علي عبد الأمير و هشام الجبوري:
الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لم يكن موعداً اعتياديا في حسابات المواطن النازح مصلح رشيد، وهو واحد من آلاف تغيرت حياتهم بقسوة، وصاروا موزعين بين مناطق النزوح ومخيماته. التاريخ كان قد حدده مجلس محافظة صلاح الدين "يوماً لعودة جميع نازحين المحافظة"، الذين مضى على هجرة قسم كبير منهم أكثر من ثلاث سنوات.
موعد انتظره النازحون بفارغ الصبر، لكنهم صدموا بخيبة أمل كبيرة جراء عدم تنفيذه كما يقول المواطن مصلح رشيد، الذي يحمّل مجلس محافظة صلاح الدين وحكومتها، المسؤولية الكاملة عن عدم استطاعتها تنفيذ هذا القرار، أضافة إلى "لعبها بمشاعر المواطنين المتشبثين بآخر أمل يعيدهم إلى ديارهم"، كما يوضح النازح من بلدة عزيز بلد الواقعة جنوب المحافظة.
الحكومة: ندعو مرجعية النجف للتدخل؟
ويقول رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم إن إدارة المحافظة ومجلسها ماضيان في "تنفيذ هذا القرار الإنساني والإيفاء بالوعود التي قطعت بغية أنهاء هذا الملف والالتفات إلى تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها".
الكريم كشف في حديث لموقع (أرفع صوتك) عن وجود "معرقلات كبيرة في بعض المناطق الجنوبية والغربية في المحافظة تتمثل برفض بعض العشائر لعودة نازحي مناطق معينة، وهذا الأمر يشكل عاملاً سلبياً في القضية، ويتطلب تظافر جهود الجميع لرأب الصدع الحاصل في مناطق معينة تسبب به داعش"، في إشارة إلى رفض عشائر شيعية عودة أبناء عشائر سنية اتهمت بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، وهو ما دفع الكريم إلى مطالبة الحكومة المركزية والمرجعية الدينية في النجف بالوقوف مع قرار مجلس المحافظة بعودة النازحين جميعا، بغية أنهاء هذا الملف الذي يعني محنة آلاف العوائل النازحة وما تعيشه من ظروف مأساوية قاهرة في معسكرات النزوح القسري، فضلا عن فقدان دورهم و ممتلكاتهم وضياع مستقبل أبنائهم وما لحق بهم من ضرر نفسي واجتماعي.
المواطن: الحل دولي!
ويشير النازح غازي سليمان إلى فقدانه الأمل بعودته الى مدينته التي تحررت حديثا بعد انتهاء المهلة التي حددتها إدارة المحافظة، معتبرا أن وعودا كهذه " وجدت لتحقيق مكاسب انتخابية ولإشغال الرأي العام بإنجازات المحافظة التي لم يرها حتى أهالي النازحين العائدين إلى مدنهم المحررة قبل أكثر من عامين".
اللافت أن ما قاله المواطن غازي اليائس من حل عراقي، ينسجم معه كثيرون ممن عانوا محنة النزوح، وتحدثوا إلى موقعنا مخاطبين المنظمات الدولية بالعمل على إيجاد حل لقضيتهم التي تتفاقم مع اقتراب الشتاء، الفصل الأصعب للنازحين داخل المخيمات.
وفي سياق قدرة الحكومة المحلية في صلاح الدين على تغيير واقع المحافظة وتأمين عودة نازحيها، يقول الصحفي والناشط المدني علي البيدر إن نسبة الأضرار التي حدثت في بعض المناطق جراء العمليات العسكرية في المدن لاسيما بيجي والصينية كبيرة جدا، وتصل في بعض المناطق إلى 95 بالمئة، وبالتالي "لا يمكن عودة أهالي هاتين المدينتين إليهما ما لم يتم إعادة إعمارها وتوفير الخدمات وتأمينها بشكل كامل، وحكومة محافظة صلاح الدين أضعف من تنفيذ قرار كونه أكبر من إمكانياتها".
الحكومة تقاضي الحكومة!
وبعد انتهاء المدة التي حددها مجلس محافظة صلاح الدين لعودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، تعتزم الحكومة المحلية في المحافظة تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية لإلزام الحكومة المركزية بضرورة تطبيق قرارها الخاص بعودتهم دون أي قيود أو شروط .
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
