إسرائيل ترفض اتهامات الإبادة الجماعية وتتهم جنوب أفريقيا بلعب دور الذراع القانوني لصالح حركة حماس
إسرائيل ترفض اتهامات الإبادة الجماعية وتتهم جنوب أفريقيا بلعب دور الذراع القانوني لصالح حركة حماس

اتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في بداية جلسات الاستماع بقضية مقامة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة، فيما ردت إسرائيل بدورها من خلال اتهام جنوب أفريقيا بالعمل "كذراع قانوني" لمنظمة حماس.

وطالبت جنوب أفريقيا في القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، بتعليق عاجل للهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، وتقول جنوب أفريقيا إنه يهدف إلى "تدمير السكان" في غزة.

وقال المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي "إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأضاف "هذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري" وتابع قائلا "نية تدمير غزة تمت رعايتها على أعلى مستوى في الدولة".

وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتتهم بريتوريا بلعب دور "محامي الشيطان" لصالح حركة حماس.

وتعرّف معاهدة منع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

وتشير جنوب أفريقيا إلى حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان، وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة التي تديرها حماس.

وقالت المحامية بالمحكمة العليا في جنوب أفريقيا عادلة هاشم: "يوميا، هناك خسائر متزايدة وغير قابلة للتعويض في الأرواح والممتلكات والكرامة والإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأضافت "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة." وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية.

وشنت إسرائيل حربا واسعة بعد هجوم مباغت عبر الحدود في السابع من أكتوبر نفذه مسلحو حماس وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 240 آخرين.

وقال وزير العدل رونالد لامولا إن جنوب أفريقيا تدين هجوم حماس في السابع من أكتوبر، لكنه أضاف أن أي هجوم، حتى لو كان يتضمن جرائم فظيعة، ليس مبررا لانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية.

ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.

حكم عاجل

وتستمع محكمة العدل الدولية، الخميس، إلى حجج جنوب أفريقيا وسترد إسرائيل غدا الجمعة على الادعاءات.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.

وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها.

إسرائيل تقول الادعاءات لا أساس لها

وبعد بدء المحاكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه تم تقديم "نفاق وأكاذيب" إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، معتبرا أن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا يمكن أن يحدث إلا في عالم مقلوب رأسا على عقب".

وقال نتانياهو "نحارب الإرهابيين.. نحارب الأكاذيب... رأينا اليوم عالماً مقلوبا رأسا على عقب. فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية".

وأضاف "إسرائيل تقاتل إرهابيين قتلة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.. ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا وقطعوا أوصال وقطعوا رؤوس الأطفال والنساء والشيوخ والشبان والنساء".

وقال "صراخ نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى السماء... أين كانت جنوب أفريقيا عندما قُتل الملايين من الناس أو شردوا من منازلهم في سوريا واليمن، على يد من؟ على يد شركاء حماس".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور هايات، اتهم جنوب أفريقيا بالعمل "كذراع قانوني لمنظمة حماس".

وقال هايات على منصة "إكس" إن "جنوب أفريقيا تسعى للسماح لحماس بالعودة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف هايات أن جنوب أفريقيا "تجاهلت تماما حقيقة أن مسلحي حماس تسللوا إلى إسرائيل وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مواطنين إسرائيليين، ببساطة لأنهم إسرائيليون، في محاولة لتنفيذ إبادة جماعية".

وأكد هايات أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي، مع "التمييز بين مسلحي حماس والسكان المدنيين، وتفعل كل ما في وسعها لإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على منظمة حماس".

ورفضت الولايات المتحدة اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وحثت إسرائيل في الوقت ذاته على فعل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مات ميلر في بيان إن "مزاعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها... في الحقيقة إن من يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة صراحة للقضاء عليها والقتل الجماعي لليهود".

ودافع ميلر عن حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعمال الإرهابية لحماس"، لكنه أضاف أن على إسرائيل "الالتزام بالقانون الدولي الإنساني" و"النظر في مزيد من السبل لمنع إيذاء المدنيين والتحقيق في الاتهامات الموثوقة المتعلقة بانتهاك القانون الإنساني الدولي متى تظهر".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.