القاهرة - الجندي داع الإنصاف:
يثير مشروع قانون جديد في مصر بشأن تنظيم عمل المأذونين، تقدم به النائب عبد المنعم العليمي إلى البرلمان، جدلا واسعا. وجاء المشروع بعدد من المقتضيات التي أثارت حفيظة الكثيرين، خاصة في الأوساط المحافظة، من بينها منح الزوجة الحق في تطليق نفسها، واشتراط حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته الأولى إذا رغب في الزواج من ثانية.
ويقترح المشروع أيضا الاتفاق على راتب شهري يدفعه الزوج إذا طلق زوجته، يكون بقيمة الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، والاتفاق المسبق على الشخص الذي تؤول له ملكية المنقولات الزوجية وأيضاً من يكون له حق الانتفاع بالشقة حال الطلاق أو الوفاة.
اقرأ أيضا:
نائبة مصرية تسعى لإقرار راتب للمطلقات
معركة آمنة نصير: المطلقة وأموال طليقها
وينضاف إلى هذا مجموعة من الشروط الأخرى المتعلقة بسن الزواج وبيانات الزوجية وشروط عمل المأذون الشرعي، غير أن النقطتين الأولى والثانية هما الأكثر إثارة للجدل لاتصالهما بخلافات فقهية وشرعية وبأعراف وتقاليد المجتمع المصري.
الطلاق حق أصيل للرجل؟
بحسب الدكتور/ عباس صالح الأزهري، وهو من علماء وزارة الأوقاف، في حواره لموقع (ارفع صوتك)، فإن الطلاق "حق أصيل للرجل" إلا إذا تنازل عنه عند الزواج.
ويوضح العالم الأزهري، قائلا "الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل العصمة في يد الرجل وجعل له القوامة كما في قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ). هذا يعني أن العصمة من حق الرجل فإذا تنازل عنها حباً لامرأته فذلك جائز ويصبح من حقها حينها تطليق نفسها وقت ما تشاء على أن يُضمَّن هذا الاتفاق في عقد الزواج".
وعلى هذا الأساس، يعتبر الأزهري أن مشروع القانون المقدم ليس في صالح الأسرة. لكن أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير ترفض هذا الرأي جملة وتفصيلا، مؤكدة على حق المرأة في تطليق نفسها.
تقول آمنة نصر "نعم هذا الحق يضمن لها حقوقها الشرعية وهو لا يتناقض مع الشريعة ولا يوجد نص في الشرع يحرم ذلك. والجدل القائم حول مقترح تطليق المرأة لنفسها مبعثه رفض الرجل".
زواج ثان
يعترض أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أحمد مهران على ما تضمنه مشروع القانون من اشتراط المرأة على الرجل عدم الزواج عليها، معتبرا أن هذا "مخالف للشروع والدستور لأنه يحرم حلالاً، فقد أحل الشرع تعدد الزوجات".
ويتابع مهران "أرى أننا لسنا في حاجة لقانون كهذا لأنه لن يحقق أي منفعة للسيدات في مصر بقدر ما سيضرهن ويدمر منازلهن وسيؤدي إلى زيادة نسب الطلاق ويهدد حقوق المرأة ويفسد العلاقة بين الرجل والمرأة".
هنا أيضا تبدي آمنة نصير معارضتها الشديدة. وتؤكد أن اشتراط المرأة على الرجل عدم الزواج عليها "لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما أن ووثيقة الزواج بمثابة عقد. والعقد شريعة المتعاقدين".
وتضيف نصير "من الممكن أن يتم وضع كل ما يريده الطرفان في العقد بشرط ألا يحل حرامًا أو يحرم حلالاً. فهذه هي الحالة الوحيدة فقط التي تعتبر فيها وثيقة الزواج مخالفة. وما دون ذلك من الشروط الواردة في مشروع القانون غير مخالفة للشريعة. فمن حق الزوجة أن تعلم بزواج زوجها من أخرى".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659
