محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في صورة ملتقطة في 18 مايو 2014
محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في صورة ملتقطة في 18 مايو 2014

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المصرية، الاثنين، بإعدام 8 من قيادات الإخوان المسلمين على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة" التي تعود وقائعها لعام 2013 بعد أيام من عزل الجيش للرئيس الراحل الذي كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. 

ومن بين من صدر بحقهم الحكم بالإعدام، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع (80 عاما) المسجون منذ أكثر من عقد، وحكم عليه بالعديد من الأحكام القضائية الأخرى من بينها الإعدام، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت (79 عاما) الذي اعتقل في أغسطس 2020 في القاهرة بعد أن كان متواريا لعدة سنوات، فضلا عن 6 قيادات آخرين هم محمد البلتاجى وعمرو محمد زكى وأسامة ياسين وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت قضية "أحداث المنصة" إلى محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021. 

وتتعلق وقائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين بتدبير القيادات الثمانية تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر، شرقي القاهرة وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، على بعد مئات الأمتار، "بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة بمواجهة موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن "الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة" بحسب أوراق القضية.

وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولى القياديان، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، وقد أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين مدسوسين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة، أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.

وقالت النيابة إنها أقامت الدليل على المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفون ومواطنون شهدوا الأحداث، على رأسهم مدير أمن القاهرة آنذاك اللواء أسامة الصغير، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبد ربه عبد الله، بحسب ما نقل مراسل "الحرة". 

كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد، وستة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وسبعة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 21 متهما بالقضية، بحسب صحيفة "المصري اليوم". 

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أحكام الإعدام وحملة القمع التي تعرضت لها جماعة الاخوان منذ أطاح الجيش المصري في يوليو 2013 بحكم مرسي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت عام 2015 أنها وثًقت قتل ما لا يقل عن 1185 شخصا خلال الاحتجاجات التي تلت عزل مرسي في أغسطس 2013 وأن قوات الأمن "تصدت للمظاهرات بالقوة المميتة على نحو ممنهج".

مواضيع ذات صلة:

الدوحة تستضيف منذ سنوات كبار القادة في حركة حماس
الدوحة تستضيف منذ سنوات كبار القادة في حركة حماس

يخطط قادة حماس لمغادرة قطر إلى العراق، مع تصاعد ضغوط الدوحة والولايات المتحدة على الحركة لإبداء مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "ذا ناشيونال"، الاثنين.

وبحسب مصادر تحدثت للصحيفة، فقد وافقت الحكومة العراقية الشهر الماضي على استضافة قادة حركة حماس على أراضيها، بعدما خطط قادة الحركة لمغادرة قطر، على أن تتولى إيران مسؤولية حماية مكاتب ومنسوبي الحركة في بغداد.

وكشفت تلك المصادر أن "فرقا أمنية ولوجستية تابعة لحماس توجهت إلى بغداد للإشراف على الاستعدادات لهذه الخطوة".

وذكرت الصحيفة أن الخطوة تمت مناقشتها الشهر الماضي من قبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية.

وأشارت  إلى أن نائبا عراقيا بارزا، وزعيم حزب سياسي له علاقات وثيقة مع الجماعة المسلحة مدعومة من إيران، أكدا هذه المحادثات.

وقال النائب العراقي إن "الخطوة المحتملة تمت مناقشتها بشكل منفصل الشهر الماضي، في محادثة هاتفية بين هنية ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني".

وأضاف النائب العراقي "لا يوجد إجماع بين الجماعات السياسية العراقية بخصوص انتقال حماس إلى بغداد، إذ يخشى البعض، خاصة الأكراد وبعض السنة، من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات مع الولايات المتحدة". 

وتابع قائلا "لكن على الرغم من عدم وجود توافق في الآراء، فإن قرار الحكومة العراقية باستضافة حماس لن يتم التراجع عنه".

ولفت النائب العراقي والزعيم السياسي إلى أن "بغداد ترحب بفكرة أن يكون لحماس حضور رفيع المستوى في العراق"، وأشارا إلى أن "قادة الحركة لم يحددوا موعدا لهذه الخطوة، مع أن حركة حماس افتتحت هذا الشهر مكتبا سياسيا برئاسة محمد الحافي في بغداد".

ووفق الصحيفة، فإن "هناك خططا للحركة لفتح مكتب إعلامي في بغداد خلال الأسابيع المقبلة".

ولم تستجب الحكومة العراقية لطلب الصحيفة للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر، متعثرة.

وألقى مسؤولون أميركيون باللوم على حماس في عدم إحراز تقدم، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اقتراحا لإنهاء الحرب في غزة

ولم يكن هناك اتصال مهم بين الوسطاء وحماس وإسرائيل منذ رفضت حماس فعليا الاقتراح الذي أعلنه بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

ورفضت حماس الاقتراح، وكررت مطالبتها بأن أي اتفاق يجب أن ينص على وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، والعودة غير المشروطة للفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ مسؤولي حماس بأنهم قد يواجهون الطرد من قطر، بما في ذلك تجميد أصولهم خارج غزة، إذا لم تظهر الحركة مرونة في المفاوضات.

وتم تسليم هذا التحذير إلى القيادة السياسية لحماس، بما في ذلك هنية، في اجتماع عقد في الدوحة هذا الشهر، مع وسطاء قطريين ومصريين. 

وجرت المحادثات بعد زيارة قام بها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز للدوحة.

ووفق الصحيفة، "إذا انتقل زعماء حماس إلى العراق، فإن ذلك سيخلق المزيد من التحديات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ من المحتمل أن يكون للدوحة تأثير أقل على الحركة، التي يعيش قادتها السياسيون في قطر منذ عام 2012".

وقال مصدر آخر للصحيفة، إن "حماس تخطط للاحتفاظ بشكل من التمثيل في الدوحة، للإشراف على العلاقات مع قطر، إذ من المتوقع أن تكون الدوحة من بين المساهمين الرئيسيين في جهود إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب".

وتستضيف الدوحة أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. كما أن قطر ظلت لسنوات الداعم المالي الرئيسي للحكومة التي تقودها حماس في غزة. 

وأدى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون بقيادة حماس إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصا آخرين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وقتل أكثر من 37600 فلسطيني منذ أن نفذت إسرائيل هجومها الانتقامي على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.