شدد التعديلات العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقرصنة والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنصت/ وكالة الصحافة الفرنسية
شدد التعديلات العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقرصنة والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنصت/ وكالة الصحافة الفرنسية

عمان – راشد العساف:

ما إن طرحت الحكومة الأردنية مسودة التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، حتى امتلأت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات حادة بين مؤيدين ومعارضين.

وشدد التعديلات، التي نشرها ديوان التشريع والرأي، العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقرصنة والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنصت، وترويج أعمال الدعارة، واستغلال ذوي الإعاقة، كما أضافت للقانون تعريفا لخطاب الكراهية، ونصت على العقوبات المتعلقة به.

تعديلات فضفاضة

وضعت التعديلات التعريف التالي لخطاب الكراهية: "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".

ويرى عضو نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة، خلال حديثه لموقع (إرفع صوتك)، أن تعريف خطاب الكراهية في هذا القانون يحتاج الى تأهيل، إذ إنه فضفاض مثل الكثير من المواد الأخرى.

ويضيف المتحدث أن القانون لم يضع تعريفات لعدد من المقتضيات المهمة مثل الناشر ومكان النشر والجمهور، ما جعله قانونا فضفاضا، موضحا أنه "عند تحويل أي شخص من قبل المدعي العام إلى القضاء، فإن القاضي سيعود إلى نقاط لم يعرفها القانون ويخرج المتهم بقرار عدم المسؤولية".

اقرأ ايضاً

ما حقيقة قضية "مركز حماية وحرية الصحفيين" في الأردن؟

700 دعوى قضائية في محافظة عراقية واحدة بسبب الهاتف وفيسبوك!

واعتبر عضو نقابة الصحفيين الأردنيين أن القانون نص على العقوبات ولم يضع حلولا لها، وأن ما جاء به القانون أعيد إنتاجه ليكون مشابها للمادة 150 من قانون العقوبات، بهدف الضغط على النشطاء.

واعتبر القضاة أن المادة 11 من القانون تقيد حرية الإعلام والتعبير. وتقضي هذه المادة بمعاقبة كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني وأي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.

ويضيف أن القانون جاء لتضيق الخناق على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين، بحجة أن الدولة تريد ضبط حالة اغتيال الشخصيات بسبب كتابات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، مبينا أن هناك طرقا أخرى لعلاج تلك الحالات من خلال إقرار قانون عصري للحق الحصول على المعلومة يواكب التطور.

ثورة رقمية

رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أشار إلى أن القانون جاء ليكون حدا فاصلا بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية من قدح وذم وتحقير.

الحكومة بررت تعديل القانون بالتطور الكبير الذي عرفه قطاع التكنولوجيا الحديثة في البلاد، حيث يوجد 172 موقعا إخباريا مرخصا وخمسة ملايين أردني يملكون حسابات على موقع فيسبوك وتسعة ملايين خط خلوي منهم نحو 37 في المئة يستخدمون تطبيق "واتساب"، "ما حتم إيجاد تشريعات تواكب ذلك الانتشار الواسع للمواقع والتطبيقات بين الأردنيين"، يقول رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

مواضيع ذات صلة:

أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني
أفراد من الطب الشرعي ينقلون رفات ضحايا المقبرة الجماعية ملعب الرشيد/مجلة الرقة المدني

محمد النجار

أكثر من 300 جثة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في مدينة الرقة السورية تم إخراجها من مقبرة الفخيخة منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب ما ذكره فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة، وتحدث قائد فريق الاستجابة في الرقّة ياسر الخميس في حديثه لوكالة "هاوار" التابعة لمناطق الإدارة الذاتية قائلاً إن معظم الجثث التي تم إخراجها منذ كانون الثاني الماضي/يناير لغاية آخر شهر آذار تعود لأطفال ونساء تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي وضمن عمليات إعدام ميدانية.

المقبرة التي عثر عليها في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ العمل عليها مباشرة بعد طلبات من الأهالي في المنطقة، وتقع منطقة الفخيخة على الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وهي أرض زراعية تصل مساحتها إلى 20 دونماً، ولا يزال فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقّة يتابع عملياته لانتشال الجثث المتبقية فيها.

وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على المقبرة التي وصفت بأنها أكبر مقبرة جماعية تضم رفات من قام داعش بقتلهم خلال سيطرته على المدينة آنذاك، كما توقع "فريق الاستجابة" وجود أكثر من 1200 جثة في هذه المقبرة، والتي كانت أرضاً زراعية لأهالي المدينة قبل تحويلها لمقبرة من قبل عناصر التنظيم.

 

 

في الحدائق والملاعب

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية حاليا على الرقّة بعد طرد داعش منها خريف 2017. وتشترك لجان تابعة لها مع الطب الشرعي في عمليات الكشف عن مقابر جماعية.

مجلس الرقّة المدني أعلن في عدة مناسبات عن الكشف عن عدد من المقابر الجماعية داخل المدينة وفي ريفها، وكانت أغلب هذه المقابر في الحدائق الشعبية وملاعب كرة القدم والساحات العامة، وبعد اكتشاف المجلس لوجود هذا الكم الهائل من المقابر، أخذ فريق الاستجابة الأولية على عاتقه مهمة البحث عن هذه المقابر، وانتشال الجثث والتعرف عليها.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى من المدنيين خلال معارك تحرير الرقة وصل إلى أكثر من 2323 مدنياً، بينهم 543 طفلاً، ومعظمهم تم دفنهم في مقابر جماعية أثناء المعارك.

يقول طارق الأحمد وهو مسؤول في لجنة إعادة الإعمال في المجلس المحلي للرقة، إن "معظم الإعدامات الميدانية جرت قبل فترة قصيرة من بدء حملة "غضب الفرات" التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية، لاستعادة الرقة".

وحسب أحمد، نقل داعش جزءا من معتقليه خارج العراق، وقام بتصفية آخرين ودفنهم في مقابر جماعية. وامتدت هذه المقابر إلى الحدائق العامة، مثل حديقة الجامع القديم وحديقة الرشيد المعروفة وسط الرقة.

وخصص التنظيم المتطرف مقبرة لمقاتليه أطلق عليها اسم مقبرة "شهداء الدولة" بمعزل عن باقي مقابر المدينة.

 

 

مقابر أخرى

في الأشهر الماضية كانت أبرز المقابر التي تم الكشف عنها في الرقّة مقبرة البانوراما، وتجاوز عدد الجثث فيها 150 جثة. وكذلك مقبرة الجامع العتيق التي تم الانتهاء من عمليات البحث فيها في أيلول سبتمبر 2018، ومقبرة حديقة الأطفال ومقبرة حدقة بناء الجميلي، ومقبرة معمل القرميد.

مقبرة الرشيد أيضاً من أوائل المقابر التي عثرت عليها قوات سوريا الديمقراطية وتم اكتشافها في ملعب الرشيد، وضمت رفات 300 قتيل أعدموا بشكل جماعي على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على الرقة بين 2014 و2017.

وفي الفترة التي أحكم فيها التنظيم قبضته على المدينة وريفها، تحولت الملاعب والحدائق والميادين إلى مقابر تحتضن رفات المئات ممن تم إعدامهم.

في شباط/فبراير 2018، قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية غربي مدينة الرقة قرب بلدة رمثان، ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب.

وقالت الوكالة أيضا إن القوات السورية عثرت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، على رفات 115 عسكريا ومدنيا في مقبرة قرب بلدة الواوي في ريف الرقة الغربي، كان داعش أعدمهم.

وبدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، خلال عمليات تحرير المدينة، إنها عثرت على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الشمالي.

ومنذ 2014، تحدثت وسائل الإعلام عن رمي عناصر داعش جثث القتلى في حفرة الهوتة بريف الرقّة الشمالي قرب بلدة سلوك. وباتت هذه الحفرة رمزا للمجازر التي ارتكبها التنظيم، وكان بين من قام برميهم "معتقلين على قيد الحياة"، يقول عبد الله (طالب جامعي) من مدينة الرّقة لموقع (ارفع صوتك).

 

 

آلاف الحالات من الاختفاء القسري

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في 28 آذار/ الماضي، تم توثيق 4247 حالة اختفاء قسري في الرقّة منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا. وقالت الشبكة في تقريرها إن بين المختفيين 219 طفلاً و81 امرأة.

وتوزعت حصيلة المختفيين بين النظام السوري بمسؤوليته عن اختفاء 1712 شخصاً وتنظيم داعش 2125 شخصاً، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن اختفاء 288 شخصًا وفصائل معارضة أخرى عن اختفاء 122 شخصًا.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، مقتل 4823 مدنيًا في الرقة خلال السنوات الماضية على يد أطراف النزاع، بينهم 922 طفلًا و679 امرأة.

وبحسب تقرير الشبكة فإن 97% من جثث المقابر في المدينة تعود لمدنيين، في حين تشكل جثث مقاتلي تنظيم داعش نسبة 3%.