واشنطن تتحدث عن رد أميركي "لعدة أيام" ويشمل "أهدافا متعددة" في العراق وسوريا
واشنطن تتحدث عن رد أميركي "لعدة أيام" ويشمل "أهدافا متعددة" في العراق وسوريا

وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على "خطط لتوجيه ضربات على مدار عدة أيام في العراق وسوريا ضد أهداف متعددة، بما في ذلك أفراد ومنشآت إيرانية"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تعلن هويتهم، كاشفة الموعد المتوقع لتلك الضربات. 

وبحسب الصحيفة الأميركية ذاتها، فإن الرد الأميركي المحتمل على مقتل 3 أفراد من الجيش الأميركي في هجوم على قاعدة عسكرية بالأردن تعرف بـ"البرج 22"، "يتوقع أن يبدأ في نهاية هذا الأسبوع".

وأضافت أنه "سيكون متعدد المستويات، ويمزج بين الأعمال العسكرية وخطوات أخرى يمكن تعديلها، للإشارة إلى أن واشنطن لا تسعى إلى مزيد من التصعيد".

وتأتي الضربات الأميركية المحتملة "ردا على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك هجوم الطائرات بدون طيار، الأحد، الذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد الخدمة الأميركية في قاعدة البرج22 داخل الأردن بالقرب من الحدود السورية"، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأميركية.

وكان الهجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة "البرج22" هو أول هجوم يشنه وكلاء مدعومون من إيران يتسبب في مقتل أميركيين، منذ أكتوبر، مما أثار دعوات في الكونغرس للرد بعمل عسكري يستهدف طهران نفسها.

وكثفت ميليشيات مدعومة من إيران في الشرق الأوسط، هجماتها على المصالح المرتبطة بإسرائيل وأميركا، وسط حرب إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وضرب القوات شبه العسكرية الإيرانية، ينطوي على خطر توجيه ضربة مضادة ضد القوات الأميركية أو القواعد في الشرق الأوسط من خلال ترسانة طهران الهائلة من الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار، مما يوسع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي أوسع يسعى البيت الأبيض إلى تجنبه في عام الانتخابات الرئاسية.

وبالنسبة لإيران، فإن الحسابات معقدة بنفس القدر على الأقل، وإذا حاولت كبح جماح القوات التي تدعمها في العراق واليمن وسوريا ولبنان، فإنها تخاطر بتشويه ادعاءاتها بأنها تقود ما يسمى بـ "محور المقاومة" المكون من الميليشيات وحلفاءفي الشرق الأوسط، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. 

لكن إذا واجهت الولايات المتحدة، الأكثر قوة، بشكل مباشر، فإنها تواجه هزيمة عسكرية محتملة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال جيرالد فيرستين، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية: "يحاول كل جانب معايرة استخدام القوة كوسيلة لمحاولة تغيير سلوك الجانب الآخر".

ومع ذلك، استدرك فيرستين الذي يعمل كزميل في معهد الشرق الأوسط بواشنطن حاليا، قائلا لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لكنهم (الولايات المتحدة وإيران) لا يريدان تجاوز الخطوط الحمراء". 

"تفاوض خلف الكواليس"

وأعلن الرئيس بايدن أنه يحمّل إيران المسؤولية عن الهجوم المميت بطائرة بدون طيار، بحجة أن الميليشيات العراقية التي يقول إنها كانت وراء هجوم "البرج22" هي من بين العددي من الوكلاء في الشرق الأوسط الذين تمولهم وتسلحهم إيران.

في الناحية المقابلة، أصرت إيران على أنها لم تأمر بالهجوم، وحذرت من أن الأعمال الانتقامية الأميركية ضد الأراضي الإيرانية أو الأفراد المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة "ستدفعها إلى الرد". 

وقالت سانام واكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط في "تشاتام هاوس"، وهو مؤسسة بحثية مرموقة في لندن، في حديثها لصحيفة "وول ستريت جورنال": "ما نراه هو نوع من التفاوض وراء الكواليس لإدارة التوترات حتى لا تتصاعد".

في عام 2020، كادت التوترات بين واشنطن وطهران أن تتحول إلى صراع مستمر بعد أن أمر الرئيس السابق، دونالد ترامب، آنذاك بشن غارة جوية أميركية في بغداد، أسفرت عن مقتل فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وردت إيران بوابل من الصواريخ الباليستية ضد القوات الأميركية في العراق، وهو الهجوم الذي تسبب في سقوط عشرات الضحايا، لكن لم يؤدِ لسقوط قتلى أميركيين.

وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة فكرية تعمل على حل النزاعات، إن مقتل أفراد الخدمة الأميركية في الهجوم على الأردن، أجبر بايدن على الأرجح على "اختيار أهداف قد تؤدي إلى سقوط ضحايا إيرانيين".

في تعليقات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف واعظ: "إذا استهدفوا أصول الحرس الثوري الإيراني مع تقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى، فقد لا ترد إيران بالضرورة بطريقة من شأنها أن تمدد دائرة العنف". 

وتابع: "لكن إذا سقط قتلى من الحرس الثوري الإيراني، فسيكون من الصعب عليهم استيعاب هذه التكلفة وعدم الرد".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية

"يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه"، بحسب نص المادة ١١٩ من الدستور العراقي، الذي صادق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قال خلال استقباله الإدارة الجديدة لمحافظة الأنبار في 18 فبراير الحالي إن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة".

وقال زيدان إنه يدعم إدارة محافظة الأنبار في الوقوف ضد أي أفكار "تهدد وحدة وسلامة أمن العراق"، معتبرا أن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت.

وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أضاف زيدان أن "الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور  تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان".

من جهته، يعتبر الناشط السياسي، برهان النجرس، وهو من دعاة تشكيل إقليم الأنبار، تصريحات زيدان بمثابة "خطوة لإنهاء النظام الفيدرالي في البلاد والعودة إلى المركزية".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن الأنبار لن تتنازل عن حقها الدستوري والقانوني بتشكيل إقليم فيدرالي.

ويضيف: "في الأيام المقبلة سنمارس ضغطاً جماهيرياً على مجلس المحافظة من أجل المضيّ بالفدرالية، لكن في حال عدم مضيّ مجلس المحافظة سوف تكون هناك تظاهرات سلمية".

ووفق الدستور العراقي، يحق لأي محافظة التقدم بإنشاء إقليم عبر طريقتين: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات الساعية لتشكيل إقليم.

وتعتبر محافظة البصرة من أولى المحافظات العراقية التي تطالب منذ سنوات بإنشاء إقليم البصرة، وقدم البصريون عام 2015 طلباً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء عام كخطوة أولى لتأسيس الإقليم، لكن الطلب لم يلق استجابة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، بينما لا يزال سكان المحافظة متمسكين بمطلبهم.

في السياق نفسه، ترى الناشطة المدنية زهراء حاتم الخفاجي، وهي عضوة منظمة "بصرياثا للثقافة الاتحادية"، أن تصريحات زيدان "لن تؤثر على مطالبات البصريين بإنشاء إقليمهم الفيدرالي".

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "الآن أصبحت لدينا أحزاب تطالب بالفيدرالية، ومجرد وقت ستصل هذه الأحزاب لمجلس المحافظة وتصوت للإقليم".

وتتوقع الخفاجي أن تؤثر تصريحات زيدان على منصبه، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وقد "يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس القضاء بدلا منه من أجل حماية الدستور"، على حد قولها.

وطالما كان مطلب إنشاء الأقاليم الفيدرالية حاضرا في غالبية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، لكن الاستجابة لهذه المطالب أجلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لأسباب منها الحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. 

يشرح المحلل السياسي رمضان البدران أن "الأقاليم تعني إعادة بناء نظام الإدارة وإعادة نظام توزيع المال والحقوق والتصرفات، وهذا كله مهم جدا في إعادة بناء الدولة العراقية، الدولة التي تعثرت بسبب المركزية والشمولية لمدة قرن كامل، وقد آن الأوان أن يُعاد النظر في أسلوب إدارتها وأسلوب حكمها".

ويستبعد أن تمضي المحكمة الاتحادية في تبني أو قبول أي مشروع له علاقة بإلغاء أحقية المحافظات في إنشاء أقاليم، وإن حدث ذلك، يعني أن "العراق سيكون في مشكلة حقيقية والدستور في مشكلة حقيقية، وستدخل الدولة العراقية مرحلة اللاهوية لنضالها السياسي ونظامها الإداري والاقتصادي"، وفق تعبيره.

بالنسبة للبدران، فإن الأقاليم تحصيل حاصل، وما المحافظات سوى "حالة مؤقتة لن يُبقي عليها العراق مستقبلاً".