المحاولات متواصلة لإيجاد سلطة بديلة لحماس في غزة
المحاولات متواصلة لإيجاد سلطة بديلة لحماس في غزة

طالبت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة ووقف فوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. 

وقالت المنظمتان إنهما تقدمتا بمذكرة مشتركة إلى الحكومة الأميركية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة، تتضمن استخدام الأسلحة الأميركية، ومنع المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة.

وتشير المنظمتان في بيان إلى أن مذكرتهما التي تم التقدم بها للحكومة الأميركية "تلخص مجموعة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، والحرمان من الخدمات الحيوية لبقاء السكان المدنيين، والحرمان التعسفي والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية منذ الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي". 

وأبرزت المنظمتان عددا من تلك الحالات قالت إنه تم فيها استخدام أسلحة أميركية في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، بينها استخدام الفسفور الأبيض، وتنفيذ غارات عشوائية أو غير متناسبة على العديد من المستشفيات الكبرى أو بالقرب منها بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر، فضلا عن غارة على سيارة إسعاف تحمل علامة، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تقدمت بمذكرة إلى وزارة الخارجية الأميركية في 15 مارس الجاري تنفي فيها منع المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل تعسفي أو انتهاك القانون الإنساني الدولي كجزء من امتثالها لمذكرة الأمن القومي الأميركية رقم 20. 

وتنص هذه المذكرة على أن الشركاء الأمنيين الأجانب مثل إسرائيل يقدمون ضمانات إلى وزارتي الخارجية والدفاع بأنهم لا يمنعون المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل تعسفي ولا ينتهكون القانون الإنساني الدولي. وبعد ذلك، يتعين على وزيري الخارجية والدفاع تحديد ما إذا كانت هذه الضمانات ذات مصداقية. 

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، سارة ياغر: "هناك أسباب وجيهة وراء حظر القانون الأميركي دعم الأسلحة للحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أميركية. ونظرا للأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأميركية ليست ذات مصداقية".

وحث المدير المساعد للسلام والأمن في منظمة "أوكسفام" سكوت بول إدارة بايدن على إنهاء مبيعات الأسلحة الفتاكة لإسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة. 

وقال بول: "لقد ذكرنا بوضوح لإدارة بايدن لماذا لا يمكن الاعتماد على أي تأكيدات من إسرائيل بأنها لم تؤجل أو تقيد أو تعرقل المساعدات إلى غزة. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة الفتاكة". 

والثلاثاء، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها العمليات العدائية، "قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".

وفي المقابل ردت الممثلية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف قائلة إن "إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لإغراق غزة بالمساعدات، عن طريق البر والجو والبحر".

وأضافت أن المفوض السامي "يسعى مرة جديدة إلى إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الوضع وإعفاء الأمم المتحدة وحماس بشكل كامل من المسؤولية".

واعتبر تورك أن "إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لديها التزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، كما يجب عليها ضمان أن يتمكن السكان من الحصول على هذه المساعدات بطريقة آمنة وكريمة". 

وحذّرت وكالات متخصصة في غزة، الاثنين، من أن نصف سكان قطاع غزة يعانون جوعا كارثيا، بينما يُتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.

ويواجه أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من سكان غزة "انعداما كارثيا للأمن الغذائي" يقترب من المجاعة وهو "هو أمر غير مسبوق"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي نُشر الاثنين.

وحذّر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه من أنه إذا لم يتغير شيء "سيموت أكثر من 200 شخص من الجوع كل يوم" في المستقبل.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".