بقلم أحمد المحمود:
عبرت دبابات الجيش العراقي في الثاني من آب/أغسطس 1990 الحدود الكويتية. استغرق الأمر يومين فقط للسيطرة على الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
كانت الخلافات حول النفط أحد أسباب الاجتياح، فقد اتهم صدام الكويت برفع إنتاجها عمدا للتسبب في انخفاض الأسعار إلى مستوى سبعة دولارات للبرميل، ما أضر بالاقتصاد العراقي الذي كان في مرحلة إعادة البناء بعد ثماني سنوات من الحرب مع إيران.
لذا، قبل أن ينهي صدام حسين احتلاله للكويت قرر إحراق أبار النفط الكويتية. وتم إضرام النيران في قرابة 730 بئرا، أي حوالي 80 في المئة من آبار النفط في الكويت.
اشتركت 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لإخراج الجيش العراقي من الكويت بعد أن سيطر عليها لمدة سبعة أشهر. عقب ذلك، تشكلت لجنة مختصة في تقييم الأضرار والتعويضات اللازمة لدولة الكويت عن اجتياح أراضيها. وفرض مجلس الأمن على الحكومة العراقية دفع تعويضات وفق القرار رقم (692) القاضي بإنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، تتولى إدارته لجنة أممية.
قدرت اللجنة التعويضات بـ52.4 مليار دولار، يتوجب على العراق دفعها من عائدات صادراته النفطية. ألزم القرار رقم (705) الصادر عام 1991 العراق بتخصيص نسبة 30 في المئة من عائدات إنتاجه النفطي للجنة التعويضات، على أن يبيع ما قيمته 2 مليار دولار كل ستة أشهر. في عام 1997، وفي إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء، سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5,256 مليار دولار أميركي، تذهب 30 بالمئة منها للكويت.
وافقت الحكومة العراقية السابقة في الرئيس صدام حسين على قرارات مجلس الأمن. ودفعت حتى سنة 2001 قرابة 31.5 مليار دولار. وفي عام 2003، بعد سقوط النظام، أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت حوالي 738 مليون دولار تعويضات من العراق للكويت في ذلك العام.
ورث العراق الجديد 21 مليار دولار ديونا لصالح الكويت. وواصلت الحكومة العراقية تسديد باقي التعويضات المترتبة عليها حتى عام 2014، حيث اضطرت للتوقف بسبب الحرب على داعش الذي استطاع السيطرة على أهم الحقول النفطية العراقية، ما جعل الحكومة عاجزة عن سداد الديون فضلا عن كلفة الحرب المرتفعة وانخفاض سعر برميل النفط.
في أواخر عام 2014، صدر قرار دولي بتأجيل دفع التعويضات المستحقة على بغداد للكويت، والتي تبقى منها آنذاك 4.6 مليار دولار. ووافقت الكويت على تأجيل دفع التعويضات طيلة السنوات الماضية.
قبل يومين فقط، أعلنت الحكومة العراقية استئناف دفع التعويضات بنسبة 0.5 في المئة من إجمالي عائدات إنتاج النفط.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان لها أن "المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر تشرين الأول/أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ستبدأ (في السداد) بنسبة 0.5 بالمئة من إيراداته النفطية في عام 2018 وستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021".
وقالت ليا كرافت، المسؤولة القانونية للجنة التعويضات في الأمم المتحدة، في حديث لوكالة رويترز، إن الاتفاق الجديد يمتد لأربع سنوات، على أن تزيد نسبة إلى 1.5 في عام 2019، و3 في المئة لعامي 2020 و2021.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
