بقلم علي قيس:
يضم العراق 66 جامعة وكلية أهلية معترف بها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينها ثماني جامعات في إقليم كردستان. وتضم تلك الجامعات والكليات أكثر من 570 قسما في اختصاصات شملت المجموعات الطبية والهندسية والإنسانية.
لكن يترافق مع هذا العدد فوضى لا تفيد واقع التعليم الأهلي في البلاد. وبدلا من أن يؤدي العدد إلى خريجين أكثر وفرص عمل أفضل، "تنتج تلك الجامعات أجيالا من العاطلين عن العمل"، حسب ما يقول عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن.
غياب الاستراتيجية العلمية
ويعزو حسن تقديره هذا إلى غياب الاستراتيجيات والخطط في منح الإجازات لتلك الجامعات وفق دراسة الاختصاصات المتخرجة.
ويقول في حديث لموقع (ارفع صوتك) "لا توجد خطط تدرس واقع المجتمع الحالي ومتطلبات المستقبل وما هي الكفاءات التي سيحتاجها، هنالك فوضى في السياسة التعليمية تتماشى مع رغبة المتنفذين والمستثمرين".
وبسبب توقف التعيينات الحكومية واقتصار فرص التوظيف على الاختصاصات الطبية، أصبح هناك توجه لدى الطلبة للحصول على مقاعد في أقسام المجموعة الطبية.
يقول نقيب لأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري "بسبب اقتصار الوظائف على خريجي الطب، أصبح هناك توجه لفتح الكليات الطبية الأهلية، والتي هدفها الأول هو الربح المادي".
ورغم وجود أكثر من 20 كلية طب حكومية في العراق، بينها ست كليات طب في العاصمة بغداد، وهي تسد حاجة البلاد، لكن "عملية فتح الأقسام المختصة بمجال الطب في الكليات الأهلية مستمرة، من قبل ناس متنفذة، بإمكانها الحصول على الموافقات بسهولة، وهذا يضر بالعملية التعليمية وبواقع الطب"، وفقا للشمري.
ويعمل الدكتور عبد الأمير الشمري إضافة إلى رئاسته لنقابة الأطباء، مدرسا في كلية الطب بجامعة بغداد.
ويضيف الشمري "أنا أدرس في كلية عمرها 90 سنة، وما زلنا نرى أنفسنا متأخرين عن دول العالم في وسائل التعليمية الحديثة ونبحث عن تطوير إمكانياتنا، فكيف عندما تأتي كليات جديدة".
ويؤكد نقيب الأطباء أن النقابة ناقشت هذا الموضوع مع المسؤولين في الوزارة، "لكن تبقى قرارات فتح الأقسام الطبية الأهلية أقوى من إرادتنا"، بحسب تعبيره.
الوزارة تؤكد
ما ورد على لسان حسن والشمري، يؤكده مستشار وزارة التعليم العالي لشؤون التربوية في تطوير المناهج محسن عبد علي، موضحا أن الوزارة بحاجة إلى قسم متخصص في رسم سياسة القبول في دائرة التعليم الأهلي الجامعي، "خصوصا وأن الكليات الأهلية باتت تضاهي وزارة من حيث العدد".
وأضاف أن الكليات والمعاهد الأهلية تحتاج إلى ملاكات متقدمة في مجال التقويم والقياس ووضع سياسات القبول.
هجرة المعاهد الحرفية
وعلى الرغم من أن الدول النامية تركز عادة على المعاهد الفنية والإعداديات المهنية والحرفية والصناعية، لوجود ميول لدى نسبة كبيرة من الشباب في الحصول على أسرع فرصة عمل، إلا أن "الدولة العراقية غيبت بشكل كامل مؤسسة المعاهد الفنية، وجعلت طموح الشباب التقديم مقتصرا على الجامعات"، لذلك تضاعفت الأعداد ولم تستوعبهم الجامعات الرسمية، ما أدى إلى "فتح أبواب الاستثمار إلى الكليات الأهلية، التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى للدراسة"، وفقا لحسن.
لكن مستشار الوزارة يؤكد أن عمداء الكليات الأهلية هم حصرا أعضاء في "لجنة العمداء" التابعة لوزارة التعليم العالي، وبالتالي هم ملزمون بتنفيذ المنهج الذي يتفق عليه ويقر في اجتماعات اللجنة.
ويلفت عميد كلية الإعلام إلى حلقة أخرى يصفها بـ"الأكثر خطورة" في المؤسسة التعليمية الجامعية، وهي أن مقياس اختيار طلبة الدراسات العليا يعتمد على التمييز العلمي حصرا، لكن الآن وضعت "11 قناة تستثني شرط التميز"، يحصل الطالب من خلالها على مقعد في الدراسة العليا دون منافسة علمية.
يقول عميد كلية الإعلام "جامعة بغداد بكل كلياتها كانت تقبل 1500 طالب في الدراسات العليا، الآن 3335 طالب، وهو رقم مرعب".
وينتقد حسن "من هذا الرقم الهائل 10 في المئة فقط يتحدثون اللغة الإنجليزية"، فيما يشترط على طلبة الدراسات العليا إتقان اللغة الإنجليزية!
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
