طالبت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة ووقف فوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمتان إنهما تقدمتا بمذكرة مشتركة إلى الحكومة الأميركية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة، تتضمن استخدام الأسلحة الأميركية، ومنع المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة.
وتشير المنظمتان في بيان إلى أن مذكرتهما التي تم التقدم بها للحكومة الأميركية "تلخص مجموعة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، والحرمان من الخدمات الحيوية لبقاء السكان المدنيين، والحرمان التعسفي والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية منذ الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي".
وأبرزت المنظمتان عددا من تلك الحالات قالت إنه تم فيها استخدام أسلحة أميركية في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، بينها استخدام الفسفور الأبيض، وتنفيذ غارات عشوائية أو غير متناسبة على العديد من المستشفيات الكبرى أو بالقرب منها بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر، فضلا عن غارة على سيارة إسعاف تحمل علامة، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تقدمت بمذكرة إلى وزارة الخارجية الأميركية في 15 مارس الجاري تنفي فيها منع المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل تعسفي أو انتهاك القانون الإنساني الدولي كجزء من امتثالها لمذكرة الأمن القومي الأميركية رقم 20.
وتنص هذه المذكرة على أن الشركاء الأمنيين الأجانب مثل إسرائيل يقدمون ضمانات إلى وزارتي الخارجية والدفاع بأنهم لا يمنعون المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل تعسفي ولا ينتهكون القانون الإنساني الدولي. وبعد ذلك، يتعين على وزيري الخارجية والدفاع تحديد ما إذا كانت هذه الضمانات ذات مصداقية.
وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، سارة ياغر: "هناك أسباب وجيهة وراء حظر القانون الأميركي دعم الأسلحة للحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أميركية. ونظرا للأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأميركية ليست ذات مصداقية".
وحث المدير المساعد للسلام والأمن في منظمة "أوكسفام" سكوت بول إدارة بايدن على إنهاء مبيعات الأسلحة الفتاكة لإسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال بول: "لقد ذكرنا بوضوح لإدارة بايدن لماذا لا يمكن الاعتماد على أي تأكيدات من إسرائيل بأنها لم تؤجل أو تقيد أو تعرقل المساعدات إلى غزة. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة الفتاكة".
والثلاثاء، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها العمليات العدائية، "قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".
وفي المقابل ردت الممثلية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف قائلة إن "إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لإغراق غزة بالمساعدات، عن طريق البر والجو والبحر".
وأضافت أن المفوض السامي "يسعى مرة جديدة إلى إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الوضع وإعفاء الأمم المتحدة وحماس بشكل كامل من المسؤولية".
واعتبر تورك أن "إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لديها التزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، كما يجب عليها ضمان أن يتمكن السكان من الحصول على هذه المساعدات بطريقة آمنة وكريمة".
وحذّرت وكالات متخصصة في غزة، الاثنين، من أن نصف سكان قطاع غزة يعانون جوعا كارثيا، بينما يُتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.
ويواجه أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من سكان غزة "انعداما كارثيا للأمن الغذائي" يقترب من المجاعة وهو "هو أمر غير مسبوق"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي نُشر الاثنين.
وحذّر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه من أنه إذا لم يتغير شيء "سيموت أكثر من 200 شخص من الجوع كل يوم" في المستقبل.
