ضربات أميركية وبريطانية على الحوثيين في اليمن
استهداف مواقع للحوثين بصواريخ توماهوك

بعد سلسلة عمليات طالت سفنا في البحر الأحمر، ردت الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين بتوجيه ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن. 

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وجهتا "بنجاح" ضربات للحوثيين ردا على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على سفن في البحر الأحمر.

وقال بايدن في بيان "بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأميركية بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم".

ووصف الضربات بأنها "رد مباشر" على هجمات "غير مسبوقة" شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر شملت "استخدام صواريخ بالستية مضادة للسفن".

وقالت القوات الجوية الأميركية في بيان، الجمعة، إنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، في مسعى لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أوستن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

وأكد قائد القوات الجوية التزام الولايات المتحدة مع الشركاء في الشرق الأوسط بالتصدي للمليشيات المدعومة من ⁧‫إيران بما فيها الحوثيين والتهديد الذي يشكلونه على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت واشنطن وحلفاءها أن هذه الضربات كانت ضرورية لتعطيل قدرات الحوثيين على شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، حيث كانوا يستهدفونها بصواريخ وطائرات مسيرة.

وانطلقت مقاتلات هجومية تابعة للقوات الجوية الأميركية من قاعدة في الشرق الأوسط وطائرات "سوبر هورنيت" من حاملة الطائرات "يو أس أي آيزنهاور".

وأطلقت صواريخ توماهوك من سفن في البحر الأحمر، وغواصة واحدة على الأقل، إذ لم يتم تحديد أي من الغواصات التي شاركت في الضربة، ولكن غواصة الصواريخ الموجهة من طراز "أوهايو يو أس أس فلوريدا" كانت قد دخلت البحر الأحمر في نوفمبر، وهي قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك.

وشاركت أربع طائرات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في الضربات، باستهداف هدفين للحوثيين، حيث حلقت من قاعدة أكروتيري في قبرص.

وشملت الأهداف مواقع إطلاق طائرات مسيرة، ومطار في عبس استخدم لإطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وأشارت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إلى أن الضربات طالت "قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، محيط مطار الحديدة، مناطق في مديرية زبيد، معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، مطار تعز، معسكر اللواء 22 بمديرية التعزية، والمطار في مديرية عبس".

ومنذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية.

وينفذ الحوثيون هذه الهجمات قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنهم يشنونها للضغط على إسرائيل بهدف وقف الحرب في غزة.

لكن هذه الهجمات عرضت للخطر الممر المائي الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12 في المئة من التجارة العالمية.

وكان البنتاغون قد أعلن أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا بالستيا أطلقها، الثلاثاء، الحوثيون من اليمن باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وأشارت سنتكوم إلى أن هذه الضربات لا علاقة لها بعملية "حارس الازدهار"، وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، إريك كوريلا إن سنتكوم "تحمل المسلحين الحوثيين وداعميهم الإيرانيين الذين يزعزون الاستقرار مسؤولية الهجمات العشوائية وغير القانونية والمتهورة على الشحن الدولي والتي أثرت على 55 دولة حتى الآن، بما في ذلك تعريض حياة مئات البحارة للخطر".

وذكر أنه "لن يتم التسامح مع أفعالهم غير القانونية والخطيرة"، وقال "ستتم محاسبتهم".

استعادة الاستقرار في البحر الأحمر

وأعلنت الولايات المتحدة وحلفاءها أنهم يريدون "استعادة الاستقرار في البحر الأحمر"، في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا إن "هدفنا يبقى متمثلا في تهدئة التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".

وجاء في البيان أنه تم "توجيه ضربات مشتركة بناء على الحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع "وقد هدفت هذه الضربات الدقيقة إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في واحد من أكثر الممرات المائية الحيوية في العالم".

وشن الحوثيون أكثر من 24 هجوما ضد السفن التجارية منذ منتصف نوفمبر، وتمثل هذه الهجمات تحديا دوليا. والضربات التي نفذت تبين التزاما مشتركا بحرية الملاحة والتجارة الدولية والدفاع عن حياة البحارة في وجه الهجمات غير المشروعة وغير المبررة، وفقا للبيان.

مواقف دولية

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن الضربات الأميركية والبريطانية كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

وقال سوناك في بيان "رغم التحذيرات المتكررة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرة أخرى هذا الأسبوع ضد سفن حربية بريطانية وأميركية"، مضيفا "هذا لا يمكن أن يستمر.. لذا اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة دفاعا عن النفس".

وأشار سوناك إلى أن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات ضد مواقع عسكرية في اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون".

وأردف رئيس الوزراء البريطاني أن "بريطانيا ستدافع دوما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة"، واصفا تصرفات الحوثيين بأنها "غير مسؤولة" و"مزعزعة للاستقرار" و"تتسبب في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي" وبالتالي "زيادة أسعار المواد الخام".

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن أربع مقاتلات من طراز تايفون نفذت، إلى جانب القوات الأميركية، "ضربات دقيقة" ضد موقعين للحوثيين.

وأضاف "التهديد الذي تتعرض له الأرواح البريئة والتجارة العالمية أصبح كبيرا إلى درجة أن هذا الإجراء أصبح أكثر من ضروري. كان من واجبنا حماية السفن وحرية الملاحة".

وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، الجمعة، إن أستراليا قدمت دعما للأفراد العسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الضربات التي شنها البلدان في اليمن.

وقال، يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني لصحفيين، الجمعة، إن اليابان تدعم تحركات الولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين العبور الآمن للسفن بالقرب من شبه الجزيرة العربية.

وتابع أن اليابان تندد بتصرفات القوات الحوثية التي تنتهك حرية عبور السفن في المنطقة.

وأعربت السعودية عن "قلق بالغ" في أعقاب الضربات، داعية إلى "ضبط النفس" ومشددة على "أهمية الاستقرار" في منطقة البحر الأحمر.

وقالت الخارجية السعودية في بيان "تتابع المملكة بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وأضافت "تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع"، داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وكانت الولايات المتحدة وحلفاءها قد أصدروا تحذيرات للحوثيين لوقف الهجمات على السفن، رغم تعبير واشنطن عن مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية.

وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر أطلق عليه اسم "عملية حارس الازدهار" لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 في المئة من التجارة العالمية.

ثم حذرت 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة الحوثيين في 3 يناير من "عواقب" ما لم يوقفوا فورا الهجمات على السفن التجارية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رئيس الإمارات خلال اجتماعه بوزير داخلة طالبان بالوكالة (أرشيف)
رئيس الإمارات خلال اجتماعه بوزير داخلة طالبان بالوكالة (أرشيف)

في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اعتبر محللون أن قبول دولة الإمارات أوراق اعتماد سفير حركة طالبان الأفغانية، يعد "دليلا واضحا على الانقسام الدولي" بشأن كيفية التعامل مع نظام الحكم الجديد في أفغانستان.

ووفقا للصحيفة، فإن أبوظبي انضمت إلى "عدد صغير لكنه متزايد" من القوى الإقليمية التي أقامت علاقات مع طالبان، على الرغم من الجهود الغربية لعزل الجماعة الأصولية عقب سيطرتها على حكم أفغانستان في 15 أغسطس 2021.

وكانت كازاخستان قد قبلت، الشهر الماضي، قائمًا بالأعمال معيّن من قبل حركة طالبان، في حين زار رئيس الوزراء الأوزبكي، عبد الله أريبوف، أفغانستان، في أعلى زيارة لمسؤول أجنبي منذ عودة الحركة الأصولية إلى السلطة.

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، حسن الحسن، أن "طالبان متعطشة للاعتراف الدولي بها"، معتبرا أن قرار الإمارات قبول سفيرها "يحمل الكثير من الثقل".

طالبان شددت حملتها على النساء عقب عودتها للسلطة في 2021 - أرشيفية
ورغم أن أي دولة لم تعترف رسميا بحكومة طالبان، فإن تلك الجماعة المتشددة تقول إن "لديها دبلوماسيين في نحو 12 دولة، بما في ذلك الصين وروسيا والسعودية وقطر".

كما أقامت دول أخرى، بما في ذلك الهند، علاقات محدودة مع النظام في كابل.

وهنا، يرى الباحث  في "مؤسسة أوبزرفر للأبحاث" بنيودلهي، كابير تانيجا، أن جيران أفغانستان "يحشدون الجهود للتأكد من ضمان الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع: "لحسن الحظ أو لسوء الحظ، فإن الكيان الوحيد الذي يساعد على تحقيق ذلك هو طالبان"، لافتا إلى أن تلك الحركة "قد لا تملك دبلوماسيين أذكياء جدا، لكنها تمكنت من الاستفادة من الأوضاع العالمية".

عناصر من تنظيم القاعدة بأفغانستان في عام 2011- صورة أرشيفية.
من جانبه، قال مسؤول إماراتي للصحيفة اللندنية، إن قرار قبول سفير لطالبان "من شأنه أن يساعد في بناء جسور لمساعدة شعب أفغانستان".

وأضاف ذلك المسؤول أن هذا يشمل "تقديم المساعدات، ودعم الجهود التي تعمل نحو خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

ووفقا لمراقبين، فإن القبول الإقليمي المتزايد "يوفر لطالبان فرص التجارة والاستثمار"، في وقت تواجه فيه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أزمة اقتصادية وإنسانية.

ونجحت شركات من دول مجاورة، في تأمين صفقات لبناء البنية الأساسية في أفغانستان، التي تملك موقعا استراتيجيا بين طرق التجارة في وسط وجنوب آسيا.

وصادقت طالبان على عشرات العقود للاستفادة من ثروة البلاد المعدنية غير المستغلة، التي تقدر بنحو تريليون دولار، و تشمل احتياطيات من النحاس والليثيوم.

وذهب بعض تلك العقود إلى مستثمرين من إيران وتركيا والصين، علما بأن الأخيرة تعهدت أيضًا بإدراج أفغانستان في مبادرة "الحزام والطريق".

وفازت شركة من أبوظبي بعقود لإدارة المطارات الأفغانية في 2022، متغلبة على اتحاد قطري تركي. وهناك الآن رحلات منتظمة بين كابل والإمارات.

تحذير من "الثقة"

وسعت حركة طالبان إلى تبديد الشكوك الدولية بشأن حكمها، قائلة إنها "منفتحة على المشاركة والاستثمار".

وأوضح رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، سهيل شاهين، لفاينانشال تايمز: "إن سياستنا هي إقامة علاقات جيدة مع الجميع".

وبالنسبة للإمارات، فإن الأمن "يدفعها إلى النظر إلى التعامل مع طالبان باعتباره ضروريا"، كما قال جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات "غلف ستيت أناليتيكس"، ومقرها واشنطن.

وأضاف كافييرو: "هذا ببساطة يتعلق بكون أبوظبي براغماتية، وتسعى الاستفادة القصوى من الوضع في أفغانستان".

ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن "الثقة في حركة طالبان قد تكون خطأ مكلفا، فباكستان كانت من أوائل المؤيدين للشراكة العالمية مع كابل التي تديرها طالبان، لكنها عانت من زيادة كبيرة في العنف المسلح من قبل مجموعات أصولية، ومن بينها فرع طالبان الباكستاني".

وأدى عدم رغبة طالبان - أو عدم قدرتها - على وقف "طالبان باكستان"، إلى تدهور حاد في العلاقات، حتى أن إسلام آباد شنت غارات جوية على أهداف لحركة طالبان الباكستانية في أفغانستان.

وقال دبلوماسي غربي للصحيفة البريطانية، إن "الوجود الأجنبي الدبلوماسي والاقتصادي المحدود داخل أفغانستان، يعني أن العديد من البلدان لا تزال تكافح من أجل تحديد مدى التهديد الذي يشكله حكم طالبان".

وشدد على أن المخاطر "لا تزال مرتفعة"، مضيفا: "من الواضح أن الدرس المستفاد من التاريخ هو أحداث 11 سبتمبر".