكون هناك شيء اسمه مشكلة رواتب الإقليم".

 

بين القانون والاقتصاد

على العكس مما يراه النائب محما خليل، يقول أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، إن قرار المحكمة الاتحادية يصبّ في مصلحة موظفي الإقليم، "كونه حقق مساواتهم أمام القانون أسوة بموظفي الدولة الاتحادية وفق المادة 14 من الدستور التي كفلت حق المساواة عبر تحقيق المعيشة الكريمة الحرة لهم".

ويضيف لـ "ارفع صوتك" أن القرار أيضاً "أوقف جميع الادخار الإجباري أو الاستقطاعات التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم والبالغة 30% من رواتب الموظفين في الإقليم".

"بالتالي، سيأخذ الموظف في كردستان راتبه سواء كانت هنالك مشكلة سياسية مع الحكومة الاتحادية أو لا توجد مشكلة" يتابع عادل.

وفي معرض رده على سؤال لـ"ارفع صوتك" عن التعقيدات التي يتحدث عنها سياسيون من إقليم كردستان، يرى عادل أن التعقيد "يأتي من إحساس القادة السياسيين في الإقليم أنهم فقدوا أمرتهم وسلطتهم على موظفي الإقليم وهو أمر بعيد عن الواقع، إذ كانوا يعتبرون أن إعطاء الرواتب جزء من السيطرة على الموظفين".

ويشرح أن "قرار المحكمة الاتحادية (13 لسنة 2013) ينص في المادة 13، على أن تقوم حكومة الإقليم بإعطاء الأولوية بصرف رواتب الإقليم دون أن يؤثر على الاستثمارات الأخرى. وفي حالة عدم قيام حكومة الإقليم بهذا الإجراء فإن على رئيس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

توصلت المحكمة الاتحادية إلى نتيجة "مهمة"، بحسب عادل، وهي أن "رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لم يؤدوا الواجب بتسليم الرواتب للموظفين، وعليه أعادت المحكمة هذه الرواتب لموظفي الإقليم لأنه جزء من مبدأ المساواة الذي يضمن المساواة بين أبناء الشعب".

من الناحية الاقتصادية، يؤكد أستاذ مادة النفط في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الإقليم "في غاية الأهمية، كونه سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار عراقي شهريا".

إلا أن هذا القرار، كما يوضح المرسومي، "يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يومياً لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كما يشير المرسومي، "فإن هذا الأمر لا يغير شيئاً لأنه سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج من ثم الصادرات النفطية جنوباً عبر البحر إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً انسجاماً مع حصة العراق في أوبك بلس".