بقلم علي قيس:
تنصّ الفقرة الثانية من المادة (26) في قانون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق على أن "يتبع الأولاد القاصرون من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين".
وفي حال ترك الابن الإسلام بعد بلوغه سن الرشد القانوني، فسيعامل بالسياق المتعارف عليه في المحاكم العراقية بصفته "مرتد".
ويُحرم المرتد من كل الحقوق المدنية الواردة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، لكنه لا يجرّم ولا يعتبر الارتداد جريمة جنائية.
الدستور بحاجة إلى تعديل
هذه إحدى الفقرات في القوانين التي تثير اعتراضات المكونات غير المسلمة في العراق. ودعا بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل الأول ساكو إلى تعديل القوانين في العراق وتعديل الدستور لضمان المساواة بين جميع المواطنين.
في حديث لموقع (إرفع صوتك)، يقول ساكو "لا إكراه في الدين، وردت في القرآن، فلماذا تفرض الديانة على الجميع؟".
ويرى ساكو أن الدين "خيار شخصي" ولا يجوز إقحامه في شؤون الدولة.
الأمور تذهب إلى الأسوأ في ما يخصّ الأقليات بالعراق، بحسب البطريرك الذي يصف التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية أنها عودة بالعراق إلى القرن السابع.
"من يريد الزواج الديني فليذهب إلى الجامع أو الكنيسة، وليبقَ الزواج الرسمي مدني في محاكم الدولة"، يقول ساكو، معتبرا أن الحل هو فصل الدين عن الدولة.
"ما المقصود بفصل الدين عن الدولة؟"، يتساءل عضو التحالف الوطني خالد الأسدي.
فإذا كان المقصود أن يكون العراق دولة دستورية فهو دستوري، أما إذا كان المقصود نشر قيم مكون محدد يناقض قيم الآخرين، فالديمقراطية سمحت للجميع بممارسة دورهم والتعبير عن آرائهم، وفقا للأسدي.
توجهنا للتدويل
ولم تأتِ الجهود الرامية لتعديل الفقرات المتعلقة بوضع الأقليات الدينية في العراق منذ سنوات بأي نتيجة، وهو ما دفع ببطريرك الكلدان الكاثوليك إلى عرض ملف وضع تلك الأقليات، في المحافل الدولية.
ويقول ساكو إنه عرضها على المسؤولين في مكتب الرئيس الأميركي ومجلس الشيوخ الأميركي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والخارجية الفرنسية، وأبدى الجميع تعاطفهم واستعدادهم للعمل على تعديل وضع الأقليات الدينية في القانون العراقي.
لكن تعديل الدستور ليس "أمرا سهلا ويحتاج إلى إجراءات معقدة، على الأقل في الوقت الحاضر"، كما يؤكد النائب خالد الأسدي، لافتا في الوقت ذاته إلى تزايد الدعوات المطالبة بعديل الدستور.
ويحتاج أي تعديل في فقرات الدستور العراقي إلى إجراء استفتاء شعبي، تنتهي نتائجه بموافقة ثلثي المصوتين.
ويتابع الأسدي أنه في حال الاتفاق السياسي على التعديل سيكون من حق جميع الأطراف طرح ما لديهم من تصورات.
تحولوا إلى فقهاء
لكن البطريرك ساكو لا يثق بوجود نية حقيقية لدى القوى السياسية لتعديل الفقرات المتعلقة بالحريات الدينية. "عندما نتحدث مع النواب، يبدي الجميع تعاطفهم معنا، لكن عملهم مخالف لما يبينونه لنا".
ويعتبر ساكو أن "الأحزاب الدينية أو ما يسمى بالإسلام السياسي، لا يمارسون الإسلام الصحيح، بل إنهم تحولوا إلى فقهاء في الدين، وبدأوا بسحب البساط من تحت رجال الدين وفقا لمصالحهم".
فيما يدافع النائب خالد الأسدي عن موقف الأحزاب الدينية، قائلا "الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المسلمين، لذلك من الطبيعي أن تنشط الأحزاب الإسلامية وتشرع القوانين التي تتلاءم مع المعتقد الديني للشعب"، لافتا إلى أن الدستور بشكله الحالي أعطى مساحة واسعة لكل مكونات الشعب العراقي، ولا يوجد ظلم لأي مكون.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
