صنعاء- بقلم غمدان الدقيمي:

تعيش ملايين النساء في اليمن ظروفاً إنسانية صعبة وسط حرب أهلية طاحنة خلفت عشرات الآلاف من الأيتام والأرامل والثكلى.

ومع استمرار فشل جهود عملية السلام، تدفع المرأة اليمنية يومياً ثمناً باهظاً، جراء هذه الحرب التي عصفت بالمكاسب التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وحتى آخر لحظة، قبيل اندلاع الجولة الأخيرة من الصراع الدامي مع اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، خاضت المرأة اليمنية كفاحاً مريراً لإثبات مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إسوة بالرجل. لكن اندلاع الحرب قوض طموحاتهن ونضالهن من أجل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتُشكل النساء حوالى نصف إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم أكثر من 27 مليون إنسان.

أسوأ دولة

ويتباين فهم النساء اليمنيات لحقوقهن المنصوص عليها في القوانين المحلية والمواثيق العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقاً لمستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والتعليمي.

وفي تعليقها على بند في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ينص على أن “الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة”، تقول يسرى علوان، وهي فتاة يمنية في منتصف العشرينات، إنها تفهم من هذا النص أن “الرجل والمرأة يجب أن يكونا متساويين في كل الحقوق”.

لكنها تؤكد، لموقع (إرفع صوتك)، أن “الواقع شيء آخر”.

وصنّف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول “الفجوة بين الجنسين” لعام 2015، اليمن في المرتبة 145 كأسوأ دولة لمعيشة المرأة، على صعيد حقوق التعليم والاقتصاد والسياسة والصحة، للسنة العاشرة على التوالي.

وحسب يسرى التي كانت تجلس مع إحدى صديقاتها أمام بوابة مبنى المكتبة المركزية في جامعة صنعاء، فإن النصوص القانونية التي تكفل للمرأة حقوقها في اليمن هي “مجرد حبر على ورق”.

انتهاك

وتوافقها جانباً من الرأي ذاته، سيدة يمنية أخرى فضلت تسميتها بـأم مازن، 30 عاماً، بقولها إن “هذا النص واضح بمساواة الرجل مع المرأة في كل شيء”، لكنها تلقي باللائمة على الرجال الذين قالت إن “معظمهم يضطهدون المرأة، لذلك لا نعول على مثل هذه النصوص”.

وسردت، لموقع (إرفع صوتك) حكاية امرأة قريبة لها، قالت إن زوجها طلقها لأنها رفضت اشتراطه عليها ترك “وظيفتها في السلك الدبلوماسي، أو ارتداء النقاب”.

إلى ذلك تقول سارة سعيد، 23 عاماً، التي تخرجت حديثاً من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، لموقع (إرفع صوتك)، “عن أي مواثيق أو قوانين تتحدث! في اليمن جانب الحقوق والكرامة منسي، بل ومنتهك لأبعد الحدود”.

الحكمة

ويعتقد الدكتور محمد الغابري، وهو أستاذ القانون المساعد في جامعة صنعاء، أن النص الوارد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يؤكد على منح المرأة حقوقها المنصوصة عليها في القوانين الوطنية وصولاً إلى المساواة الحقيقية مع الرجل.

“بالنسبة للشق المتعلق بالتمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية... أعتقد أن المعنى في ذلك هي الحكمة من النص الشرعي، فيما يتعلق إما بالإعفاء من الحقوق والواجبات، أو إعطاء المرأة حقوق قبل أن تمنح للرجل”.

أضاف الغابري لموقع (إرفع صوتك) “معظم النصوص القانونية اليمنية تكاد تكون جيدة لتحقيق المساواة، وعززتها مقررات مؤتمر الحوار الوطني”.

إرادة

ولم يخف الدكتور الغابري، وجود ثغرات قانونية ساهمت في عدم المساواة بين الجنسين.

يعلق “للأسف قانون العقوبات اليمني ينص بأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو حقيقة اجتهاد تشريعي وفقهي قاصر في فهم النصوص الواردة في الدين الإسلامي”.

أباح...

بدوره يرى الدكتور محمد نجاد، وهو عميد كلية الشريعة بجامعة صنعاء أن “كل ما أقرته الشريعة الإسلامية من أحكام تتعلق بالمرأة أو بالرجل هو إيجابي، على الناس فقط أن يفهموا جيداً تلك النصوص”.

ويؤكد نجاد لموقع (إرفع صوتك)، أن “من قواعد الإسلام ومقاصده العالية التي يجب عدم تجاوزها هي العدل، والعدل يقتضي المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء بما في ذلك الدية والقصاص”.

وأشار إلى أن “الإسلام أباح للمرأة أن تعمل في كل نواحي الحياة وفقاً لضوابط محددة، وبما يسهم في رفد الحياة الإنسانية بخبرات ذلك الشق المعطل (النساء) في معظم البلدان الإسلامية”.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659