A damaged car is pictured at the site of a U.S. airstrike in al-Qaim
صورة من موقع تعرض للقصف الأميركي في مدينة القائم العراقية- رويترز

قال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، السبت، إن الضربات الأميركية على مواقع لميليشيات متحالفة مع إيران تسببت بـ"سقوط قتلى وجرحى"، فيما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" بيانا لوزارة الدفاع أفاد بمقتل "عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وأضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة" جراء القصف الأميركي.

واتهم العوادي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" الولايات المتحدة "بالاعتداء على سيادة العراق"، مؤكدا تعرض "مواقع تواجد قوات أمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلا عن الأماكن المدنية المجاورة، إلى قصف من عدة طائرات أميركية".

وأضاف أن "الضربات أسفرت عن مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين"، وفقا للبيان.

و"قتل 18 مقاتلا موالين لإيران على الأقل في الضربات الأميركية، الجمعة، في شرق سوريا"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونفى الناطق باسم الحكومة العراقية، السبت، وجود أي تنسيق مسبق بين الولايات المتحدة والعراق بشأن تنفيذ الضربات، واصفا ذلك بـ"الادعاء الكاذب" على حد تعبيره.

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أنه "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات".

وأكد كيربي أن "الرد الأميركي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة".

ونوه المسؤول الأميركي بأنه "نعتقد أن الضربات كانت ناجحة ولا نعلم عدد المسلحين الذين قد يكونوا قتلوا أو أصيبوا".

وأكد البيت الأبيض نجاح جميع الضربات الجوية في إصابة أهدافها في العراق وسوريا.

وذكر كيربي أن "المنشآت التي تم استهدافها تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط".

ونوه بأنه "لا اتصالات مع إيران منذ مقتل ثلاثة جنود أميركيين في شمال شرق الأردن".

وأكد العوادي أن "هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب".

وأضاف: "يجدد العراق رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك، فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".

وتابع: "وفي الوقت نفسه نؤكد بأن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية ستبذل كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها".

من جانبها رأت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري في بيان أن "ما ارتكبته (واشنطن) يصب في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها شنت "بنجاح" ضربات انتقامية استهدفت قوات إيرانية ومجموعات موالية لطهران في العراق وسوريا، في وقت حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن هذه الضربات "ستستمر".

وكانت واشنطن توعدت بشن ضربات انتقامية ردا على هجوم بمسيرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنت العديد منها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران يعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب بقطاع غزة ووجود القوات الأميركية في المنطقة.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق المجاور في إطار تحالف دولي ضد تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلدين.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية

"يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه"، بحسب نص المادة ١١٩ من الدستور العراقي، الذي صادق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قال خلال استقباله الإدارة الجديدة لمحافظة الأنبار في 18 فبراير الحالي إن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة".

وقال زيدان إنه يدعم إدارة محافظة الأنبار في الوقوف ضد أي أفكار "تهدد وحدة وسلامة أمن العراق"، معتبرا أن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت.

وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أضاف زيدان أن "الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور  تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان".

من جهته، يعتبر الناشط السياسي، برهان النجرس، وهو من دعاة تشكيل إقليم الأنبار، تصريحات زيدان بمثابة "خطوة لإنهاء النظام الفيدرالي في البلاد والعودة إلى المركزية".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن الأنبار لن تتنازل عن حقها الدستوري والقانوني بتشكيل إقليم فيدرالي.

ويضيف: "في الأيام المقبلة سنمارس ضغطاً جماهيرياً على مجلس المحافظة من أجل المضيّ بالفدرالية، لكن في حال عدم مضيّ مجلس المحافظة سوف تكون هناك تظاهرات سلمية".

ووفق الدستور العراقي، يحق لأي محافظة التقدم بإنشاء إقليم عبر طريقتين: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات الساعية لتشكيل إقليم.

وتعتبر محافظة البصرة من أولى المحافظات العراقية التي تطالب منذ سنوات بإنشاء إقليم البصرة، وقدم البصريون عام 2015 طلباً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء عام كخطوة أولى لتأسيس الإقليم، لكن الطلب لم يلق استجابة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، بينما لا يزال سكان المحافظة متمسكين بمطلبهم.

في السياق نفسه، ترى الناشطة المدنية زهراء حاتم الخفاجي، وهي عضوة منظمة "بصرياثا للثقافة الاتحادية"، أن تصريحات زيدان "لن تؤثر على مطالبات البصريين بإنشاء إقليمهم الفيدرالي".

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "الآن أصبحت لدينا أحزاب تطالب بالفيدرالية، ومجرد وقت ستصل هذه الأحزاب لمجلس المحافظة وتصوت للإقليم".

وتتوقع الخفاجي أن تؤثر تصريحات زيدان على منصبه، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وقد "يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس القضاء بدلا منه من أجل حماية الدستور"، على حد قولها.

وطالما كان مطلب إنشاء الأقاليم الفيدرالية حاضرا في غالبية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، لكن الاستجابة لهذه المطالب أجلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لأسباب منها الحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. 

يشرح المحلل السياسي رمضان البدران أن "الأقاليم تعني إعادة بناء نظام الإدارة وإعادة نظام توزيع المال والحقوق والتصرفات، وهذا كله مهم جدا في إعادة بناء الدولة العراقية، الدولة التي تعثرت بسبب المركزية والشمولية لمدة قرن كامل، وقد آن الأوان أن يُعاد النظر في أسلوب إدارتها وأسلوب حكمها".

ويستبعد أن تمضي المحكمة الاتحادية في تبني أو قبول أي مشروع له علاقة بإلغاء أحقية المحافظات في إنشاء أقاليم، وإن حدث ذلك، يعني أن "العراق سيكون في مشكلة حقيقية والدستور في مشكلة حقيقية، وستدخل الدولة العراقية مرحلة اللاهوية لنضالها السياسي ونظامها الإداري والاقتصادي"، وفق تعبيره.

بالنسبة للبدران، فإن الأقاليم تحصيل حاصل، وما المحافظات سوى "حالة مؤقتة لن يُبقي عليها العراق مستقبلاً".