القاهرة - الجندي داع الإنصاف:
يثير مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية في مصر الكثير من الجدل هذه الأيام. ويسمح مشروع القانون الجديد بسحب الجنسية من كل من ثبت انضمامه إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يستهدف المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو السياسي لها بالقوة أو بالوسائل غير المشروعة.
وحظي المشروع بموافقة الحكومة، ويرتقب أن يقدم لمجلس النواب للتصويت عليه.
الإرهاب وسحب الجنسية
يتلخص مشروع قانون الجنسية الجديد في إدخال تعديلات على القانون المنظم للجنسية المصرية رقم (26) لسنة 1975 من أجل توسيع حالات سحب الجنسية.
اقرأ أيضا:
جمعية سعودية تنتقد قطر بسبب 'سحب جنسيات' بعض مواطنيها
سحب جنسية الزعيم الروحي لشيعة البحرين
فبالإضافة إلى حالات اكتساب الجنسية المصرية عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، يسمح التعديل بسحب جنسية المدانين بالانضمام إلى جماعات إرهابية. وأثار هذا الأمر تخوفات بعض الحقوقيين والقانونيين من التوسع في استخدام حالات سحب الجنسية، معتبرين مشروع القانون مخالفا للدستور والمواثيق الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أنه من غير الممكن الإبقاء على الجنسية المصرية للمدانين في قضايا الإرهاب مؤكدين أن المشروع سيساهم في مواجهة الإرهاب.
ويسمح القانون في دول عربية مثل البحرين والسعودية بسحب الجنسية من المدانين في أعمال إرهابية. وفي أوروبا أثير جدل شديد، في فرنسا خاصة، حول سحب الجنسية من ثنائي الجنسية المتورطين في أعمال إرهابية. وأدى هذا إلى استقالة وزيرة العدل الاشتراكية كريستين توبيرا احتجاجا على مشروع مماثل قدمته حكومتها حينها.
ويؤكد صلاح فوزي أستاذ القانون وعضو لجنة الإصلاح التشريعي التي أعدت مشروع القانون، أن التعديلات التي أدخلت على المادتين 15 و16 من قانون الجنسية "ليست بدعة"، موضحا أنها "موجودة في دول كثيرة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. كل قوانين الجنسية في العالم عادة ما تتضمن نصوصاً تبين كيفية اكتساب الجنسية وحالات سحبها".
ويتابع فوزي "الإضافة التي أدخلت على المادة 15 تنص بالأساس على 10 حالات لإسقاط الجنسية تعمل بها كل هذه الدول وتتمثل في أن المُدان قضائيا في الجرائم المضرة بأمن الدولة في الداخل والخارج كالتخابر والخيانة تسحب منه الجنسية".
مخالفة دستورية
في المقابل، يؤكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي لموقع (إرفع صوتك) أنه لا "يوافق على مشروع قانون الجنسية بشكل مطلق لأن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الجنسية الأصلي تخالف الدستور".
ويوضح البردعي "لا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط أو سحب الجنسية من المواطن المصري لارتكابه جريمة. الطبيعي أن يُعاقب على جريمته بالقانون. ولكن من الممكن تطبيق ذلك على المتجنسين لسبب أو لآخر بالجنسية المصرية" .
وبدوره، وأعلن الفقيه القانوني محمد نور فرحات اعتراضه على مشروع القانون. وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا:
لكن صلاح فوزي يتشبث بأن التعديلات المرتقبة لا تخالف الدستور. يقول في حديثه لموقع (ارفع صوتك) "لا يوجد في الدستور، وأنا أحد صناعه، إلا مادة واحدة تتحدث عن الجنسية وتقول إن الجنسية حق لمن يُولد لأب أو أم مصريين، وينظم القانون شروط اكتساب الجنسية. ولم تقل المادة إنها حق له حتى مماته".
ويتابع فوزي "في ظني وقناعاتي أن هذه التعديلات ضرورية لأنها تطال الإرهابيين الذين لا يؤمنون بالوطن، وهم كارهون له حاقدون عليه، ولذلك يلزم ألا يحملوا جنسيته".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
