بقلم علي قيس:
تصاعدت وتيرة الأصوات الرافضة لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي صوت مجلس النواب على قبوله من حيث المبدأ، وربما ركز الرافضون لهذا المشروع على فقرة تسمح بتزويج الفتاة في سن التاسعة، فيما تغاضى المعترضون عن فقرة "لا تقل خطورة"، حسب نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي.
وتكشف المادة الأولى في مسودة التعديل عن إشارات طائفية "يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب لمحكمة الأحوال الشخصية وفقا لمذهبهم"، وهو ما تراه اللامي في حديثها لموقع (إرفع صوتك) " مسألة خطيرة جدا، تدفع بالطرفين (الزوجان) إلى الخلاف حول المذهب الذي يتم الزواج وفقه، وبما يناسب مصلحة كل منهما، وبالتالي سيؤسس القانون لعدم الزواج بين الطائفتين (السنة والشيعة)".
ويبدو التخوف الناتج عن هذا التعديل قد أكدته "الخبرة التي حصل عليها المحامون أثناء ممارستهم للمهنة. نحن لا نتكلم بلغة العاطفة بل بلغة الواقع"، كما تؤكد اللامي وهي تتحدث عن الثغرات في مشروع القانون والتي سيواجه المجتمع نتائجها.
وكانت نقابة المحامين قد رفعت توصيات إلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بشأن المخاطر والثغرات الموجودة في مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما هددت بالتوجه إلى الطعن به في المحكمة الاتحادية، في حال تشريعه.
سحب لمناقشته
من جهتها، أعلنت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب لمى الحلفي سحب رئاسة المجلس لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية من التصويت، وإرسالها إلى لجنتي المرأة والأوقاف، لإعادة النظر في المسودة وإجراء التعديلات اللازمة، حسب بيان نقلته نشرة أخبار "العراق اليوم" عبر "الحرة - عراق".
تلك الخطوة، اعتبرها عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن الشمري "خطوة جيدة"، كي تدرس لجنة المرأة والأسرة والطفولة مواد هذا القانون ووضع المعالجات والضوابط والشروط التي تعالج المخاوف التي أثارها التعديل.
وأوضح الشمري في حديث إلى "الحرة - عراق" أن "مشروع التعديل تم التصويت عليه من حيث المبدأ وهو في طور البحث لدى اللجان المختصة".
لا نعرف شيئا عن سحب المشروع
غير أن لجنة المرأة والأسرة والطفولة تنفي تسلمها لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتؤكد عضو اللجنة ريزان الشيخ لموقع (إرفع صوتك) عدم علم جميع أعضاء لجنتها بموضوع سحب تعديل القانون.
أما في حال تسلم اللجنة للمشروع، وفقا للنائبة الشيخ، فإنها ستصوت بإجماع أعضائها على رفض مشروع التعديل بالكامل، ولن تقبل أي مناقشة لفقراته كما ورد على لسان الشمري.
خطوة إعادة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية مختصة، لن تثني الساعين إلى تمريره.
استجابة أم تسويف؟
وتتباين الرؤى لدى ناشطات مدنيات في مجال حقوق المرأة، بشأن سحب مشروع التعديل في حال حصوله، بين اعتباره نوعا من الاستجابة للحراك الشعبي الرافض للتعديل، وتسويفا لمطالب هذا الحراك الذي يسعى إلى إلغاء مشروع قانون التعديل بالكامل.
وتعتقد أستاذة القانون في جامعة بغداد والناشطة المدنية في الحركة النسوية بشرى العبيد أن "الآليات التي يعمل بها مجلس النواب في تشريع القوانين، هي المصالح الشخصية والمساومات مع المنافسين السياسيين، وكسب الأصوات في الانتخابات".
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659
