نساء في مخيم الهول - أرشيفية
نساء وأطفال في مخيم الهول (صورة تعبيرية)

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، من تحرير امرأة أيزيدية تم خطفها واحتجازها لمدة 10 سنوات من قبل تنظيم داعش الإرهابي، حيث تعرضت للاغتصاب وأُجبرت على الزواج من متطرفين.

وتم إنقاذ الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، مع ابنها وابنتها، خلال عملية أمنية قام بها مقاتلون أكراد في مخيم الهول بسوريا، الذي يؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم زوجات وأطفال مسلحي تنظيم داعش.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إن "وحدات حماية المرأة" التابعة لها، حررت الأيزيدية، الأحد، مشيرة إلى إنها في الأصل من قرية حردان الكائنة في منطقة جبل سنجار شمالي العراق.

وكان قد سبق تحرير العشرات من الفتيات والنساء الأيزيديات في المخيم، إذ أن هؤلاء النسوة كن يخشين الإفصاح عن هوياتهن، خوفا من الداعشيات اللواتي يتواجدن معهن، أو بسبب ترددهن في الكشف عن حقيقتهن، باعتبار أن عائلاتهن قد ترفض رجوعهن بعد أن تعرضن للاغتصاب بالإضافة إلى إنجاب أطفال من المتطرفين الذين اعتدوا عليهن.

وقال البيان الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية، إن المرأة اختُطفت من قبل مسلحي داعش، خلال الجرائم التي ارتكبها المتطرفون عام 2014، وقتلوا خلالها مئات الرجال وخطفوا واغتصبوا العديد من النساء.

وقالت المرأة في مقطع فيديو نشرته وحدات حماية المرأة، إنها كانت تقيم مع عائلة قبل نقلها إلى المخيم، حيث طُلب منها عدم الكشف عن هويتها أو القول إنها أيزيدية.

ونبهت إلى أنها استخدمت اسمًا مستعارا أثناء إقامتها في مخيم الهول، إلى أن جرى تحريرها.

الإيزيدون عانوا بشدة  في العراق وسوريا خلال الأعوام الأخيرة
بين التأكيد والنفي.. هل هناك أيزيديون "عالقون" في مخيم الهول؟
في تصريحات أكدت على استمرار المأساة التي لا تزال تعاني منها تلك الأقلية الدينية والأثنية في الشرق الأوسط، كشف مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان العراق، حسين قائدي، أن المجموع الكلي للمختطفين بلغ 6417 مختطفا شخصا، جرى إنقاذ 3570 شخصاً منهم حتى الآن.

ولدى سؤالها عن الوقت الذي قضته قبل إحضارها إلى مخيم الهول، أجابت: "لقد دمروا حياتي، فقد جرى بيعي وشرائي مثل شاة".

وأضافت أنها في وقت ما كانت مع 6 نساء أخريات في منزل رجل كبير بالسن يُدعى "أبو جعفر"، مؤكدة أنه كان يضربها بشدة إذا رفضت الاستجابة لرغباته.

وزادت: "النساء اللاتي قاومن الاغتصاب كن يُقتلن"، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وكان مخيم الهول الخاضع لحراسة مشددة، والذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، موطنا لـ 73 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من السوريين والعراقيين.

لكن عدد الموجودين في المخيم انخفض على مر السنين، مع عودة العديد من النساء والأطفال الأجانب إلى بلدانهم.

ويعيش الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السورية أو العراقية في جزء ملحق بالمخيم، ويعتبر موئلا لأشد أنصار داعش تطرفا، حيث كانوا قد قطعوا آلاف الأميال قبل الانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

بشار الأسد السعودية

حمل زلزال فبراير 2023 تطوراً لافتاً في الملف السوري حين تحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري إلى نافذة لعدد من الدول العربية لإعادة العلاقات مع بشار الأسد ودعوته لحضور اجتماع القمة العربية في الرياض، بعد 12 عاماً على طرده من الجامعة العربية.

منذ ذاك الحين، عملت منظّمات وناشطون سوريون في الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استصدار قانون لمناهضة التطبيع مع النظام  السوري باعتباره مسؤولا عن مقتل وتهجير ملايين السوريين خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

الخطوة الأولى باتجاه هذا الهدف بدأت فعلياً مع إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، بينما لا تزال خطوتان أمام المشروع ليصبح نافذاً، أولاهما إقرار مجلس الشيوخ له، ثم توقيع الرئيس الأميركي.

يقول المُعارضون السوريون الذين يعوّلون على فعالية هذا القانون إنه يكمل مهمّة "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي بدأ سريان أولى حزمة من عقوباته في يونيو 2020.

ويعتقدون أنه كفيل بنسف جهود روسيا وإيران في إعادة إنتاج نظام بشار الأسد بعد 13 عاماً من الحرب، وبقاء هذا النظام في حالة عزلةٍ دولية تامّة إلى حين قبوله بحلّ سياسيّ عادل ودائم.

في المقابل، يميل آخرون إلى أن القانون الجديد لن يشكّل أي تطوّر سياسي للقضية السورية.

ويقول الدبلوماسي السوري السابق المقيم في الولايات المتحدة، بسام بربندي، لـ"ارفع صوتك"، إن أهمية هذا القانون الحقيقية "تكمن في أنه يُعيد الملف السوري إلى الواجهة أمام المجتمع الدولي بعد عدة سنوات من إهماله".

ويعتقد أن عواقبه ستكون "أكبر على المستوى الاقتصادي، إذ يعيق القانون تقديم الرشاوى السياسية للنظام السوري تحت اسم مساعدات إنسانية أو إنعاش مبكّر".

ويتابع: "العقوبات المُدرَجة تحت قانون قيصر غطّت معظم الجوانب الاقتصادية أصلاً منذ عام 2020، فالولايات المتحدة قادرة كدولة عظمى أن تمنع الدول أو الشركات أو المصارف التي تدعم الأسد من التعامل معه اقتصادياً أو سياسياً".

من جهته، يرى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، مهند الحسيني، أن القانون "خطوة مهمة على طريق عزل النظام السوري ومنع إعادة تأهيله، لا سيما من الأنظمة العربية الراعية للثورات المضادّة".

لكن في الوقت نفسه، لا يثق الحسيني  إلى حد بعيد "بقدرة قوانين العقوبات الاقتصادية على تغيير الأنظمة التوليتارية المستبدة".

ويبين لـ"ارفع صوتك" أن "الولايات المتحدة فرضت -على سبيل المثال- عقوبات اقتصادية مشدّدة على كوبا لمدة تزيد على 70 سنة بينما كانت النتيجة هناك انتقال السلطة من فيديل كاسترو إلى شقيقه راؤول كاسترو"، في إشارة إلى عدم جدوى هذا القانون في تحقيق أهداف واشنطن بسوريا.

ويعتقد أن النظام السوري "بطبيعة الحال" لديه  آلياته وأساليبه لمواجهة أي عزلة سياسية أو عقوبات اقتصادية، ويتمثّل ذلك في "تجارة المخدرات وإغراق الأسواق وحواضن الدول المحيطة بالمواد السامة المخدرة كآلية ضغط عليهم من جهة، ولتمويل مشروعاته من جهة ثانية".

دول عربية ضده

باعتبار أن مشروع القانون لا يستهدف فقط النظام السوري من حيث المبدأ، إنما أيضاً الدول المُطبّعة معه، كان لافتاً في هذا المسار ما نقله مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غان الذي تحدث عن مساعٍ قادتها دول عربية لتعطيل القانون.

وقال غانم، بحسب "تلفزيون سوريا"، إن تلك الدول اتصلت بأعضاء الكونغرس الأميركي وطلبت منهم إيقاف مشروع القانون، مشيراً إلى أن وزير خارجية إحدى الدول العربية حضر اجتماعاً مع أعضاء في الكونغرس في واشنطن لمدة 60 دقيقة خصص ثلثها لإقناعهم بالطعن بمشروع القانون.

تعليقاً على ذلك، يقول المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن الدول التي تحاول إيقاف مشروع القانون "ربما ليست مقتنعة تماماً بنظام بشار الأسد وليست مهتمة بالتطبيع معه، إنما يُفسّر الأمر بأن النظام السوري استطاع الضغط عليها  من خلال ملف تصدير الكبتاغون وتسليط سلاح الميليشيات الإيرانية المتحالفة معه".

ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن أي اعتقاد من هذه الدول بإمكانية إعادة إنتاج النظام السوري "هو اعتقاد خاطئ تماماً" بعد كمية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال 13 عاماً.

ويرى مصطفى أن الولايات المتحدة من خلال هذا القانون لم تقم فقط بإغلاق باب تطبيعها مع النظام السوري أو الاعتراف به، إنما ستقوم أيضاً "بمحاسبة الدول والشركات والأفراد التي تطبّع أو تتعامل معه  عبر العقوبات الاقتصادية.

"هذا القانون يعطي رسالة قوية وواضحة بأن بشار الأسد لن يكون موجوداً في مستقبل سوريا بشكل قطعي"، يؤكد مصطفى.