العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني/ وكالة الصحافة الفرنسية
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني/ وكالة الصحافة الفرنسية

الأردن - راشد العساف:

يعمل الأردن حاليا على مسودة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018، في ظل ظروف ومعطيات جديدة. وستوضع مسودة القانون قريبا على طاولة مجلس النواب.

ودخل العام المالي الحكومي بدون مخصصات للمنحة الخليجية التي انتهت مع موازنة 2017. وعلى مدى خمس سنوات، وصلت قيمة هذه المنحة نحو 3.6 مليار دولار أميركي.

اقرأ أيضا:

في الأردن.. قال لي سائق التاكسي "أنت كافرة"

أردني هارب من سورية ولاجئ في وطنه

ويواجه الأردن تحديا آخر، يتمثل في تحصيل 520 مليون دينار (حوالي 730 مليون دولار أميركي) لتنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحيح اقتصادي للأعوام 2016-2019. يهدف هذا التصحيح إلى احتواء عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتخفيض النفقات لتوفير 1.5 مليار على مدى ثلاث سنوات، مع وصول المديونية إلى نحو 40 مليار دولار.

المنحة الخليجية

سيكون الأردن مجبرا على العمل بدون مخصصات المنحة الخليجية التي كان يعتمد عليها خلال الفترة بين 2012 و2017، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة والتي كانت تلعب دورا كبيرا في تعزيز بند النفقات الرأسمالية، حيث تقاسمت كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر، المبلغ بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

وخصصت المبالغ التي حصل عليها الأردن من السعودية والإمارات والكويت للنفقات الرأسمالية، في حين أن دولة قطر لم تلتزم مع الأردن بدفع حصتها من المنحة الخليجية.

ومع نهاية عام 2016 اتخذت الحكومة الأردنية قرارا بعدم مطالبة قطر بدفع حصتها من منحة الصندوق الخليجي.

مشروع الموازنة

سيناقش مجلس النواب الأردني في دورته العادية المقبلة مشروع موازنة 2018 بشكل مختلف عن الموازنات السابقة، مع اختفاء بند المنحة الخليجية منه، ووجود أعباء مالية جديدة لتشغيل النفقات الرأسمالية التي كانت تقع على عاتق المنحة الخليجية، في ظل تواضع النمو الاقتصادي الذي يبلغ 2.5 في المئة.

ويتوقع أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض لتمويل المشاريع الرأسمالية، بالإضافة إلى فرض مزيد من الضرائب لتحصيل 520 مليون دينار كإيرادات إضافية للخزينة، كما حدث العام الماضي بعد تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي للسنة الأولى من الاتفاق إذ تم تحصيل ما يقارب 460 مليون دينار عبر الضرائب. وحينها شهدت البلاد أجواءا مشحونة وموجة استياء عام واسعة النطاق.

مكاشفة ملكية

لم يخف الملك الأردني عبد الله الثاني خلال حديثه مؤخرا عن الوضع الاقتصادي للبلاد أن الأردن يعمل على تقليص الاعتماد على المساعدات تدريجيا، ما يعني أن موازنة 2018 ستعاني من الصعوبة لتحصيل إيرادات إضافية للخزينة .

الملك كاشف شعبه بأنه يعلم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن بسبب التحديات الاقتصادية وحجم ما تتحمله البلاد، قائلا "الواقع الذي لا بد أن يدركه الجميع أنه لن يقوم أحد بمساعدتنا إن لم نساعد أنفسنا أولا. ولا بد من الاعتماد على أنفسنا أولا وآخرا".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

 

مواضيع ذات صلة:

أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني
أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني

محمد النجار

أكثر من 300 جثة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية تم إخراجها من مقبرة الفخيخة منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب ما ذكره فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة، وتحدث قائد فريق الاستجابة في الرقّة ياسر الخميس في حديثه لوكالة "هاوار" التابعة لمناطق الإدارة الذاتية قائلاً إن معظم الجثث التي تم إخراجها منذ كانون الثاني الماضي/يناير لغاية آخر شهر آذار تعود لأطفال ونساء تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي وضمن عمليات إعدام ميدانية.

المقبرة التي عثر عليها في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ العمل عليها مباشرة بعد طلبات من الأهالي في المنطقة، وتقع منطقة الفخيخة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وهي أرض زراعية تصل مساحتها إلى 20 دونماً، ولا يزال فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقّة يتابع عملياته لانتشال الجثث المتبقية فيها.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على المقبرة التي وصفت بأنها أكبر مقبرة جماعية تضم رفات من قام داعش بقتلهم خلال سيطرته على المدينة آنذاك، كما توقع "فريق الاستجابة" وجود أكثر من 1200 جثة في هذه المقبرة، والتي كانت أرضاً زراعية لأهالي المدينة قبل تحويلها لمقبرة من قبل عناصر التنظيم.

 

 

في الحدائق والملاعب

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على الرقّة بعد طرد داعش منها خريف 2017. وتشترك لجان تابعة لها مع الطب الشرعي في عمليات الكشف عن مقابر جماعية.

مجلس الرقّة المدني أعلن في عدة مناسبات عن الكشف عن عدد من المقابر الجماعية داخل المدينة وفي ريفها، وكانت أغلب هذه المقابر في الحدائق الشعبية وملاعب كرة القدم والساحات العامة، وبعد اكتشاف المجلس لوجود هذا الكم الهائل من المقابر، أخذ فريق الاستجابة الأولية على عاتقه مهمة البحث عن هذه المقابر، وانتشال الجثث والتعرف عليها.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى من المدنيين خلال معارك تحرير الرقة وصل إلى أكثر من 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، ومعظمهم تم دفنهم في مقابر جماعية أثناء المعارك.

يقول طارق الأحمد وهو مسؤول في لجنة إعادة الإعمال في المجلس المحلي للرقة، إن "معظم الإعدامات الميدانية جرت قبل فترة قصيرة من بدء حملة "غضب الفرات" التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، لاستعادة الرقة".

وحسب أحمد، نقل داعش جزءا من معتقليه خارج العراق، وقام بتصفية آخرين ودفنهم في مقابر جماعية. وامتدت هذه المقابر إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الجامع القديم وحديقة الرشيد المعروفة وسط الرقة.

وخصص التنظيم المتطرف مقبرة لمقاتليه أطلق عليها اسم مقبرة "شهداء الدولة" بمعزل عن باقي مقابر المدينة.

 

 

مقابر أخرى

في الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقّة مقبرة البانوراما، وتجاوز عدد الجثث فيها 150 جثة. وكذلك مقبرة الجامع العتيق التي تم الانتهاء من عمليات البحث فيها في أيلول سبتمبر 2018، ومقبرة حديقة الأطفال ومقبرة حدقة بناء الجميلي، ومقبرة معمل القرميد.

مقبرة الرشيد أيضاً من أوائل المقابر التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية وتم اكتشافها في ملعب الرشيد، وضمت رفات 300 قتيل أعدموا بشكل جماعي على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على الرقة بين 2014 و2017.

وفي الفترة التي أحكم فيها التنظيم قبضته على المدينة وريفها، تحولت الملاعب والحدائق والميادين إلى مقابر تحتضن رفات المئات ممن تم إعدامهم.

في شباط/فبراير 2018، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية غربي مدينة الرقة قرب بلدة رمثان، ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب.

وقالت الوكالة أيضا إن القوات السورية عثرت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على رفات 115 عسكريا ومدنيا في مقبرة قرب بلدة الواوي في ريف الرقة الغربي، كان داعش أعدمهم.

وبدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، خلال عمليات تحرير المدينة، إنها عثرت على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي.

ومنذ 2014، تحدثت وسائل الإعلام عن رمي عناصر داعش جثث القتلى في حفرة الهوتة بريف الرقّة الشمالي قرب بلدة سلوك. وباتت هذه الحفرة رمزا للمجازر التي ارتكبها التنظيم، وكان بين من قام برميهم "معتقلين على قيد الحياة"، يقول عبد الله (طالب جامعي) من مدينة الرّقة لموقع (ارفع صوتك).

 

 

آلاف الحالات من الاختفاء القسري

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في 28 آذار/ الماضي، تم توثيق 4247 حالة اختفاء قسري في الرقّة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقالت الشبكة في تقريرها إن بين المختفيين 219 طفلاً و81 امرأة.

وتوزعت حصيلة المختفيين بين النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصاً وتنظيم داعش 2125 شخصاً، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل معارضة أخرى عن اختفاء 122 شخصًا.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث المقابر في المدينة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم داعش نسبة 3%.