وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
أوستن قال إن إجراءات إضافية "سوف تنكشف هذه في الأوقات والأماكن التي نختارها" (أرشيفية. تعبيرية)

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ليل الجمعة السبت، أن الضربات الأميركية التي أتت ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم على قاعدة بالأردن، الأحد الماضي، "ما هي إلا البداية".

وقال أوستن في بيان: "في أعقاب الهجوم على القوات الأميركية وقوات التحالف في شمال شرق الأردن يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية، بناءً على توجيهات الرئيس (جو) بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية اليوم (الجمعة) ضربات على سبع منشآت". 

وأشار أوستن إلى أن المنشآت "تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، والتي استخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة إيران لمهاجمة القوات الأميركية. وهذه بداية ردنا". 

وأضاف أن بايدن "أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأميركية وقوات التحالف". 

وذكر أن تلك الإجراءات "سوف تنكشف هذه في الأوقات والأماكن التي نختارها". 

وقال الوزير الأميركي: "نحن لا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، لكن الرئيس وأنا لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأميركية. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".

وأتت تصريحات أوستن عقب بيان مشابه من بايدن توعد فيه من يحاول إلحاق الأذى بالأميركيين. 

الرئيس الأميركي جو بايدن
بعد الرد الأميركي.. بايدن يحذر ويتوعد
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن القوات العسكرية الأميركية وبتوجيه منه "ضربت أهدافا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأميركية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط فإنها سترد حتما على من يؤذي الأميركيين.

وأكدت سنتكوم شن ضربات أميركية على مواقع تابعة للحرس الثوري والمليشيات الحليفة في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين، الأحد الماضي، في قاعدة "البرج 22" بالأردن. 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني أدلى بتصريحاته خلال زيارة له إلى مقر هيئة النزاهة

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".

وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة  النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.