صورة تعبيرية/ٍShutterstock
صورة تعبيرية/ٍShutterstock

كركوك ـ محمد عبد الله:

بعدما تحرش بها شخص متنفذ عبر الهاتف أثناء تقديمها طلبا للحصول على وظيفة حكومية في كركوك، قررت زهراء وسام، ٢٩ عاما، العزوف عن العمل على الرغم من حاجتها الماسة إليه.

لم تكن تلك المرة الأولى التي وجدت فيها زهراء نفسها ضحية للتحرش خلال سعيها للحصول على عمل تعيل به عائلتها التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

تروي زهراء لموقع (إرفع صوتك) أنّها تعرضت سبع مرات للمساومة على جسدها مقابل وعود بالحصول على عمل من أشخاص متنفذين في مؤسسات حكومية، مؤكدة أن ذلك أفقدها الثقة بأي مؤسسة سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص.

وتشير زهراء إلى أنها بعد تقديم سيرتها الذاتية لإحدى المؤسسات في كركوك، تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول الهوية، أبلغها أنه حصل على رقمها من السيرة الذاتية، وأخبرها أنها ستحصل على العمل فقط إن وافقت على إقامة علاقة معه.

اقرأ أيضا:

كركوكيات: القانون لم ينصف ضحايا التحرش

غياب الإحصائيات

المنظمات النسوية في العراق تشير إلى اتساع هذه الظاهرة في مختلف المناطق، لكنها لم تقدم حتى الآن أي إحصائيات دقيقة عن نسبة النساء المتعرضات للتحرش، فالإحصائية الوحيدة عن نسبة التحرش في العراق تتمثل في الإحصائية التي أصدرها المؤتمر العراقي الأول الخاص بظاهرة التحرش الذي عقد في أيلول/سبتمبر من عام ٢٠١٥، والذي كشف عن تعرض ٧٧ في المئة من العراقيات للتحرش.

وتؤكد رئيسة جمعية الأمل العراقية فرع كركوك سرود أحمد، أن أسباب عدم وجود إحصائية دقيقة تعود إلى تكتم معظم الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن للتحرش على الحادثة خوفا من الأهل والمجتمع.

وتردف سرود لموقع (إرفع صوتك) "رصدنا عدة حالات في كركوك منها التحرش اللفظي والجنسي، والتحرش من قبل الأقارب"، مشيرة إلى أن الفتيات الصغيرات هن الأكثر تعرضا للتحرش، وأن جمعيتها تحول قسما من هذه الحالات إلى الشرطة المجتمعية وتوفر المساعدة القانونية للقسم الآخر.

اقرأ أيضا:

ما هي الأسباب برأيك وراء انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في العراق؟

اتساع ظاهرة التحرش

تختلف أساليب التحرش الذي تجد النساء أنفسهن في مواجهتها. وتبدي شيماء حسين ٣٣ عاما استياءها من استغلال أصحاب العمل للنساء. وتقول لموقع (إرفع صوتك) إنها تقدّمت للحصول على فرصة عمل في محل للملابس النسائية، فرفض صاحبه طلبها وبرّر ذلك بأنّ "شكلها ليس جميلا".

بعض النساء لا يملكن الجرأة للبوح بما يتعرض له، لكن نوال ياسين، الموظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في كركوك، استجمعت قواها بعد تعرضها للتحرش اللفظي بشكل متكرر من قبل زملائها الموظفين وسجلت شكوى لدى المدير.

قام المدير يعدها بتوجيه تحذير شفهي للمعنيين بأنه سيعاقبهم إداريا فيما إذا تكررت الشكوى ضدهم. لكن نوال تشير إلى أن التوبيخ خفض من نسبة التحرش، لكنه لم يضع حدا نهائيا له.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق واتساب على الرقم 0012022773659

 

مواضيع ذات صلة:

صبرية محمد أمين
صبرية محمد أمين

كركوك ـ محمد عبد الله:

لم تفارق عينيها طيلة 48 عاما صورة طفلها الأول الذي توفي إثر إرضاعها له بشكل خاطئ، بعد أن تزوجت وعمرها 12 عاما.

هذه هي قصة صبرية محمد أمين، 60 عاما، من كركوك، والتي تعتبر نفسها ضحية من ضحايا زواج القاصرات.

وفجأةً نادتني حماتي بغضب وأبلغتني أنني خنقت ابني برضاعتي الخاطئة

​​وتشير صبرية الى أنها لم تكن تدرك معنى الزواج حينها، وكان همها الوحيد هو اللعب مع صديقاتها، وتضيف لموقع (ارفع صوتك) "في أحد الأيام أرضعت ابني فنام ووضعته في المهد وخرجت لألعب، وفجأةً نادتني حماتي بغضب وأبلغتني أنني خنقت ابني برضاعتي الخاطئة".

ترملت صبرية في سن 29 عاماً، واضطرت إلى العمل في خياطة الملابس كي تعيل أبناءها الصغار، لأن أكبرهم كان يبلغ عمره آنذاك 16 عاما.

وتخشى صبرية على مستقبل الفتيات العراقيات من أن يلاقين مصيرها خصوصاً بعد أن صوت مجلس النواب العراقي في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على مشروع قانون (الأحوال الشخصية الجعفري) مبدئيا، وهو ما لاقى انتقادات بتشريع الزواج المبكر.

 

عودة عصر الجواري؟

ولا يحق للمرأة طلب الطلاق أو التفريق حتى وأن كان زوجها مفقودا أو محكوماً بالسجن المؤبد

​​وتحذر المحامية زينة أشرف من خطورة مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري على المرأة بشكل خاص، وتضيف لموقع (ارفع صوتك) "القانون يُبيح زواج الفتيات القاصرات في سن التاسعة ويجبرهن على السكن مع أهل الزوج وطاعة الزوج وعدم الخروج من البيت إلا بموافقته حتى في الحالات الاضطرارية، ولا يحق للمرأة طلب الطلاق أو التفريق حتى وأن كان زوجها مفقودا أو محكوماً بالسجن المؤبد"، وتشير الى أن القانون يعامل المرأة "كالجارية".

بينما تبدي زينب ياسين التي تعمل موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في كركوك تخوفها على مستقبل المجتمع العراقي في ظل هكذا قوانين، وتوضح لموقع (ارفع صوتك) "عندما سمعت اسم القانون شعرت اننا بدأنا نفقد ما كنا نمتلكه من حقوق المواطنة خلال السنوات الماضية، فها هي التسميات الدينية والطائفية تعود من جديد، وتعود معها فصول استعباد المرأة".

 

مخالف للاتفاقيات الدولية

وتؤكد الناشطة النسوية، سرود أحمد، على أن العراق سيواجه المشكلات والمطبات بعد المصادقة على القانون الجعفري، وتردف لموقع (ارفع صوتك) "وقع العراق على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيداو واتفاقيات أخرى في مجال حقوق الإنسان، وهي تمنع العراق من تشريع قوانين تتعارض مع فقرات هذه الاتفاقيات "، وتشير الى أن الناشطات النسويات سينظمن تظاهرات واعتصامات لإيقاف هذا القانون.

 

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659