U.S.-led coalition operation strike military targets in Yemen
الضربات الأميركية شملت قصف 85 هدفا في سبعة مواقع مختلفة في العراق وسوريا

تعد الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة، ليل الجمعة السبت، على أهداف في سوريا والعراق، الجولة الأولى للرد الأميركي على غارة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في نهاية الأسبوع الماضي.

وألقت الولايات المتحدة باللوم في ذلك على "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف من الميليشيات المدعومة من إيران، وبالتالي جرى استهداف 85 هدفا في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا) مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة له، بحسب واشنطن. 

استخدمت الولايات المتحدة قاذفات "بي-1" بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، كما أطلقت الغارات الجوية أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، مستهدفة منشآت للقيادة والسيطرة والاستخبارات، ومخازن للطائرات المسيرة، ومرافق لوجستية لتوريد الذخائر للميليشيات الإيرانية.

"انطلقت من أميركا".. لماذا استخدمت واشنطن قاذفات "بي-1" في الرد على مقتل جنودها؟
استخدمت الولايات المتحدة، قاذفات "بي-1" في ردها  على الجماعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا والعراق، وذلك إثر الهجوم بمسيّرة على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في 28 يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الضربات جرت "خلال نحو 30 دقيقة". وأضاف أنه تم اختيار الأهداف بناء على معلومات استخباراتية ربطتها بهجمات ضد القوات الأميركية وبعد التأكد من عدم وجود مدنيين في المنطقة.

وذكر كيربي، أن الولايات المتحدة لا تعرف عدد المسلحين الذين قتلوا أو جرحوا، لكن البنتاغون يجري تقييما للنتائج.

وقال مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأميركية، دوغلاس سيمز، إن "الضربات كانت ناجحة جدا، مما أدى إلى انفجارات ثانوية كبيرة ناجمة عن ضربات أصابت أسلحتهم، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان أي من المسلحين قد قتلوا".

خسائر الميليشيات في سوريا

قال مسؤول أميركي، السبت، إن التقييم الأولي لأضرار القصف أظهر أن الولايات المتحدة ضربت كل هدف من أهدافها المخطط لها، بالإضافة إلى عدد قليل من "الأهداف الديناميكية" التي ظهرت مع بدء المهمة، بما فيها موقع صواريخ أرض جو ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة.

المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم تفاصيل لم يتم الإعلان عنها بعد، لم يكن لديه بعد تقييم للضحايا، وفقا لأسوشيتد برس.

في سوريا ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الغارات أسفرت عن سقوط ضحايا لكنها لم تذكر رقما.

لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض رامي عبد الرحمن، قال إن 23 مسلحا قتلوا نتيجة الضربات الأميركية على مواقع داخل سوريا.

وأضاف عبد الرحمن لموقع "الحرة" أن من بين القتلى تسعة سوريين وستة عراقيين ولبنانيين اثنين، وجميعهم ينتمون لميليشيات موالية لطهران، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات بعد عن جنسيات باقي القتلى.

ولفت عبد الرحمن إلى أن القتلى توزعوا على مدينتي دير الزور بواقع 10 وفي الميادين 13 عنصرا.

ورجح عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى لوجود مفقودين تحت أنقاض مبنى مدمر تابع لحزب الله اللبناني في منطقة الميادين "لم نتمكن بعد من معرفة تفاصيل أكثر عنه لأن المنطقة مطوقة أمنيا".

وبين مدير المرصد السوري أن "سيارات تابعة للميليشيات الموالية لإيران انتشرت في المناطق المستهدفة في دير الزور وريفها وصولا للحدود السورية العراقية مرورا بمدينتي البوكمال والميادين وسط حالة استنفار وإعادة انتشار وتموضع وإخلاء العديد من المواقع تخوفا من مزيد من الضربات خلال الساعات القادمة".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بيانا لوزارة الدفاع أفاد بمقتل "عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وأضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".

العراق

أفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، السبت، بأن الضربات في العراق بالقرب من الحدود السورية أسفرت عن مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، وألحقت "أضرار ا كبيرة" بالمنازل والممتلكات الخاصة.

وقالت قوات الحشد الشعبي، في بيان إن أحد المواقع التي تم استهدافها كان مقرا أمنيا رسميا لها. 

وبالإضافة إلى 16 قتيلا، تحدث البيان عن إصابة 36 بجروح، "فيما لا يزال البحث مستمرا عن جثث عدد من المفقودين".

وأوضح البيان أن حصيلة القتلى توزعت على المقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء (7) قتلى و(7) جرحى، موقع مقاتلة الدروع (3) قتلى (10) جرحى مستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة (5) قتلى، مقر الدعم اللوجستي جريح واحد، موقع المدفعية قتيل وأربعة جرحى، موقع كتيبة الدبابات أربعة جرحى، وموقعان تابعان للواء 45 (11 جريحا).

وندد المتحدث الرسمي العراقي العوادي بالضربات ووصفها بأنها "انتهاك للسيادة العراقية"، لاسيما أن بعضها استهدف منشآت لقوات الحشد الشعبي. 

وأفاد سكان بأن عدة غارات أصابت حي السكك في مدينة القائم، وهو منطقة سكنية قال مواطنون إن جماعات مسلحة تستخدمها أيضا لتخزين كميات كبيرة من الأسلحة. 

وقالت مصادر محلية إن المسلحين غادروا المنطقة واختبأوا في الأيام التي تلت الهجوم في الأردن، وفقا لرويترز.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول محلي القول إن مدنيين اثنين على الأقل قتلا في بلدة القائم بمحافظة الأنبار على الحدود السورية، حيث تم استهداف مستودعات الأسلحة. 

وبدأت مجموعة من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران والتي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" والعديد من أعضائها أيضا جزء من قوات الحشد الشعبي، في شن هجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا في 18 أكتوبر. ووصفت الجماعة الضربات بأنها رد على دعم واشنطن لإسرائيل في حرب غزة.

ووضعت قوات الحشد الشعبي، وهي تحالف من الميليشيات المدعومة من إيران، رسميا تحت مظلة القوات المسلحة العراقية بعد انضمامها إلى القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، لكنها في الواقع لا تزال تعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الدولة، وفقا لأسوشيتد برس.

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنت الكثير منها "المقاومة الإسلامية في العراق".

ووجهت أجهزة الاستخبارات الأميركية أصابع الاتهام بالتحديد إلى "المقاومة الإسلامية في العراق"، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين نفذ بواسطة طائرة مسيرة في 28 يناير على "البرج 22"، وهو قاعدة للدعم اللوجستي في الأردن على الحدود مع سوريا.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية

"يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه"، بحسب نص المادة ١١٩ من الدستور العراقي، الذي صادق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قال خلال استقباله الإدارة الجديدة لمحافظة الأنبار في 18 فبراير الحالي إن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة".

وقال زيدان إنه يدعم إدارة محافظة الأنبار في الوقوف ضد أي أفكار "تهدد وحدة وسلامة أمن العراق"، معتبرا أن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت.

وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أضاف زيدان أن "الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور  تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان".

من جهته، يعتبر الناشط السياسي، برهان النجرس، وهو من دعاة تشكيل إقليم الأنبار، تصريحات زيدان بمثابة "خطوة لإنهاء النظام الفيدرالي في البلاد والعودة إلى المركزية".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن الأنبار لن تتنازل عن حقها الدستوري والقانوني بتشكيل إقليم فيدرالي.

ويضيف: "في الأيام المقبلة سنمارس ضغطاً جماهيرياً على مجلس المحافظة من أجل المضيّ بالفدرالية، لكن في حال عدم مضيّ مجلس المحافظة سوف تكون هناك تظاهرات سلمية".

ووفق الدستور العراقي، يحق لأي محافظة التقدم بإنشاء إقليم عبر طريقتين: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات الساعية لتشكيل إقليم.

وتعتبر محافظة البصرة من أولى المحافظات العراقية التي تطالب منذ سنوات بإنشاء إقليم البصرة، وقدم البصريون عام 2015 طلباً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء عام كخطوة أولى لتأسيس الإقليم، لكن الطلب لم يلق استجابة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، بينما لا يزال سكان المحافظة متمسكين بمطلبهم.

في السياق نفسه، ترى الناشطة المدنية زهراء حاتم الخفاجي، وهي عضوة منظمة "بصرياثا للثقافة الاتحادية"، أن تصريحات زيدان "لن تؤثر على مطالبات البصريين بإنشاء إقليمهم الفيدرالي".

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "الآن أصبحت لدينا أحزاب تطالب بالفيدرالية، ومجرد وقت ستصل هذه الأحزاب لمجلس المحافظة وتصوت للإقليم".

وتتوقع الخفاجي أن تؤثر تصريحات زيدان على منصبه، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وقد "يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس القضاء بدلا منه من أجل حماية الدستور"، على حد قولها.

وطالما كان مطلب إنشاء الأقاليم الفيدرالية حاضرا في غالبية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، لكن الاستجابة لهذه المطالب أجلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لأسباب منها الحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. 

يشرح المحلل السياسي رمضان البدران أن "الأقاليم تعني إعادة بناء نظام الإدارة وإعادة نظام توزيع المال والحقوق والتصرفات، وهذا كله مهم جدا في إعادة بناء الدولة العراقية، الدولة التي تعثرت بسبب المركزية والشمولية لمدة قرن كامل، وقد آن الأوان أن يُعاد النظر في أسلوب إدارتها وأسلوب حكمها".

ويستبعد أن تمضي المحكمة الاتحادية في تبني أو قبول أي مشروع له علاقة بإلغاء أحقية المحافظات في إنشاء أقاليم، وإن حدث ذلك، يعني أن "العراق سيكون في مشكلة حقيقية والدستور في مشكلة حقيقية، وستدخل الدولة العراقية مرحلة اللاهوية لنضالها السياسي ونظامها الإداري والاقتصادي"، وفق تعبيره.

بالنسبة للبدران، فإن الأقاليم تحصيل حاصل، وما المحافظات سوى "حالة مؤقتة لن يُبقي عليها العراق مستقبلاً".