صورة داخل مجلس النواب المغربي/وكالة الصحافة الفرنسية
صورة داخل مجلس النواب المغربي/وكالة الصحافة الفرنسية

المغرب – بقلم زينون عبد العالي:

يستقي موقع (إرفع صوتك) آراء برلمانيات مغربيات من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى رأي ناشطة حقوقية في مجال الدفاع عن قضايا المرأة، في محاولة لتشريح وضعية المرأة المغربية بعد سنوات من المطالبة بالتغيير.

وكان الدستور الجديد الذي أقرّه المغرب إبان فترة الربيع العربي 2011 قد أٌقر عدة مطالب كانت الحركات النسائية في المغرب تنادي بها، من قبيل المناصفة وتمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية، وما إلى ذلك من مكتسبات كانت إلى وقت قريب أحلاما فقط، لكن ذلك حسب مراقبين لا يزال حبرا على ورق، ووضعية المرأة المغربية ما زالت تراوح مكانها.

منجزات حكومية

وفي هذا الصدد تقول النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، سعاد الشيخي، إن الحكومة عملت على تعزيز حقوق المرأة الواردة في الدستور وترجمتها الى سياسات وبرامج تنموية مدمجة للنوع، عبر اعتماد الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" التي تضمن التقاء برامج القطاعات الحكومية والمدنية من أجل الرقي بوضعية المرأة، وضمان الولوج المتساوي والمنصف لمناصب القرار الإداري والسياسي والاقتصادي.

وتشير المتحدثة لموقع (إرفع صوتك) إلى أنه تم إعطاء الأولوية لتقوية الإطار التشريعي باعتباره آلية من آليات مأسسة النهوض بحقوق النساء وضمان كرامتهن، وجعل الميزانية العامة من خلال قانون المالية مستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف تقليص الفجوات بين الجنسين.

خطط.. دون نتائج

في مقابل ذلك، تقول النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ميلودة حازب إن دستور 2011 رقى المرأة المغربية إلى درجة التنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز "لكن يبدو أن هذا الأفق لا يزال بعيد المنال".

"بعد ما يفوق عن أربع سنوات ونصف من تدبير الشأن العام من طرف الحكومة الحالية، لم نشاهد ولم نعاين سوى الخطط (خطة إكرام، المساواة)، والنقاشات العامة.. والاستراتيجيات من دون نتائج ملموسة تحسن من وضعية المرأة عبر سياسات حكومية فعالة وناجعة. وبالتالي كانت النتيجة مخيبة للآمال"، تقول حازب في حديثها لموقع (إرفع صوتك).

أما الناشطة الحقوقية عاطفة تمجردين، رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فتضيف صوتها إلى رأي حازب، حيث تشير لموقع (إرفع صوتك) إلى أن مسار المرأة المغربية شهد ثلاث لحظات مفصلية، هو برأيها مسار إيجابي، لكن في نفس الوقت عرف تعثرات، تدل عليها مؤشرات تخص القوانين التي لم تعرف إصلاحا كالقانون الجنائي أو التي يعترض تطبيقها العديد من العوائق.

"يكفي أن نذكر هنا بعض الحدود التي وقفت أمام تطبيق المكاسب التي جاءت بها مدونة الأسرة، إضافة إلى الفشل الذي عرفته السياسات العمومية في مجال التعليم والصحة والتشغيل، كما تدل على ذلك كل المؤشرات التي تتضمنها التقارير، أخيرا بالنسبة للآليات المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء، يظهر أن لا شيء يلوح في الأفق".

وتدافع الشيخي عن منجزات الحكومة الحالية فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة، والتي عبرت عنها بالرفع من نسبة التمثيلية سواء في المؤسسة التشريعية او المجالس المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا وكذلك ضمان ولوجها إلى الأجهزة التنفيذية للمراكز المذكورة.

وتشير إلى أنه على المستوى الإداري ساهم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا من تعزيز نسبة وصول النساء إلى مراكز صنع القرار "حيث بلغت النسبة 29 في المئة مقارنة مع بداية الولاية حيث كانت النسبة 16 في المئة".

كل ذلك غير كاف

وتستدرك المتحدثة بالقول إنّه "مهما تحقق من مكتسبات لصالح المرأة المغربية، إلا أنها لن ترقى إلى مستوى الطموح الذي نسعى إليه جميعا، وستبقى الحاجة الملحة الى بذل المجهود بشكل مستمر من أجل التغلب على الإشكاليات المتراكمة على كافة المستويات".

وتتفق مداخلات المتحدثات على أن ما يعيق تقدم المرأة المغربية رغم كل المجهودات والمبادرات التي يقوم بها كافة المتدخلين المعنيين بالنهوض بوضعية المرأة، ومن ذلك –حسب الشيخي- غياب الحكامة في البرامج المتعلقة بالتعليم والصحة وبرامج محاربة الأمية والفقر والهشاشة، وارتفاع وتزايد نسبة العنف الممارس ضد النساء بمختلف أنواعه، وسيادة العقلية الذكورية، واستمرار وسائل الإعلام في الترويج لصور نمطية تختزل مهمة المرأة في بعض الأدوار داخل الأسرة والمجتمع.

فيما ترى حازب "أن ما يعيق تقدم المرأة المغربية هو الثقافة السائدة إزاءها من طرف فئة عريضة من المجتمع المغربي"، مشيرة إلى أن "النضال سيضاعف لأن المرأة أصبحت في مواجهة تيارات فكرية محافظة بل متطرفة في بعض الأحيان ولا ترغب في الإيمان العميق بالقضية النسائية".

 يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

مواضيع ذات صلة:

أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني
أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني

محمد النجار

أكثر من 300 جثة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية تم إخراجها من مقبرة الفخيخة منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب ما ذكره فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة، وتحدث قائد فريق الاستجابة في الرقّة ياسر الخميس في حديثه لوكالة "هاوار" التابعة لمناطق الإدارة الذاتية قائلاً إن معظم الجثث التي تم إخراجها منذ كانون الثاني الماضي/يناير لغاية آخر شهر آذار تعود لأطفال ونساء تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي وضمن عمليات إعدام ميدانية.

المقبرة التي عثر عليها في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ العمل عليها مباشرة بعد طلبات من الأهالي في المنطقة، وتقع منطقة الفخيخة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وهي أرض زراعية تصل مساحتها إلى 20 دونماً، ولا يزال فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقّة يتابع عملياته لانتشال الجثث المتبقية فيها.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على المقبرة التي وصفت بأنها أكبر مقبرة جماعية تضم رفات من قام داعش بقتلهم خلال سيطرته على المدينة آنذاك، كما توقع "فريق الاستجابة" وجود أكثر من 1200 جثة في هذه المقبرة، والتي كانت أرضاً زراعية لأهالي المدينة قبل تحويلها لمقبرة من قبل عناصر التنظيم.

 

 

في الحدائق والملاعب

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على الرقّة بعد طرد داعش منها خريف 2017. وتشترك لجان تابعة لها مع الطب الشرعي في عمليات الكشف عن مقابر جماعية.

مجلس الرقّة المدني أعلن في عدة مناسبات عن الكشف عن عدد من المقابر الجماعية داخل المدينة وفي ريفها، وكانت أغلب هذه المقابر في الحدائق الشعبية وملاعب كرة القدم والساحات العامة، وبعد اكتشاف المجلس لوجود هذا الكم الهائل من المقابر، أخذ فريق الاستجابة الأولية على عاتقه مهمة البحث عن هذه المقابر، وانتشال الجثث والتعرف عليها.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى من المدنيين خلال معارك تحرير الرقة وصل إلى أكثر من 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، ومعظمهم تم دفنهم في مقابر جماعية أثناء المعارك.

يقول طارق الأحمد وهو مسؤول في لجنة إعادة الإعمال في المجلس المحلي للرقة، إن "معظم الإعدامات الميدانية جرت قبل فترة قصيرة من بدء حملة "غضب الفرات" التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، لاستعادة الرقة".

وحسب أحمد، نقل داعش جزءا من معتقليه خارج العراق، وقام بتصفية آخرين ودفنهم في مقابر جماعية. وامتدت هذه المقابر إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الجامع القديم وحديقة الرشيد المعروفة وسط الرقة.

وخصص التنظيم المتطرف مقبرة لمقاتليه أطلق عليها اسم مقبرة "شهداء الدولة" بمعزل عن باقي مقابر المدينة.

 

 

مقابر أخرى

في الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقّة مقبرة البانوراما، وتجاوز عدد الجثث فيها 150 جثة. وكذلك مقبرة الجامع العتيق التي تم الانتهاء من عمليات البحث فيها في أيلول سبتمبر 2018، ومقبرة حديقة الأطفال ومقبرة حدقة بناء الجميلي، ومقبرة معمل القرميد.

مقبرة الرشيد أيضاً من أوائل المقابر التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية وتم اكتشافها في ملعب الرشيد، وضمت رفات 300 قتيل أعدموا بشكل جماعي على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على الرقة بين 2014 و2017.

وفي الفترة التي أحكم فيها التنظيم قبضته على المدينة وريفها، تحولت الملاعب والحدائق والميادين إلى مقابر تحتضن رفات المئات ممن تم إعدامهم.

في شباط/فبراير 2018، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية غربي مدينة الرقة قرب بلدة رمثان، ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب.

وقالت الوكالة أيضا إن القوات السورية عثرت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على رفات 115 عسكريا ومدنيا في مقبرة قرب بلدة الواوي في ريف الرقة الغربي، كان داعش أعدمهم.

وبدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، خلال عمليات تحرير المدينة، إنها عثرت على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي.

ومنذ 2014، تحدثت وسائل الإعلام عن رمي عناصر داعش جثث القتلى في حفرة الهوتة بريف الرقّة الشمالي قرب بلدة سلوك. وباتت هذه الحفرة رمزا للمجازر التي ارتكبها التنظيم، وكان بين من قام برميهم "معتقلين على قيد الحياة"، يقول عبد الله (طالب جامعي) من مدينة الرّقة لموقع (ارفع صوتك).

 

 

آلاف الحالات من الاختفاء القسري

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في 28 آذار/ الماضي، تم توثيق 4247 حالة اختفاء قسري في الرقّة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقالت الشبكة في تقريرها إن بين المختفيين 219 طفلاً و81 امرأة.

وتوزعت حصيلة المختفيين بين النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصاً وتنظيم داعش 2125 شخصاً، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل معارضة أخرى عن اختفاء 122 شخصًا.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث المقابر في المدينة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم داعش نسبة 3%.